حكومة صنعاء تتعهد بإفشال محاولة إغلاق مطار صنعاء وتدمير الخطوط الجوية اليمنية
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
الجديد برس:
أكد وزير النقل بحكومة صنعاء، عبد الوهاب الدرة، أن التصعيد الاقتصادي الذي يمارسه التحالف السعودي ضد اليمن هو نتاجٌ مباشر لموقف اليمن الثابت والمشرف في نصرة القضية الفلسطينية ودعمها للأشقاء في قطاع غزة.
وأوضح الوزير الدرة خلال اجتماعه يوم أمس السبت بممثلي مكاتب وكالات السفر في صنعاء، أن “العدوان السعودي الأمريكي البريطاني يسعى جاهداً لزيادة معاناة الشعب اليمني من خلال مختلف الأدوات والوسائل، بما في ذلك استهدافه المتكرر للمرافق الحيوية والبنية التحتية”.
واستنكر الوزير الدرة الغارات الجوية التي شنّها التحالف الأمريكي البريطاني على ميناء الصليف ومطاري صنعاء والحديدة الدوليين، ووصفها بأنها انتهاك صارخ للقوانين الدولية الإنسانية.
وأشار الدرة إلى أن هذه الإجراءات التعسفية تهدف إلى: كسر إرادة الشعب اليمني وإجباره على التخلي عن موقفه الداعم للقضية الفلسطينية. إضعاف الاقتصاد اليمني وإلحاق المزيد من المعاناة بالأهالي. عرقلة جهود السلام وإعادة إعمار البلاد.
وقال إن “الحصار الاقتصادي الذي تمثل في الإجراءات غير القانونية على البنوك في الأسابيع الماضية تزامن مع تأخير وعرقلة رحلات شهر يونيو إلى الوجهة الوحيدة إلى الأردن ومنع التوريدات والحجوزات على مكاتب اليمنية ووكالات السفر بالعاصمة صنعاء والمحافظات الحرة “.
ولفت إلى أن “العراقيل التي يفرضها تحالف العدوان مستمرة من خلال تقليل عدد المسافرين من مطار صنعاء وإلغاء وجهة القاهرة والوجهات الأخرى المطلوبة”، مؤكداً أن “الحصار الاقتصادي على اليمن مستمر منذ بداية العدوان، وما تم إقراره في الهدنة من رحلات لم ينفذ منها إلا وجهة واحدة”.
وذكر أن “رحلات الأردن بدأت برحلتين ثم ثلاث ثم ست رحلات من مطار صنعاء الدولي إلى مطار الملكة علياء الأردني بعد مفاوضات ومتابعة مستمرة”، لافتاً إلى أن “المؤامرة الاقتصادية على الشعب اليمني تأتي في إطار محاولة أمريكا وبريطانيا ثنيه عن مساندة غزة ودعماً للعدو الصهيوني لمواصلة حرب الإبادة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة”.
وأكد رفض وزارة النقل في صنعاء جملة وتفصيلاً لقرار إلغاء التوريدات والحجوزات، وقال “سنقف ضد هذه الإجراءات التعسفية الهادفة إلى إغلاق مطار صنعاء بشكل كامل وتدمير شركة الخطوط الجوية اليمنية الناقل الوطني لأبناء الشعب اليمني”.
ولفت الوزير الدرة إلى أن “هذا القرار سيؤدي لضرب سوق وشركات السفر التي تعافت نوعاً ما منذ عامين”، مؤكداً أن “إجراءات دول تحالف العدوان غير القانونية مرفوضة وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهها”.
فيما أكد القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية اليمنية خليل جحاف، أن القرارات الصادرة من التحالف ومن يتبعه بنقل المبيعات وحجبها مخالفة للقوانين والأعراف التي تنظم عمل النقل الجوي، وفق وكالة “سبأ” التابعة لحكومة صنعاء.
وأشار إلى أن ما يجري لأرصدة الخطوط الجوية في صنعاء هي عملية لمراقبة الصرف ولا صحة لأي دعاوى عن مصادرتها أو تجميدها.
وقال جحاف “صرفنا من أرصدة الخطوط الجوية اليمنية ما يقارب 80 مليون دولار وما يغطي المصاريف التشغيلية وكافة مستحقات العاملين بالشركة في الجمهورية اليمنية كاملة دون استثناء”.
بدوره، أكد وكيل هيئة الطيران المدني والأرصاد رائد جبل، قيام التحالف بفتح حسابات جديدة لنهب أرصدة شركة الخطوط الجوية اليمنية، مشيراً إلى أن الغرض من هذه الإجراءات إغلاق مطار صنعاء وتدمير سوق النقل الجوي.
وأوضح أن التحالف يسعى من خلال هذه الإجراءات لمضاعفة معاناة الشعب اليمني، وتدمير اقتصاد البلد المنهك والمدمر جراء عدوانه المستمر منذ تسعة أعوام.. مطالباً برفع كل القيود عن مطار صنعاء وفتح المجال لشركات السفر للقيام بدورها المهني في مجال الطيران المدني.
وأكد اللقاء، وفق وكالة “سبأ” التابعة لحكومة صنعاء، أن الإجراءات الممنهجة من قبل التحالف عبر أدواته تسعى لتدمير الخطوط الجوية اليمنية وتحويلها إلى أداة لحصار الشعب اليمني، من خلال اقتصار رحلاتها على مطارات بعينها.
وأشار إلى أن دول التحالف تستخدم شركة الخطوط الجوية اليمنية كورقة لنهب موارد الشعب اليمني، في حين تقوم “أدوات العدوان” في عدن بسلسلة من الإجراءات غير القانونية والمخالفة لقرار إنشاء الشركة والقرارات المنظمة لعملها، وممارسة المناطقية والعنصرية في إجراءاتها.
وأكد بيان صادر عن اللقاء، أن التحالف دمر معظم البنى التحتية للنقل الجوي في اليمن ملحقاً اضراراً جسيمة أبرزها تدمير كلي لمطاري تعز والحديدة الدوليين وإخراجهما عن الجاهزية.
وأشار إلى أن “العدوان كبد سوق سفر النقل الجوي خسائر كبيرة طيلة فترة العدوان، وحصر الرحلات على الطائرات المدنية لاسيما من وإلى مطار صنعاء الدولي، وعمل على تقييد حرية السفر أمام المرضى الذين تتطلب حالاتهم سرعة السفر للعلاج في الخارج”.
وأوضح أن حصر الرحلات أدى إلى حرمان الطلاب المرتبطين بمواعيد الالتحاق بجامعاتهم والمغتربين من السفر.. معتبراً هذه التعسفات انتهاكاً لاتفاقية شيكاغو 1944م واتفاقيات أمن الطيران سارية المفعول.
ولفت البيان إلى أن التحالف ضاعف معاناة المواطنين من خلال فرض حصار خانق على الرحلات الجوية مما تسبب في تفاقم الوضع الصحي في اليمن.. مؤكداً أن مئات الآلاف من الحالات الحرجة لا تحتمل السفر من مطارات بعيدة وتتطلب السفر عبر مطار صنعاء الدولي.
وذكر البيان أن الرحلات الست بين صنعاء والأردن لا تلبي الحد الأدنى من الاحتياجات الإنسانية ما يجعل من الحظر المفروض على بقية الوجهات انتهاكاً صارخاً لكافة المواثيق والمعاهدات الدولية، بحسب وكالة “سبأ” التابعة لحكومة صنعاء.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: الخطوط الجویة الیمنیة هذه الإجراءات الشعب الیمنی مطار صنعاء من خلال إلى أن
إقرأ أيضاً:
جريمة بيع حكومة المرتزقة جزيرة عبدالكوري للإمارات وإسرائيل !
– إفراغ الجزيرة من السكان بعد تعرضهم لانتهاكات ونقلهم إلى مخيمات في مدينة حديبو
الثورة / محمد عبد الله
تعد جزيرة عبدالكوري بأرخبيل سقطرى واحدة من عشرات الأهداف الاستعمارية للنظام الإماراتي في اليمن، ضمن أطماع السيطرة الإماراتية على السواحل والجزر اليمنية وتأسيس قواعد عسكرية فيها، في سياق مشروع وكيل أكبر من الإمارات هو تمكين الكيان الصهيوني والأمريكي من احتلالها .
مؤخراً، تم افتتاح مطار جزيرة عبد الكوري، ما أثار جدلاً كبيراً عن أبعاد إنشاء المطار في جزيرة نائية لا يتجاوز عدد سكانها الف نسمة وتفتقر للبنية التحتية وانعدام الخدمات .
فقد استكملت القوات الإماراتية عملية تهجير سكّان الجزيرة الواقعة في محافظة أرخبيل سقطرى، بعد أن تعرض سكّان الجزيرة لانتهاكات على يد ميليشيات «المجلس الانتقالي الجنوبي»؛ إذ أُجبرت عشرات الأُسر على إخلاء منازلها المتواضعة، لتُنقل بحراً إلى مخيمات في ضواحي مدينة حديبو، مركز المحافظة، والتي تَبعد 120 كلم عن الجزيرة.
في المستجد؛ أطلق المئات من الناشطين حملة الكترونية ضد بيع جزيرة عبد الكوري للإمارات والكيان الصهيوني، حمل وسم (“الانتقالي يبيع عبد الكوري للإماراتي)، عقب تآمر حكومة المرتزقة مع الإمارات في منح أبوظبي السيطرة الكاملة على الجزيرة .
وقال المشاركون في الحملة الإلكترونية: إن “تمكين دولة أجنبية من إنشاء مطار في جزيرة يمنية غير مأهولة بالسكان “لا يتجاوز عدد سكانها الألف” لا يخدم سوى مصالحها العسكرية، معتبرين ما حدث في عبد الكوري جريمةً.
وأكّـد الناشطون أن “المطار على هذه الجزيرة هو مطار عسكري لصالح أمريكا والكيان الصهيوني تحت إشراف إماراتي، وهو جزء من القاعدة العسكرية الكبيرة التي أصبحت الآن على مشارف الانتهاء من البناء” .
وأفادوا بأن “الإمارات حوّلت جزيرة سقطرى إلى ساحة مستباحة للإسرائيليين؛ فقد قامت ببناء القواعد العسكرية في جزيرة عبد الكوري بوتيرة سريعة لتكون موقعًا ومقرًا للقوات الأمريكية والإسرائيلية”، لافتين إلى أن “هذا يعني أن الاحتلال لم يعد إماراتيًّا سعوديًّا فحسب، بل أصبح أمريكيًّا إسرائيليًّا”.
فيما أوضح الناطق الرسمي باسم لجنة الاعتصام السلمي لأبناء المهرة، علي مبارك محامد، أن “ما يحدث في جزيرة عبد الكوري في أرخبيل سقطرى هو كارثة وطنية وجريمة بحق الأرض اليمنية”، مبينًا أن “الاحتلال الإماراتي -وعبر وكيله “المجلس الانتقالي”- يمضي في تفكيك اليمن واحتلال أراضيه، وآخر فصول هذا العبث هو بناء قاعدة عسكرية في جزيرة عبد الكوري بسقطرى تحت غطاء “مطار مدني”.
وتساءل محامد قائلًا: “كيف يُنشأ مطار في جزيرة غير مأهولة بلا سكان ولا مشاريع تنموية؟”، مؤكّـدًا أن المطار عسكري بحت وتم إنشاؤه ضمن مخطّط السيطرة الكاملة على أرخبيل سقطرى، واصفًا ذلك بالتهديد الوجودي لليمن وهُويته.
علامات الدهشة والاستغراب: من الذي يبني؟ ولماذا؟
تبلغ مساحة جزيرة عبد الكوري، في أرخبيل سُقطرى 133 كيلومتراً مربعاً، ويبلغ طولها 36 كيلومتراً، وعرضها، عند أوسع حيّز فيها 5 كيلومترات، أما عدد سكانها فنحو 100 نسمة.
لذلك، أثارت وكالة أسوشييدتد برس علامات الدهشة والاستغراب عندما نشرت صوراً ملتقطة بالأقمار الاصطناعية في الحادي عشر من يناير، تظهر مدرجاً عملاقاً طوله نحو 3 كيلومترات يجري تشييده على قدمٍ وساقٍ في جزيرة عبد الكوري الصغيرة النائية.
يقع بحر العرب إلى يمين جزيرة سُقطرى، أكبر جزر الأرخبيل المسمى باسمها، وتقع جزيرة عبد الكوري في نقطة وسطى تقريباً بين جزيرة سُقطرى وبين رأس القرن الأفريقي، كأنها مخفرٌ بحريٌ طبيعي يدلف عبر خليج عدن إلى باب المندب شمالاً، وينساب جنوباً نحو المحيط الهندي.
لكنّ الأمر لا يتعلق بمخفرٍ هنا أو بقاعدة عسكرية تقليدية بين خليج عدن والمحيط الهندي، إذ نوّه تقرير الوكالة إلى «أنّ مدرجاً بهذا الطول يمكن أن يستقبل طائرات الهجوم والاستطلاع والشحن، وحتى بعض أثقل القاذفات».
وبحسب الباحث والأستاذ الجامعي إبراهيم علوش، في تقرير له على موقع الميادين نت؛ فإنه يُمكن الاستنتاج من تقرير الوكالة، أن ذلك المدرج يصلح مرفأً حتى للقاذفات الاستراتيجية، مثل ب-52، والتي تستخدم لتقويض قدرة الخصم على شن الحرب من بُعد، من خلال استهداف بنيته التحتية ومرافقه العسكرية ومراكزه المدنية والصناعية بحمولات القنابل الثقيلة.
ويقول (من هنا، أصبح السؤال المنطقي الآتي: من الذي يبني؟ ولماذا)؟
ويضيف إبراهيم علوش «من البديهي أن ينسب تشييد مدرج عبد الكوري إلى الإمارات، بحكم سيطرتها على الجزيرة، وهي لم تنفِ أو تؤكد دورها في تشييده عندما سألتها وكالة أسوشييتد برس وغيرها عن صوره.
لكنّ مدرجاً من هذا النوع، بحجمه الضخم، وبموقعه كمحطة اعتراضية في دروب مشروع «الحزام والطريق» الصيني بين فوهة البحر الأحمر ورأس الجسر إلى أفريقيا، وفي سياق عسكرة البحر الأحمر وخليج عدن، كأحد أهمّ أربعة ممرات بحرية عالمياً، وخصوصاً على خلفية الصراع المحتدم دولياً بين الغرب الجماعي وروسيا والصين، يجعلنا نستنتج أن ذلك المشروع الإنشائي أكبر من الإمارات ودورها حالياً أو مستقبلاً، وأنه أكثر من محاولة تشتيت لحكومة صنعاء من الجنوب، بعيداً عن البحر الأحمر وبوصلة أم الرشراش، وأنه ربما يشكّل مخرجاً لشن عدوان شامل على اليمن، أو حتى إيران، من دون أن ينطلق ذلك العدوان من القواعد العسكرية الأميركية القريبة في الدول الخليجية، وأنه يجنّب تلك الدول ويلات الرد المحتوم، إذا انطلق العدوان منها، وخصوصاً من بنى صروحاً من زجاجٍ وبلاستيك».
مشاريع مشتركة مع إسرائيل
طموح أبو ظبي لبناء قاعدة عسكرية في جزيرة عبد الكوري، تأتي في سياق المشاريع المشتركة مع الكيان الصهيوني، كما تؤكد ذلك مصادر عديدة ويمكن قراءة ذلك في سياق استراتيجية الإمارات للسيطرة على الموانئ والمنافذ البحرية في شبه الجزيرة العربية ضمن أهدافها الاستراتيجية التوسعية للتحول إلى بوابة رئيسة يتم عبرها ابرام الاتفاقات التجارية ضمن مشروع «الحزام والطريق» الصيني.
الجيش الإسرائيلي يُصدر أوامر إخلاء لعدة أحياء في غزة