أدان النائب خالد عبد المولى، عضو مجلس النواب، بأشد العبارات الهجوم الهمجي الأخير على مخيم النصيرات، والذي أسفر عن سقوط ضحايا أبرياء وتدمير المنازل والبنية التحتية.

وقال عبد المولى، في تصريحات صحفية له، إن هذا العدوان الغاشم يمثل انتهاكًا صارخًا لكافة القوانين والمواثيق الدولية التي تضمن حماية المدنيين في زمن الحرب، وضربًا بكل القيم الإنسانية عرض الحائط.

وأكد عضو مجلس النواب، أن المجتمع الدولي مطالب اليوم أكثر من أي وقت مضى بالوقوف بحزم في وجه هذه الانتهاكات ومحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه المستمرة.

وأشار النائب خالد عبد المولى، إلى أن استهداف مخيم النصيرات، الذي يؤوي آلاف اللاجئين الفلسطينيين، يعد جريمة حرب لا يمكن السكوت عنها.

وتابع عضو مجلس النواب، أن صمت العالم واستمراره في غض الطرف عن هذه الجرائم سيشجع الاحتلال على مواصلة سياساته العدوانية وانتهاكاته لحقوق الإنسان.

وطالب النائب خالد عبد المولى، الأمم المتحدة وكافة المنظمات الدولية والحقوقية إلى التدخل الفوري والعاجل لحماية الشعب الفلسطيني ووضع حد لهذه الاعتداءات، علاوة على إرسال لجان تحقيق مستقلة لتوثيق هذه الجرائم ومحاسبة المسؤولين عنها.

وأكد عضو مجلس النواب، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لن ولم تتخل عن دعم القضية الفلسطينية وستظل داعمة لها حتى يحصل الشعب الفلسطيني على حقه في تقرير مصيره وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: عضو مجلس النواب عبد المولى

إقرأ أيضاً:

ما الذي كان ينوي النائب عوني الزعبي الحديث عنه ومنعه الصفدي؟

#سواليف

منع رئيس مجلس النواب #أحمد_الصفدي اعضاء المجلس من الحديث عن أي أمر من خارج جدول أعمال الجلسة المقرر لليوم الاثنين، والتي تناقش مشروع قانون التعاون، ومشروع معدل لقانون #العقوبات.

جاء ذلك في بداية جلسة النواب اليوم، بعد أن حاول النائب #عوني_الزعبي الحديث عن #الوزراء وعدم تعاون وزراء مع اعضاء #مجلس_النواب.

ومباشرة قاطع الصفدي النائب الزعبي طالبا منه الالتزام بالحديث عن القانون وفقا لجدول اعمال الجلسة فقط.

مقالات ذات صلة انخفاض أسعار الذهب 80 قرشا في الأردن الاثنين 2025/04/28

وقال الصفدي: “في الجلسة الرقابية تحدث بما شئت، اما الآن الجلسة تشريعية”، ورفض الصفدي أي كلمة من الزعبي لاقناعه مقررا اغلاق الصوت عليه.

وآتيا نص كلمة الزعبي

سعادة الرئيس

بعض الوزراء تجاوز الاحترام الدستوري وانقلبوا على مفهوم العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

نحن لا نقبل أن يتحول بعض الوزراء إلى متعالين على ممثلي الشعب، ولا نقبل أن يُنظر إلى هذا المجلس وكأنه هيئة استشارية هامشية.

يبدو اننا اصبحنا بأمس الحاجة لتفعيل نص المادة 53 /1 من الدستور والمتعلقة بحجب الثقة عن الوزارة أو عن أي وزير منها وهذه الصلاحية الدستورية ليست حبراً على ورق، بل أمانة في أعناقنا سنستخدمها إذا استمر بعض الوزراء في هذا النهج المتغطرس وهذا التغوّل والتمرد على دورنا الدستوري.

إننا نوجه اليوم رسالة واضحة لا لبس فيها: احترام مجلس النواب واجب دستوري لا خيار فيه، وأي وزير يتمادى في التنمر أو الإخلال بأدب التعامل مع ممثلي الشعب، فسيجد نفسه أمام استحقاق دستوري لا رجعة فيه، وهو حجب الثقة ومحاسبته أمام الأمة.

نحن دعاة تعاون، ولكننا أيضاً حمَلة أمانة، ولن نسمح لأحد أن ينتقص من هيبتنا أو من مكانة مجلسنا.

مقالات مشابهة

  • شهداء ومصابون في قصف إسرائيلي على مخيم النصيرات
  • منظمة انتصاف: جرائم العدوان الأمريكي في صعدة انتهاك صارخ يستوجب محاسبة دولية
  • الفريق القانوني الفلسطيني بالعدل الدولية: منع دخول المساعدات لغزة انتهاك صارخ للقوانين
  • نائب: القوانين الجدلية لن تعرض على البرلمان إلا بعد الاتفاق السياسي عليها
  • مجلس النواب يوافق على مشروع قانون تعديل الثروة المعدنية
  • مجلس النواب يوافق على مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية
  • نائب: تعديل قانون الثروة المعدنية خطوة لدعم الاقتصاد
  • ما الذي كان ينوي النائب عوني الزعبي الحديث عنه ومنعه الصفدي؟
  • برلمانية: تصريحات ترامب عن قناة السويس مخالفة للأعراف والمواثيق الدولية
  • نقل النواب توصي بتشكيل لجنة لتفقد طريق مطروح السلوم الدولي