مدبولي يلتقي مسئولي مجموعة "العربي" لاستعراض مقترحات زيادة نسب التصنيع المحلي
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
التقي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ مسئولي مجموعة "العربي"، لاستعراض المقترحات الخاصة بزيادة نسب التصنيع المحلي لمختلف المنتجات، وذلك بحضور الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والمهندس محمد محمود العربي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "العربي"، و دعاء سليمة، رئيس مركز تحديث الصناعة، والمهندس محمد عبد الجيد العربي، عضو المجلس التنفيذي، رئيس مجموعة العمليات، والمهندس محمد مجدي العربي، رئيس مجموعة البحث العلمي بمجموعة "العربي".
وأشار رئيس الوزراء، في مستهل اللقاء، إلى ما يحظى به قطاع الصناعة من اهتمام كبير من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتوجيهات فخامته المستمرة للحكومة بالعمل على النهوض بهذا القطاع المهم، وذلك بالنظر لدوره في تحقيق العديد من مستهدفات الدولة الاقتصادية والتنموية والاجتماعية.
وأكد رئيس الوزراء حرص الدولة على تقديم مختلف أوجه الدعم التي من شأنها النهوض بقطاع الصناعة، والعمل على زيادة نسبة المكون المحلي في مختلف المنتجات التي يتم تصنيعها، و السعي المستمر لتوطين العديد من الصناعات على أرض مصر، تعظيماً لما نمتلكه من إمكانات ومقومات في هذا الصدد.
وخلال اللقاء، استعرض المهندس محمد محمود العربي، الجهود التي تقوم بها مجموعة "العربي" بهدف توطين وتعميق الصناعة المحلية، مشيراً في هذا الصدد إلى التعاون القائم مع مبادرة "أبدأ" لدعم الصناعة المصرية، والتي أثمرت عن توطين صناعة الـ "كومبيروسور" الخاص بالتكييفات.
وتناول المهندس محمد محمود العربي، خلال اللقاء، مقترح المجموعة لزيادة نسب المكون المحلي في عمليات التصنيع، وذلك من خلال جدول مفصل لمختلف مكونات المنتجات، وهو ما يسهم في الوصول إلى الخامات الرئيسية المستخدمة في الأجهزة المنزلية شاملة المعدات اللازمة لتصنيع هذه الخامات.
وأضاف: من شأن هذا الجدول المفصل المساهمة في تحديد نسب التصنيع لكل منتج/مصنع، وتحديد خريطة الطريق لكل مصنع لتعميق التصنيع، بالإضافة الى تحديد الخامات الرئيسية المطلوبة للصناعة.
من جانبه، أشار المهندس محمد عبد الجيد العربي، إلى عدد من المكونات والأجزاء محلية الصنع التي يمكن الاعتماد عليها في العديد من عمليات التصنيع لعدد من المنتجات، منوها في هذا الصدد إلى سبل تحقيق التعاون والتكامل بين مختلف المصنعين، والتي من بينها التعاون فيما بينهم لتصنيع وشراء المكونات، ومن ثم الانتقال لاختيار أجزاء ليتم تصنيعها محلياً بدلا من استيرادها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء مقترحات نسب التصنيع المحلي الصناعة مجموعة العربى
إقرأ أيضاً:
هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية تكرّم 26 فائزًا في النسخة الثالثة من جائزة المحتوى المحلي تحت شعار “نحتفي بإسهامك”
المناطق_واس
احتفت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية بتكريم 26 فائزًا من الجهات الحكومية والقطاع الخاص والقطاع غير الربحي، إضافة إلى عدد من الأفراد، وذلك خلال حفل جائزة المحتوى المحلي في نسختها الثالثة، والذي أُقيم تحت شعار “نحتفي بإسهامك”، برعاية معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية، رئيس مجلس إدارة الهيئة الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف، وبحضور عدد من أصحاب المعالي والسعادة والمسؤولين من مختلف القطاعات.
وتهدف الجائزة إلى تكريم وتحفيز المساهمين في تنمية المحتوى المحلي من مختلف الشرائح، نظير جهودهم في الالتزام في تطبيق متطلبات المحتوى المحلي، بما يعزز الإمكانات المحلية، وتعظيم الفائدة من القوة الشرائية لبناء اقتصاد قوي ومستدام.
أخبار قد تهمك هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية تعلن آلية التفضيل السعري الإضافي لقطاع الأدوية والمستحضرات الطبية 6 فبراير 2025 - 4:17 مساءً هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية تُعلن إضافة 122 منتجًا في القائمة الإلزامية 29 ديسمبر 2024 - 1:57 مساءًوشهد الحفل كلمةً لمعالي رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، أكد من خلالها أن المحتوى المحلي هو ترجمة عملية لإحدى المبادرات الوطنية الرائدة التي ابتكرها سموّ ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- في خطوة فريدة عالميًا من حيث الشمولية ووضوح الرؤية والهدف.
وأضاف معاليه، أن سياسات المحتوى المحلي أسهمت في رفع نسبة المحتوى المحلي في المشتريات الحكومية منذ بدء تطبيقها في عام 2018م من 28% إلى 47%، بالإضافة إلى تشكيل 396 فريقًا لتنمية المحتوى المحلي داخل الجهات الحكومية، تعمل على تحقيق مستهدفات المحتوى المحلي في مختلف القطاعات.
وأشار معاليه إلى مساهمات الشركات المملوكة للدولة، حيث أدرجت 270 شركة ضوابط المحتوى المحلي ضمن لوائحها الداخلية، مما نتج عن رفع نسبة إنفاقها إلى 50.7% خلال العام المنصرم 2023م، وبارتفاع يقدر بـ 3% عن العام السابق.
وتضمنت النسخة الثالثة 21 جائزة، و5 شهادات تكريم، شملت الجهات الحكومية، والشركات المملوكة للدولة، والقطاع الخاص، والقطاع غير الربحي، والأفراد، حيث يكرم القطاع غير الربحي لأول مرة في هذه النسخة، وإبراز جهودهم في تحقيق مستهدفات المحتوى المحلي.
وجاء محور الجهات الحكومية تحت مسارين رئيسيين و3 مراكز فرعية، ففي مسار جائزة التميز في المحتوى المحلي للجهات الأعلى إنفاقًا، فازت وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمركز الأول، وحصلت وزارة النقل والخدمات اللوجستية على المركز الثاني، وفي المركز الثالث حازت عليه الهيئة السعودية للمياه.
وفي مسار جائزة التميز في المحتوى المحلي للجهات ذات الإنفاق المتوسط والمنخفض، حصلت وزارة الخارجية على المركز الأول، وتليها بالمركز الثاني الهيئة العامة للطرق، وفي المركز الثالث حازت عليه هيئة الحكومة الرقمية.
وتضمن محور الشركات المملوكة للدولة على مسار واحد، يشمل جائزة وشهادتي تكريم؛ ويهدف هذا المحور إلى قياس مدى تميز الشركات المملوكة للدولة بتفضيل المحتوى المحلي في أعمالها ومشترياتها، حيث فازت مجموعة STC على جائزة التميز في تفضيل المحتوى المحلي في المركز الأول، ويليها ثانيًا شركة المياه الوطنية، وحازت الشركة السعودية للكهرباء على المركز الثالث، كما حصل المركز الثاني والثالث على شهادة التميز في تفضيل المحتوى المحلي.
وحققت منشآت القطاع الخاص التي تميزت في رفع نسبة المحتوى المحلي ضمن إنفاقها، حيث تضمنت جائزة التميز في المحتوى المحلي للمنشآت الكبيرة، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ففي المنشآت الكبيرة فازت شركة أبراج الاتصالات في مجموعة خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات، وشركة ناصر منيع الخليوي للمقاولات ضمن مجموعة البناء والتشييد والصناعة والنظافة والتشغيل، وكذلك شركة الأمن والأمان للحراسات الأمنية المدنية في مجموعة الخدمات العامة، وأيضًا شركة سواعد لخدمات الأعمال في مجموعة الخدمات المالية والخدمات الاستشارية والمهنية، وشركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف ضمن مجموعة الصناعات التحويلية والتعدين، وأخيرًا الشركة السعودية للكهرباء في مجموعة الطاقة والمياه.
وفي المنشآت الصغيرة والمتوسطة، فقد حازت عليها شركة سوار التقنية المحدودة في مجموعة خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات، والشركة السعودية لإدارة المرافق في مجموعة البناء والتشييد والصناعة والنظافة والتشغيل، وكذلك الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار ضمن مجموعة الخدمات العامة، وشركة كفاءة التميز التجارية في مجموعة الخدمات المالية والخدمات الاستشارية والمهنية، وأيضًا شركة إنترا للتقنيات الدفاعية المندرجة تحت مجموعة الصناعات التحويلية والتعدين.
واستكمالًا لمنشآت القطاع الخاص، فازت شركة رؤى المدينة القابضة في مجموعة المشاريع الكبرى الذي يُعنى بالمشاريع الواعدة والنوعية ضمن رؤية السعودية 2030، وحصلت شركة تقنيات إنترنت الأشياء لتقنية المعلومات على شهادة تكريم في مسار التطور في المحتوى المحلي الخاص نظير تميزها في تحقيق أعلى نسبة تطور في المحتوى المحلي خلال عام واحد.
وعلى مستوى محور القطاع غير الربحي، فقد فازت مؤسسة ريف الأهلية بجائزة التميز في المحتوى المحلي، والتي تُعنى بتكريم المنظمات غير الربحية المتميزة في نسبة المحتوى المحلي.
ومن بين هذه الجوائز، شهد الحفل تكريمًا لمحور الأفراد؛ تقديرًا لمساهمتهم في التوعية بالمحتوى المحلي وأثره على الاقتصاد الوطني، حيث فازت المشاركة لمى فهد الحسين على المركز الأول، إلى جانب جائزة نقدية بقيمة 150 ألف ريال، وجاء في المركز الثاني المشارك عبدالمجيد حسين مرزوق إذ حصل على شهادة تكريم وجائزة نقدية بقيمة 100 ألف ريال، وفي المركز الثالث حاز المشارك هشام بدر العماش، حيث حصل على شهادة تكريم وجائزة نقدية بقيمة 50 ألف ريال.
يذكر أن هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية تهدف إلى تحفيز مختلف الشرائح الاقتصادية على تبني ممارسات تسهم في تعزيز المحتوى المحلي وتمكين الكفاءات المحلية تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا