حقيقة صرف اللحمة في بطاقات التموين بمناسبة عيد الأضحى
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
يتساءل الكثير من أصحاب البطاقات التموينية عن حقيقة صرف اللحوم ضمن بطاقات التموين، خصوصًا مع اقتراب عيد الأضحى الذي يشتري فيه المواطنون اللحوم لإعداد أكلات العيد المشهورة مثل الفتة والكفتة وغيرها، وقد انتشر هذا الخبر مؤخرًا نظرًا لارتفاع أسعار اللحوم بشكل كبير، مما جعل بعض الأشخاص غير قادرين على شرائها منذ أكثر من عام،لذلك سنوضح لكم حقيقة خبر صرف اللحوم على البطاقات التموينية وما جاء بشأنه.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تعمل على دراسة إمكانية إضافة اللحوم إلى بطاقات التموين كجزء من الجهود المبذولة لتخفيف العبء عن المواطنين، خاصة في المناسبات الهامة مثل عيد الأضحى، في حال تأكيد هذا القرار سيتم الإعلان عنه رسميًا عبر القنوات الرسمية للوزارة.
حقيقة صرف اللحمة في بطاقات التموينقامت مصادر مسؤولة بوزارة التموين والتجارت الداخليه بتأكيد عدم صدور أي قرار يتعلق ب صرف اللحمة في بطاقات التموين حتى تلك اللحظة، ولكن هذا مجرد مقترح قيد الدراسة فقط، فقد اقترح بعض النواب بالبرلمان أن يتم طرح عدد ٢ كيلو من اللحم على البطاقات التموينية لكل أسرة، وذلك قبل قدوم عيد الأضحى، وقد أوضحت المصادر أن الطلب سيعرض على الدكتور الموقر علي المصيلحي وزير التموين من أجل دراسته بصورة كافية والبت به، وقد أكدت المصادر كذلك عمل الوزارة لصالح المواطن، وفي حالة إضافة أي نوع من المنتجات أو السلع للبطاقات التموينية؛ فإنه سيعلن عن ذلك بشكل رسمي لضمان وصول الدعم لمستحقيه.
مقترح مجلس النواب لوزارة التموين
تقدم النائب المدعو خالد أبو نحول وهو عضو مجلس النواب بمقترح برغبة رئيس مجلس النواب المستشار الموقر حنفي جبالي موجه إلى وزير التموين ووزير الزراعة ورئيس مجلس الوزارة، بخصوص طرح عدد 2 كيلو من اللحم على البطاقات التموينية لكل أسرة.
وقد أوضح بالاقتراح أنه وبعد أن استمرت أزمة اللحوم وأصبح الكثير من المواطنين يعانون منها، خصوصًا بعد أن زاد سعرها حتى 400 جنيه مع قرب قدوم عيد الأضحى، ولكن لم تقم الحكومة بوضع أي حلول مرضية وواقعية للمواطنين، خصوصًا بعد أن وردت شكاوى تقيد بأن هناك بعض الأشخاص الذين لم يقوموا بشراء لحوم لمدة سنة لأول مرة.
وقد أبدى تخوفاته في الأيام القادمة من حدوث ارتفاع بالأسعار بسبب موسم العيد وزيادة إقبال المواطنين على الماشية بالوقت الذي يعاني به الأشخاص من محدودي الدخل والذين يريدون أن يشتروا لحوم صحية بلدية وليس لحوم مجمدة، وقد أشار للتصريحات التي صدرت من شعبة القصابين بالسنة السابقة والتي أشارت بأن ليس هناك ثروة حيوانية فعلية وحقيقية بمصر، وأن هذا مجرد كلام على ورق فقط.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البطاقات التموينية اسعار اللحوم وزير التموين وزارة التموين ارتفاع اسعار اللحوم بطاقات التموين علي المصيلحى وزير التموين وزارة التموين والتجارة الداخلية أصحاب البطاقات التموينية صرف اللحوم البطاقات التموینیة بطاقات التموین عید الأضحى
إقرأ أيضاً:
اعتراضات نيابية بعد مصادقة البرلمان العراقي على قانون العفو العام
ثارت اعتراضات من كتل نيابية في مجلس النواب العراقي، بعد مصادقته على التعديل الثاني لقانون العفو العام، بسبب المخاوف من شمول متهمين بما يسمى بـ"الإرهاب".
ولاقى إقرار القانون ترحيب الكتل السنية في مجلس النواب، بينما احتج عدد من الأعضاء على آلية التصويت التي أفضت إلى تمرير القوانين الثلاثة المثيرة للجدل.
والتعديل الجديد يتضمن 8 مواد، منها أن العفو يتحقق شريطة أن يتنازل المشتكي عن الدعوة، وبالنسبة للموظفين المتهمين بالاختلاس وسرقة أموال الدولة، فان القانون يشملهم في حال تم تسديد الأموال التي بذمتهم.
وبحسب التفسير القانوني، فإن قانون العفو العام الجديد يستثني "جرائم الإرهاب"، إلا اذا كانت هناك شوائب في عملية التحقيق مثل انتزاع الاعتراف بالإكراه أو كان المحكوم ضحية "للمخبر السري".
وبحسب القانون، فإن عملية إعادة المحاكمة تستوجب تشكيل لجان تقع على عاتقها مسؤولية إعادة فتح ملف التحقيق والبحث في الأدلة التي اعتمد عليها في إصدار الحكم، فضلا عن التأكد من وجود آثار التعذيب إن كانت باقية، والتأكد من أقوال الشهود.
وبالإضافة إلى قانون العفو العام، أقر قانونان آخرا، وهما الأحوال الشخصية وإعادة العقارات المصادرة أو المستولى عليها.
وقدم عدد من أعضاء مجلس النواب طعنا لدى المحكمة الاتحادية العليا في صحة إجراءات رئاسة مجلس النواب المتعلقة بالتصويت على القوانين دفعة واحدة دون فصل كل قانون على حدة، وبحسب بيان صدر عن النواب، أنه تم تقديم طلب إلى المحكمة لإصدار أمر بإيقافها لحين حسم الطعن قضائيا.
وبعد المصادقة على القانو، قال رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، "نهنئ الشعب العراقي، بإقرار التعديل على قانون العفو العام، في خطوة تعكس التزامنا المستمر بالمصالحة الوطنية وبناء جسور الثقة بين أبناء وطننا الواحد".
وأضاف: "هذا القانون يأتي ليؤكد أن الأوطان لا تبنى إلا بالتسامح والتكاتف، وأن مستقبلنا لا يمكن أن يتقدم إلا إذا طوينا صفحات الماضي المؤلمة، ومددنا أيدينا للسلام والأمل".