ائتلاف المالكي:حصة الإقليم في موازنة 2024 هي الأكبر
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
آخر تحديث: 9 يونيو 2024 - 2:46 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو ائتلاف دولة القانون سعد المطلبي، الاحد، حصة الإقليم من موازنة 2024، فيما أكد انها تعد أكبر “موازنة انفجارية” بتأريخ الإقليم واصفاً إياها بالانفجارية.وقال المطلبي في تصريح صحفي، ان “موازنة الإقليم لهذا العام هي الأعلى في تاريخه اذ بلغت اكثر من 17%، من الموازنة العامة البالغ اجمالها 211 ترليون دينار”، مشيراً الى ان “رواتب الإقليم تدفع من بغداد بشكل مباشر بنسبة 70%، من موازنة الإقليم و30% لا احد يعلم عنها شيء”.
وتابع ان، “الكتل السياسية في مجلس النواب صوتت على جداول الموازنة ولم تشهد اعتراضا الا من قبل نواب مستقلين، مما يعني ان الكتل السياسية منخرطة في زيادة حصة الإقليم مقابل مكافأة ومشاريع كبيرة”، لافتاً الى ان “الكتل السياسية متورطة في منح الإقليم موازنة انفجارية بسبب تصويتهم على الموازنة وتمريرها”.واتم المطلبي حديثة: ان ” تعديل الجداول من قبل الحكومة ومنح الإقليم الموازنة الانفجارية تبعه تأييد من الكتل السياسية من خلال التصويت عليها، يدل على ان الحكومة والأحزاب السياسية متورطين بهذا التوزيع المالي غير العادل”. يشار الى ان عضو اللجنة المالية معين الكاظمي قد ذكر في تصريح ان حكومة الإقليم لم تسلم بغداد سوى 85 مليار، من الإيرادات غير النفطية وهو مبلغ لا يتناسب مع الإيرادات الفعلية.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: الکتل السیاسیة
إقرأ أيضاً:
نفط الإقليم خارج السيطرة والتهريب بلا حدود.. مطالبات تتصاعد باتخاذ قرار جريء
بغداد اليوم - بغداد
شدد تحالف الفتح، اليوم الأربعاء (29 كانون الثاني 2025)، على ضرورة إيقاف تهريب النفط من قبل إقليم كردستان، داعيا الحكومة الاتحادية الى التدخل وانهاء هذا الملف.
وقال القيادي في التحالف علي الفتلاوي، لـ"بغداد اليوم"، إن "إقليم كردستان مايزال مستمرا بعمليات تهريب النفط، ولم يتوقف عن هذه العمليات"، مضيفا أن "النفط المهرب ثروة وطنية عراقية لكل العراق، وليس للإقليم، ورغم تلك العمليات إلا أن الإقليم يريد أموالا من بغداد دون أن يسلم ما في ذمته من التزامات مالية".
وتابع، أنه "لا يمكن السكوت أكثر على عمليات تهريب النفط من قبل إقليم كردستان، بل يجب وضع حد لهذا الخرق الذي يعد نهبا واضحا للثروة الوطنية، والحكومة الاتحادية، مطالبة بالتدخل والضغط لإيقاف عمليات التهريب التي تجري دون أي محاسبة".
ورغم صدور قرارات دولية وقانونية تمنع هذه عمليات تهريب النفط عبر إقليم كردستان، إلا أنها مستمرة عبر شبكة منظمة تشمل جهات متنفذة في حكومة الإقليم بالتعاون مع شبكات تهريب محلية ودولية.
ويتم استخدام خطوط نقل غير قانونية لنقل النفط إلى دول مجاورة، مثل تركيا، حيث تُستخدم العائدات في تمويل جهات حزبية وشخصيات سياسية داخل الإقليم، بدلا من إدخالها خزينة الدولة.
أكثر من 300 ألف برميل من النفط يتم تهريبها يوميا من كردستان، دون معرفة واضحة بمصير الأموال الناتجة عن هذه العملية، وفقا لتقارير إعلامية.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها