العربي الأفريقي الدولي يطرح شهادة ادخار بعائد 100%
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
طرح البنك العربي الأفريقي، شهادة ادخار بسعر عائد 100% لأجل 4 سنوات، تحت مسمي: "الشهادة الرباعية ذات العائد التراكمي"، لعملائه الأفراد.
وقال البنك العربي الأفريقي الدولي: إن شهادة الادخار الرباعية ذات العائد التراكمي يبدأ شرائها من أول 5 آلاف جنيه، كحد ادني، مع إمكانية زيادة الشراء بمضاعفات الألف جنيه.
وأشار البنك العربي الأفريقي الدولي، إلى أن عائد الشهادة الرباعية التراكمية يجرى صرفه بنهاية المدة، بمعدل فائدة تراكمية 18.92%.
وأشار البنك، إلى أنه يمكن كسر الشهادة واسترداد قيمتها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الشراء، ذلك بعد خصم نسبة استرداد من إجمالي العائد على الشهادة يبلغ 7% عند الكسر في السنة الأولى وبنسبة 6% بالسنة الثانية، 5% عند الكسر بالسنة الثالثة، و4% في السنة الرابعة.
كان البنك المركزي المصري، أبقي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه الثالث بمايو الماضي، لتتراوح بين 27.25% على الإيداع بالجنيه و28.25% على الإقراض.
ويترقب المتعاملون بالسوق المحلية، قرار البنك في اجتماع لجنة السياسات النقدية الرابع والقادم في يوليو 2024، وسط تكهنات بقرب تخفيض الفائدة في مصر في النصف الثاني من هذا العام بعد تشديد نقدي استمر منذ مارس 2022.
اقرأ أيضاًودائع «فليكس».. وعاء ادخاري جديد بعائد 22% سنويا من بنك مصر
تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.. مصر تستضيف الملتقى الدولي الأول لبنك التنمية الجديد NDB خارج دول «بريكس»
لأول مرة منذ 2016.. البنك المركزي الأوروبي يخفض أسعار الفائدة
رئيس بنك مصر: تطوير التشريعات الوطنية يحبط عمليات غسل الأموال
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك العربي الأفريقي الدولي شهادات ادخار البنك العربي الأفريقي شهادات الادخار شهادات الادخار 100 العربی الأفریقی
إقرأ أيضاً:
بعد سنوات من الانقطاع.. «البنك الدولي» يستأنف عمله في طرابلس
بعد عدة سنوات من التوقف، وفي خطوة تعكس رغبة المجتمع الدولي في دعم الاقتصاد الليبي، وتعزيز التعاون مع المؤسسات المالية المحلية، ووسط تحديات كبيرة تتعلق بالوضع الأمني، والاستقرار السياسي، والإصلاحات الاقتصادية، أعلن البنك الدولي عن استئناف عمله من العاصمة طرابلس.
وأكد المحلل والخبير الاقتصادي الليبي محمد درميش، أن “عودة البنك الدولي إلى طرابلس وافتتاح مكتبه هناك يُعد خطوة في الاتجاه الصحيح، حيث تسهم هذه الخطوة في كسر العزلة الدولية عن المؤسسات الليبية، وتعزيز التعاون بين ليبيا والبنك الدولي في مجالات الاستشارات الاقتصادية والتنموي”.
وأوضح درميش لوكالة “سبوتنيك”، أن “هذه الخطوة جاءت بناءً على جهود الدولة الليبية، كونها مساهمًا في البنك الدولي، وسعيها لإعادة التواصل مع المؤسسات المالية الدولية”.
وأشار إلى وجود “اتفاق بين ليبيا والبنك الدولي في مجال الاستشارات الاقتصادية، وهو ما دفع السلطات الليبية إلى طلب إعادة فتح مكتب البنك الدولي في طرابلس لتعزيز التعاون والاستفادة من خبراته”.
وشدد درميش، “على أن تحقيق انتعاش اقتصادي حقيقي في ليبيا يعتمد بالدرجة الأولى على وجود إرادة سياسية قوية، تعمل على فتح آفاق جديدة للاستثمار، وتهيئة بيئة جاذبة لرأس المال المحلي والأجنبي”.
وأوضح أن “وجود البنك الدولي والتعامل معه يشكل قيمة مضافة، حيث يمكن أن يساعد في تقديم المشورة والتوجيهات اللازمة لدعم مشاريع التنمية، وأوضح درميش فيما يتعلق بتأثير البنك الدولي على العملة المحلية، أن قيمة الدينار الليبي هو شأن سيادي للدولة الليبية، ويتم تحديد سياساته النقدية وفقًا لأسس ومعايير اقتصادية محددة وظروف محلية معينة”.
وأشار إلى أن “البنك الدولي لا يتدخل في تحديد قيمة الدينار الليبي، لكنه يقدم ملاحظات واستشارات عند الحاجة، بناءً على البيانات والمعلومات التي توفرها السلطات الليبية المختصة”.
وأكد أن “التأثير الفعلي للبنك الدولي على التنمية المحلية مرتبط بكفاءة الإدارة الليبية في استغلال وجود هذه المؤسسة، والتنسيق معها في تمويل وتنفيذ مشاريع تنموية تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني، كما أكد أن الخطوة الأهم حاليًا هي توظيف هذا التعاون مع البنك الدولي بشكل فعال، لضمان تحقيق تحولات اقتصادية إيجابية تسهم في تعزيز الاستقرار المالي والتنمية المستدامة في ليبيا”.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس