فتح: المذبحة الإسرائيلية في غزة لم تتوقف يومًا على مدار ثمانية أشهر
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
أكد عبدالفتاح دولة المتحدث باسم حركة فتح، أن المذبحة الإسرائيلية في قطاع غزة لم تتوقف يوما على مدار ثمانية أشهر من حرب الإبادة، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لـ"القاهرة الإخبارية".
بيان من حركة فتح:وأكدت حركة التحرر الوطني الفلسطيني" فتح"، أنه في الوقت الذي تتواصل فيه حرب الإبادة الجماعية على شعبنا الفلسطيني، واستمرار المجازر الدموية التي ذهب ضحيتها عشرات الآلاف من أبناء شعبنا، تخرج علينا مجموعة لا تنتمي للصف الوطني الفلسطيني متواطئة ومدعومة من قبل جهات إقليمية ودولية للالتفاف على منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد وأطرها الشرعية.
وقالت حركة "فتح" في بيان صدر عن لجنتها المركزية، اليوم السبت، إن شعبنا الفلسطيني سيفشل جميع مشاريع التصفية التي تحاول النيل من قضيتنا الوطنية، ومن وحدة الصف الفلسطيني تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية، كما أفشل جميع المحاولات السابقة التي استهدفت المشروع الوطني الفلسطيني.
مشاركة أمريكا بمجزرة النصيرات تأكيد على أنها عدو أصيل لشعبناوفي وقت سابق، حملت حركة المجاهدين الفلسطينية، الإدارة الأمريكية مسئولية المجزرة البشعة ضد المدنيين بمخيم النصيرات وكل المجازر بحق الشعب الفلسطيني، مؤكدة أن مشاركة أمريكا بمجزرة النصيرات هو تأكيد على أنها عدو أصيل لشعبنا.
وأدانت حركة المجاهدين في بيانها: الصمت والعجز الدولي والخذلان العربي على حرب الإبادة الجماعية، والمجازر المستمرة بحق شعبنا والتي كانت آخرها مجزرة مخيم النصيرات التي أدت سقوط مئات الشهداء والجرحى وتدمير المنازل والمباني على رؤوس المدنيين العزل .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: فتح القاهرة الإخبارية الشهداء والجرحى حرب الإبادة حرب الإبادة الجماعية فلسطين قطاع غزة غزة إسرائيل
إقرأ أيضاً:
المجلس الوطني لحقوق الإنسان يدعو إلى مواجهة التحديات التي تعاني منها فئة ذوي الاحتياجات الخاصة
دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في بيان أصدره الجمعة، بمناسبة اليوم الوطني للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. إلى ضرورة تظافر الجهود لمواجهة التحديات التي تعاني منها هذه الفئة من المجتمع. مثمنا الآليات القانونية التي كرسها المشرع الجزائري قصد حمايتها و ترقيتها.
وأشاد المجلس بالجهود التي تبذلها الجزائر في المجال التشريعي، انطلاقا من القانون المتعلق بـ”حماية الأشخاص المعوقين. وترقيتهم”ـ الذي كان قد صدر سنة 2002 و وصولا إلى القانون الجديد المتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. الصادر سنة 2025ـ والرامي إلى تعزيز آليات التكفل والرعاية لفائدة هذه الفئة. و هو ما يجسد الطابع الاجتماعي للدولة المستمد من المرجعية الوطنية.
و في هذا الصدد، حث على “الإسراع بإصدار النصوص التطبيقية لهذا القانون الجديد”. مع تنصيب المجلس الوطني لذوي الاحتياجات الخاصة، والذي من شأنه تقديم الاقتراحات و التوصيات في مجال حماية هذه الفئة.
كما توقف المجلس عند أهم العراقيل التي يعاني منها الأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة، داعيا أرباب العمل. إلى “الالتزام بتخصيص نسبة محترمة من مناصب العمل” لهم، كما حث أيضا على “إجراء جرد شامل لكل حالات الإعاقة. وتصنيفها بالطرق العلمية المعتمدة، و تكثيف حملات التوعية والتثقيف لخلق انسجام مجتمعي يدعم إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة”.
وفي سياق ذي صلة، عرج المجلس على أهمية تعزيز الخدمات الصحية، خاصة في مجال الكشف المبكر عن حالات الإعاقة. وبذل جهد خاص في سبيل الوقاية من الحوادث المؤدية إليها، على غرار حوادث الطرقات.
وفي الختام، سجل المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلتزامه بالعمل مع جميع الشركاء لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات. الخاصة وضمان رفاهيتهم، مجددا دعوته للسلطات العمومية والمجتمع المدني والإعلام من أجل “العمل على كل ما من شأنه. تسهيل حياة هذه الفئة”، و تمكينها من لعب دورها كفاعل في المجتمع مندمج تماما في الحياة الاجتماعية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل