تأجيل محاكمة المتهم بقتل 3 مصريين بالخارج
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، منذ قليل، النظر في جلسة محاكمة المتهم بقتل 3 مصريين بدولة قطر، لـ 12 يونيو الجاري.
وجاء أمر الإحالة في القضية رقم 20509 لسنة 2023 جنايات النزهة المقيدة برقم 4850 لسنة 2023 كلي شرق القاهرة، بعد الاطلاع على الأوراق وما تم فيها من تحقيقات، نتهم «تامر.م»، 43 سنة، مقيم بمحافظة القليوبية، أنه يوم 15-4-2023، بدائرة قسم شرطة الريان بدولة قطر، قتل عمدًا المجني عليهما في أثناء استضافتهما إياه بمحل سكنهما بسلاح أبيض «سكين»، وعاجلهما بطعنات نافذة استقرت بأنحاء متفرقة من جسديهما قاصدًا قتلهما، مما أحدث بهما الإصابات الموصوفة والمادية لتقرير الطب الشرعي المرفق بالتحقيقات، والتي أودت بحياتيهما على النحو المبين بالتحقيقات.
وأوضح أمر الإحالة، أن تلك الجناية اقترنت بأخرى تلتها، وهي أنه في ذات الزمان المكان: قتل عمدًا المجني عليه «عبد السلام.م»، مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيَّت النية وعقد العزم المصمم على قتله خشية افتضاح أمر قتله المجني عليهما الأولين، وأعد لذلك الغرض ذات السلاح الأبيض المستخدم في قتل الأخيرين، وقبع متربصًا حضوره للمسكن المار بيانه، وما أن دلف المجني عليه حتى سدد له طعنات نافذة استقرت برقبته وبأنحاء متفرقة من جسده قاصدًا إزهاق روحه، مما أحدث به الإصابات الموصوفة والمبينة بتقرير الطب الشرعي المرفق بالتحقيقات، والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.
وأضاف أمر الإحالة، وقد ارتكب كلتا الجنايتين بقصد تسهيل ارتكابه لجنحة سرقة وذلك على نحو أنه في ذات الزمان والمكان آنفَي البيان سرق المنقولات المبينة وصفًا بالأوراق المملوكة للمجني عليهم المبينة أسماؤهم بالجنايتين السابقتين، بأن استولى على هواتفهم المحمولة وجهاز الحاسب الآلي المحمول «لاب توب»، المملوك للمجني عليه علي شعبان علي، على النحو المبين بالتحقيقات، أحرز سلاحًا أبيض «سكينًا» بغير حق قانوني أو مبرر من الضرورة الحِرفية أو المهنية، على النحو المبين بالتحقيقات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التحقيقات القليوبية محكمة جنايات القاهرة الخارج محاكم مصريين بالخارج دول محكمة جنايات التحقيق محكمة اصابات حكم محافظة القليوبية تأجيل محاكمة جلسة محاكمة المتهم بقتل 3 مصريين بدولة قطر على النحو المبین بالتحقیقات
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة المتهمين في رشوة الجمارك
أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، محاكمة 17 متهما في رشوة الجمارك الجديدة لجلسة 26 مايو.
وعقدت الجلسة برئاسة المستشار محمود السيد الكحكي وعضوية المستشارين عبدالعظيم صادق محمود خالد عبدالرحمن سالم.
وكشفت تحقيقات النيابة المختصة، تفاصيل اعترافات المتهم الثالث في قضية رشوة الجمارك الجديدة وسقوط 17 متهما من بينهم مدير عام الأسواق الحرة قطاع جمارك القاهرة ووكيل فرع بأحد شركات الاستيراد والتصدير البارزة، ومدير فرع، ومراجع، وأخصائية شؤون مالية و7 من مأموري الجمارك، وصاحب مؤسسة النفادي للمقاولات وآخرين، لاستيلائهم على مبلغ 10 ملايين و791 ألفا و700 جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعطاء بضائع خمور وسجائر دون سداد ضريبتها ليستولوا عليها لصالحهم.
وأقر المتهم الثالث عمرو.ع. بالتحقيقات بقبوله وأخذه مبالغ مالية على سبيل الرشوة، من المتهم السادس عشر مقابل تمكينه من الحصول على بضائع دون سداد الضرائب الجمركية المستحقة عنهم وارتكاب تزويراً في محررات رسمية واستعمالها فيما زورت من أجله وتهريب بضائع اجنبيه معفاة من الضريبة الجمركية بقصد الإتجار.
وأكد المتهم في التحقيقات، أنه تم تعينه عام 2022، مراجع بشركة النصر للتصدير والاستيراد " جسور" بمنطقة الميريلاند في مصر الجديدة، العاملة بنظام الأسواق الحرة، المختصة ببيع البضائع الأجنبية المعفاة من الضرائب الجمركية مما ينطبق عليه شروط الإعفاء.
وأوضح أن مراجعة الفواتير محل الواقعة يعيد تحريرها من موظفي الفرع وهم من المتهمين الأول، ومن الرابعة حتى السابع.
وقال عضو هيئة الرقابة الإدارية، في تحقيقات النيابة المختصة، إنه بورود معلومات إليه أكدت تحرياته مفادها طلب المتهمتين الأولى أميرة م.، وكيل فرع شركة النصر للتصدير والاستيراد " جسور " مصر الجديدة، والمتهمة العاشرة لبيبة.ح. مدير الدائرة جمركية بنات، عطية على سبيل الرشوة ، من المتهم السادس عشر سامح.ك. . مالك شركة أوديسي جروب للتوريدات مقابل تمكينه من الحصول على سلع وبضائع دون سدادها الضريبة الجمركية المستحقة عليها من الفرع محل عملها بالمخالفة للقوانين واللوائح المقررة التي تنص على اقتصار البيع داخل الفرع على الركاب القادمين إلى السلام خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ وصوله بعد التأكد من شخصيتهم وإثبات بيانات وجوازات السفر وتاريخ الوصول، وذلك بفاتورة البيع للاستفادة من الإعداد الجمركي متفق على البضائع المباعة.
وأكد ضابط الرقابة الإدارية، في تحقيقات النيابة، أنه استصدر اذنًا من النيابة العامة لمراقبة وتصوير وتسجيل لقاءات المتهمين ومحادثتهم، أسفر تنفيذها عن تسجيل ورصد لقاء ومحادثات هاتفية أكدت ما توصلت إليه تحرياته التي أضافت طلب المتهمين من الأولى حتى السابع موظفي الشركة بالفرع، وكذا المتهمين حتى الرابع عشر ، على سبيل الرشوة، مقابل تمكينه من الحصول على بصانع مشروبات كحولية وسجاير من محال عملهم دون سداد الضرائب الجمركية المستحقة عليها، وتزويرهم لذلك فواتير البيع عبر تدوين بيانات أشخاص وهمية.
وأكد عضو هيئة الرقابة الإدارية في التحقيقات، أن المتهم السادس عشر ، كان يقدم كل اسبوع مبالغ مالية على سبيل الرشوة للمتهمة الأولى بنفسه أو بواسطة المتهم السابع عشر يوسف ج.، خلال لقاءات بمقر الفرع لتأخذ نصيبها وتسلم باقي المبالغ للمتهمين من الثاني وحتى العاشرة.
وأضاف أن إجمالي مبالغ الرشوة من أحد المتهمين من الأولى حتى الرابع عشر، بلغ عشرة ملايين وسبعمائة وواحد وتسعين ألف وسبعمائة جنيه.
عضو بالعمل الفلسطيني: العالم يشاهد مجازر الإحتلال بقطاع غزة في صمت