وزير الاتصالات يبحث مع مسؤولى نوكيا استراتيجية تصنيع الهواتف فى مصر
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، جون فرانسوا باريل الشريك المؤسس والرئيس التنفيذى لشركة “إتش إم دى العالمية HMD Global “، الشركة الأم وصاحبة ترخيص العلامة التجارية نوكيا Nokia Mobile، وذلك لبحث خطط الشركة التوسعية فى مصر وتعزيز أنشطة تصنيع وتصدير الهواتف المحمولة التقليدية والذكية لصالح العلامة التجارية "نوكيا" انطلاقا من مصنع الشركة المصرية لصناعات السليكون بالمنطقة التكنولوجية بمدينة أسيوط الجديدة.
حضر الاجتماع آلان ليجون رئيس قسم العمليات بشركة "إتش إم دى" العالمية، و سانميت سينغ كوتشار نائب رئيس الشركة بمنطقة أسيا والشرق الأوسط وأفريقيا، والمهندس محمد سالم رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لصناعات السليكون "سيكو"، والمهندس تامر الجمل المدير الإقليمى للشركة فى مصر وشمال أفريقيا، والمهندس ياسر عبد البارى رئيس برنامج صناعة الإلكترونيات بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا".
وخلال اللقاء، أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حرص الحكومة على تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمى لتصنيع الإلكترونيات وتهيئة بيئة داعمة لنمو الاستثمارات فى مجال صناعة الإلكترونيات من خلال تقديم التسهيلات المطلوبة فى ضوء المبادرة الرئاسية مصر تصنع الإلكترونيات، مشيرا إلى اهتمام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتشجيع إقامة شراكات بين الشركات العالمية المتخصصة فى تصنيع الهواتف المحمولة والشركات المحلية على النحو الذى يسهم فى نقل المعرفة وخلق فرص عمل للشباب بالإضافة إلى توطين صناعة الإلكترونيات وبالتالى تقليل الواردات وزيادة مساهمة هذه الصناعة الهامة فى الاقتصاد.
وأضاف طلعت أن مصر نجحت خلال السنوات القليلة الماضية فى جذب عدد من كبرى الشركات العالمية المتخصصة فى تصنيع الإلكترونيات للاستثمار فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى.
وأشاد طلعت بخطط الشركة التوسعية لتصنيع الهواتف المحمولة التقليدية والذكية بالتعاون مع شريك محلى وبالاعتماد على الشباب المصرى فى الصعيد.
وخلال الاجتماع، أكد جون فرانسوا باريل، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذى لشركة "إتش إم دى العالمية على التزام الشركة بخططها التوسعية لتصنيع الهواتف المحمولة التقليدية والذكية فى مصر وذلك بناء على الاتفاقية الموقعة مع الشركة المصرية لصناعات السليكون "سيكو"، مشيرا إلى التزام الشركة بخططها خلال عامى 2024 و2025 والتى تستهدف تصدير 4 ملايين هاتف سنوياً إلى الأسواق الإفريقية، بالإضافة إلى تصدير 600 ألف هاتف سنوياً إلى أسواق شمال إفريقيا. كما ستخصص الشركة 2 مليون هاتف للاستهلاك المحلى فى السوق المصرية.
وأضاف باريل " أن الشركة تعتزم جعل مصر مركزا اقليميا لتصنيع وتصدير هواتفها المحمولة لأسواقها الخارجية وتحرص على زيادة القيمة المضافة ونسبة المكون المحلى فى منتجاتها التى يتم تصنيعها فى مصر، مشيرا إلى أن قرار الشركة بالتوسع فى عملياتها يأتى نتيجة ازدهار مناخ أعمال تصنيع الإلكترونيات فى مصر والذى شهد تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، مدعوما بمجموعة من العوامل على رأسها تطور البنية التحتية والدعم الحكومى المتميز لهذه الصناعة بما ساهم فى خلق مناخ استثمارى جاذب لكبريات الشركات العالمية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نوكيا الاتصالات وتکنولوجیا المعلومات الهواتف المحمولة تصنیع الهواتف فى مصر
إقرأ أيضاً:
مليشيا الحوثي تجبر المواطنين على تسليم أجهزة "ستارلينك" وسط مخاوف من فقدان سيطرتهم على موارد الاتصالات ووسائل التجسس
دعت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات التابعة لمليشيا الحوثي، غير المعترف بها دوليًا، جميع المواطنين والجهات الاعتبارية في مناطق سيطرتها، إلى سرعة تسليم أجهزة ومعدات خدمة الإنترنت الفضائي "ستارلينك"، محددة الأول من مايو/أيار المقبل كآخر موعد لذلك.
وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي، أن تسليم الأجهزة يتم عبر فروع المؤسسة العامة للاتصالات، مع إلزام المواطنين بالحصول على إيصال رسمي، محذرة من التعرض للمساءلة القانونية بعد انتهاء المهلة. وأكدت أن الأجهزة تعد "محظورة التداول والاستخدام"، ملوحة بحملات ميدانية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية لمصادرة أي أجهزة مخالفة وفرض عقوبات صارمة.
وتعكس هذه الخطوة تصاعد مخاوف مليشيا الحوثي من فقدان سيطرتها المطلقة على قطاع الاتصالات، الذي يمثل أحد أبرز مصادر تمويلها، وأداة رئيسية لمراقبة المواطنين والتجسس عليهم. وتسعى المليشيا إلى إجبار المستخدمين على الاعتماد الحصري على خدمات الإنترنت المحلية الخاضعة لإدارتها، لضمان استمرار العائدات المالية وضبط حركة المعلومات ومنع أي تواصل غير مراقب قد يهدد أمنها الداخلي.
ويأتي هذا التحرك بعدما أعلنت شركة "ستارلينك"، التابعة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك، في سبتمبر/أيلول 2024، عن بدء تقديم خدمات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية رسميًا في اليمن بالتعاون مع الحكومة المعترف بها دوليًا. ورغم أن أجهزة "ستارلينك" توفرت رسميًا في المحافظات الخاضعة للحكومة، إلا أن بعض الأجهزة تسربت إلى مناطق سيطرة الحوثيين، حيث بيعت بأسعار مرتفعة عبر السوق السوداء.
وتُعد خدمة "ستارلينك" نقلة نوعية للإنترنت في اليمن، خاصة في ظل التدهور المزمن للبنية التحتية للاتصالات نتيجة الحرب، إذ تتيح اتصالًا سريعًا ومستقرًا بالشبكة العالمية دون الاعتماد على الشبكات المحلية التي تخضع لرقابة مشددة.
ويرى مراقبون أن حملة الحوثيين ضد "ستارلينك" تكشف خشيتهم من فقدان إحدى أدواتهم الفاعلة في السيطرة الاقتصادية والأمنية على السكان، في ظل تزايد اعتماد المجتمعات المحلية على بدائل تفتح آفاقًا أكبر للحرية في الاتصال والوصول إلى المعلومات بعيدًا عن رقابة المليشيا.