لـ 12 يونيو.. تأجيل محاكمة المتهم بقتل 3 مصريين في قطر
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، اليوم الأحد، جلسة محاكمة المتهم بقتل 3 مصريين بدولة قطر، لـ 12 يونيو الجاري.
بدأت الواقعة، أثناء فعاليات كأس العام خلال العام الماضي، بدولة قطر، حيث أقدم مبلط سراميك على قتل 3 أشخاص بعدما استضافوه في منزلهم بدولة قطر، إلا أنه رد الجميل بقتلهم وفرَّ هاربًا، وتم القبض عليه في المطار واعترف بجريمته.
وجاء أمر الإحالة، في القضية رقم 20509 لسنة 2023 جنايات النزهة المقيدة برقم 4850 لسنة 2023 كلي شرق القاهرة، بعد الاطلاع على الأوراق وما تم فيها من تحقيقات، نتهم «تامر.م»، 43 سنة، مقيم بمحافظة القليوبية، أنه يوم 15-4-2023، بدائرة قسم شرطة الريان بدولة قطر، قتل عمدًا المجني عليهما في أثناء استضافتهما إياه بمحل سكنهما بسلاح أبيض «سكين»، وعاجلهما بطعنات نافذة استقرت بأنحاء متفرقة من جسديهما قاصدًا قتلهما، مما أحدث بهما الإصابات الموصوفة والمادية لتقرير الطب الشرعي المرفق بالتحقيقات، والتي أودت بحياتيهما على النحو المبين بالتحقيقات.
وأوضح أمر الإحالة، أن تلك الجناية اقترنت بأخرى تلتها، وهي أنه في ذات الزمان المكان: قتل عمدًا المجني عليه «عبد السلام.م»، مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيَّت النية وعقد العزم المصمم على قتله خشية افتضاح أمر قتله المجني عليهما الأولين، وأعد لذلك الغرض ذات السلاح الأبيض المستخدم في قتل الأخيرين، وقبع متربصًا حضوره للمسكن المار بيانه، وما أن دلف المجني عليه حتى سدد له طعنات نافذة استقرت برقبته وبأنحاء متفرقة من جسده قاصدًا إزهاق روحه، مما أحدث به الإصابات الموصوفة والمبينة بتقرير الطب الشرعي المرفق بالتحقيقات، والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.
وأضاف أمر الإحالة، وقد ارتكب كلتا الجنايتين بقصد تسهيل ارتكابه لجنحة سرقة، وذلك على نحو أنه في ذات الزمان والمكان آنفَي البيان سرق المنقولات المبينة وصفًا بالأوراق المملوكة للمجني عليهم المبينة أسماؤهم بالجنايتين السابقتين، بأن استولى على هواتفهم المحمولة وجهاز الحاسب الآلي المحمول «لاب توب»، المملوك للمجني عليه علي شعبان علي، على النحو المبين بالتحقيقات، أحرز سلاحًا أبيض «سكينًا» بغير حق قانوني أو مبرر من الضرورة الحِرفية أو المهنية، على النحو المبين بالتحقيقات.
اقرأ أيضاًإلغاء حبس غادة والي بتهمة سرقة لوحات فنان روسي.. وتغريمها 10 آلاف جنيه
ضبط صاحب محل يبيع أجهزة ريسيفر لفك شفرات القنوات بـ القليوبية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محكمة العباسية قتل الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع حوادث محاكمة قتل المصريين على النحو المبین بالتحقیقات المجنی علیه بدولة قطر
إقرأ أيضاً:
شقق وفلل وفلوس بالجملة.. تأجيل محاكمة المتهمين في رشوة وزارة الري
أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، محاكمة 12 متهما في القضية المعروفة إعلاميا برشوة فساد وزارة الري لجلسة 20 ابريل لاستكمال مرافعة دفاع المتهمين.
وكان أحال المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا المتهمين بشبكة فساد كبري في وزارة الري وآخرين إلي المحاكمة الجنائية لاتهامهم بتلقي وتقديم رشاوي وعطايا مالية.
أصدرت جهات التحقيق المختصة قرارا بالتحفظ علي أموال المتهمين في شبكة فساد كبري في وزارة الري ومنعهم من التصرف فيها.
جاء بأمر الإحالة أن المتهم الأول بصفته موظفا عموميا رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة المنوفية قبل وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأنه قبل وأخذ من المتهم السابع مبلغ خمسين ألف جنيه على سبيل الرشوة بوساطة المتهم الحادي عشر؛ مقابل إعداده تقارير بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال تمهيداً لصرف المستحقات المالية عنها.
كما أنه بصفته سالفة البيان؛ قبل وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن قبل وأخذ من المتهم الثامن مبلغ خمسة آلاف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعداده تقارير بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال موضوع الفقرة السابقة تمهيداً لصرف المستحقات المالية.
كما أنه بصفته سالفة البيان؛ طلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن طلب وأخذ من المتهمين التاسع والعاشر مبلغ أربعة وعشرين ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعداده تقاريراً بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال موضوع الفقرة (1) تمهيداً لصرف المستحقات المالية عنها.
كما أن المتهم الثاني بصفته موظفاً عمومياً بجهة عليا طلب وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ على سبيل الرشوة مقابل إصداره قراراً في القضية رقم ٢٧٩ لسنة ٢٠٢٣ بتشكيل لجنة لفحص أعمال تأهيل الترع المسندة للشركة بمركز أشمون تمهيداً لصرف المستحقات المالية عنها
كما أن المتهم الثالث بصفته موظفاً عمومياً، رئيس الإدارة المركزية لإقليم صرف غرب الدلتا، قبل من شخص أعمال وظيفته عطية بعد تمامه بقصد المكافأة على ذلك وبغير اتفاق سابق؛ بأن قبل من المتهم الثامن مبلغ مائة ألف جنيه بعد تمام اعتماده المستخلصين الختاميين الخاصين بأعمال تأهيل وتجريف مصرف العموم وإنشاء وحدات الطوارئ ببحيرة وادي مربوط بالنوبارية المسندة لشركته
كما أن المتهم الرابع بصفته موظفاً عمومياً مدير عام الإدارة العامة لمشروعات الصرف لإقليم مصر الوسطى قبل وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن قبل وعداً من المتهم السابع بمبلغ مائة وخمسين الف جنيه على سبيل الرشوة بوساطة المتهم الحادي عشر؛ أخذ منه مبلغ سبعين ألف جنيه بوساطة المتهم الثاني عشر؛ مقابل إنهاء إجراءات استلام أعمال إنشاء سحارة على مصرف المحيط الغربي ببني سويف المسندة لشركته وصرف المستحقات المالية عنها.
طلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته
كما أنه بصفته سالفة البيان؛ طلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن طلب من المتهم السابع مبلغ خمسين ألف جنيه على سبيل الرشوة، بوساطة المتهم الحادي عشر أخذه بوساطة المتهم الثاني عشر مقابل إنهاء إجراءات إسناد أعمال إنشاء سحارة اطسا الجديدة على مصرف المحيط بمحافظة المنيا.
نص اعترافات المتهم
أقر المتهم الثامن صاحب شركة مقاولات بالتحقيقات بتقديمه مبالغ مالية وعطايا عينية على سبيل الرشوة لموظفين عموميين؛ لأداء عمل من أعمال وظيفتهم وأبان تفصيلاً؛ بامتلاكه ووالده المتهم السابع شركة لواء الحمد للمقاولات والتجارة، وفي غضون ۲۰۲۱ أسند لشركتهما أعمال تأهيل ترع بنطاق غرب مركز أشمون محافظة المنوفية، وعلى إثر صدور قرار من وزير الموارد المائية والري بإيقاف مستحقات شركته لرصد ملاحظات فنية
في أعمالها المنفذة؛ تقدمت شركته بشكوى لنيابة شبين الكوم الإدارية القسم الثالث متظلماً فيها من القرار المار بيانه، وحال تردده على مقر النيابة لمتابعة شكواه التقى المتهم الثاني، حيث طلب منه الأخير وحدة سكنية بنطاق الساحل الشمالي على سبيل الرشوة مقابل إصداره قراراً بتشكيل لجنة لفحص الأعمال المنفذة وبيان صلاحيتها لإنهاء إجراءات صرف المستحقات فوافقه.
ونفاذاً لذلك؛ وقف على عرض وحدة سكنية بمنتجع بالساحل الشمالي للبيع مقدر ثمنها بمليون وثلاثمائة ألف جنيه فأعلم المتهم الثاني بموقع الوحدة وقيمتها؛ فكلفه الأخير بالتواصل مع الشاهد العاشر لإنهاء إجراءات التصرف في الوحدة . جعل الرشوة باسم الأخير إخفاء لطبيعتها، وبتاريخ ۲۰٢٣/٦/٢١ جمعه لقاء بالشاهدة الثانية عشرة . مالكة الوحدة والشاهد العاشر بمكتب شهر عقاري "سيتي ستارز" بمدينة نصر حيث سدد لمالكة الوحدة مبلغ مليون وثلاثمائة ألف جنيه ثمناً لها بموجب شيكاً بنكياً مقبول الدفع وكذا مبلغ ثلاثين ألف جنيه قيمة مكيفات الهواء المثبتة بالوحدة، فحررت الأخيرة للشاهد العاشر توكيلاً ببيعها فضلاً، تقديمه مبلغ عشرين ألف جنيه أجرى تحويله لذات الشاهد عبر تطبيق "إنستا باي" لاستخدامه في تجهيز الوحدة السكينة جعل الرشوة وفي غضون ذات الفترة نفاذاً لاتفاق الرشوة أصدر المتهم الثاني قراره بتشكيل لجنة لفحص أعمال تأهيل الترع بنطاق غرب مركز أشمون المسندة لشركة لواء الحمد للمقاولات والتجارة وأرسله لوزارة الموارد المائية والري.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية