هل يجوز للمصريين بالخارج ذبح الأضحية داخل مصر؟.. «الهجرة» توضح رد «الإفتاء»
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
أوضحت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بناء على فتوى دار الإفتاء المصرية، أنه يجوز للمصريين المقيمين في الخارج ذبح الأضحية داخل مصر، مشيرة إلى أنه أمر مستحب حتى لو كان المُضحّي يعيش خارج البلاد، معلنة أن وزارة الأوقاف فتحت باب المشاركة لأبناء مصر المقيمين بالخارج في مشروع صكوك الأضاحي (أضحية أو نذر أو صدقة).
يأتي ذلك احتفاءً بقرب حلول عيد الأضحى، وبالتنسيق مع وزارة الأوقاف، وانطلاقا من دورها تجاه أبناء مصر في الخارج وتلبية لرغباتهم، سعت وزارة الهجرة، بالتعاون مع وزارة الأوقاف، إلى توفير صكوك أضاحي للجاليات المصرية في الخارج، (بلدي - مستورد)، وفقا للسعر الذي أعلنته وزارة الأوقاف، على أن يجرى الشراء إلكترونيا عبر الوسائل المؤمنة، وعن طريق الحساب البنكي المخصص لذلك.
سعر صك الأضحية البلدي والمستوردوأعلنت وزارة الأوقاف، في وقت سابق، أن سعر صك الأضحية البلدي هذا العام، سيكون بقيمة 8 آلاف و500 جنيه مصري، وسعر صك الأضحية المستورد، بقيمة 6 آلاف جنيه مصري، على أن يحول السعر المعادل بقيمة الصكوك المطلوبة من خلال الحسابات التي حددتها الوزارة، سواء بالدولار أو اليورو، تسهيلا على الراغبين في شراء صكوك الأضاحي من أبناء مصر بالخارج.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة الهجرة صك الأضحية عيد الأضحى وزارة الأوقاف
إقرأ أيضاً:
هل يجوز تأخيره؟ موعد توزيع ميراث المتوفي بعد دفنه
عن موعد توزيع ميراث المتوفى، قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في حديثه الشريف “ثلاثة لا يحل تأخيرهم: البنت إذا تجهزت، والدين إذا حل، والجنازة إذا تجهزت”.
وقال الدكتور فتحي عثمان الفقي، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، إن أول أول إجراء في تقسيم التركة هو تجهيز الميت لدفنه، وبالتالي فهذا إشارة إلى أن تركة الميت تستوجب التقسيم بعد الوفاة مباشرة بدليل أن التجهيز يكون من التركة.
وذكر أن التركة توزع كما هو موضح في جدول تقسيم الميراث، فالأم أو الزوجة تأخذ الثمن والأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين، وهكذا على حسب كل حالة، وينبغي عمل ما يسمى بالفرز والتجنيب من الناحية القانونية، منعا للمشاكل الأسرية.
تأخير توزيع الميراثكما ورد سؤال إلى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية يقول صاحبه "أشقائي ممتنعين عن توزيع الميراث بعد وفاة والدتي.. فما الحكم؟".
ورد الشيخ عبد الله العجمي أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن الأصل أن يتم بحضور الأقارب وأهل العلم ويوزعونه، ولا يجوز لأحد أن يغتصب مالا ليس من حقه.
وقال الدكتور عمرو الورداني أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن المتعنت في توزيع الميراث يكون مغتصبا لهذا المال، ومن يحبس أموال الورثة فهو يحبس قطعا من النار وعليه أن يتقي الله وأن يرد الحقوق إلى أهلها.
وأضاف أمين الفتوى خلال فيديو البث المباشر عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء، أن مماطلة أحد الورثة أو تأجيلُه قسمةَ الإرث أو منع تمكين الورثة من نصيبهم بلا عذر أو إذن من الورثة محرَّم شرعًا، وصاحبه آثم مأزور، وعليه التوبة والاستغفار مما اقترفه، ويجب عليه رَد المظالم إلى أهلها؛ بتمكين الورثة من نصيبهم وعدم الحيلولة بينهم وبين ما تملكوه إرثًا.
وأوضح أنه قد جاء فى الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "من حرم وارثا من ميراثه حرمه الله نصيبه من الجنة".
وتابع أن منع الميراث عن أصحابه وأكل حقوقهم من الذنوب العظيمة، فسبحانه وتعالى يقول "إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا".
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025