تطورات جديدة في محاكمة مواطنين أجانب اعتقلوا بمركز سري للتجميل بمراكش
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
أخبارنا المغربية - محمد اسليم
تتواصل محاكمة أربعة مواطنين أجانب (فرنسيون وأتراك) بالغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، والمتابعين بتهم ادعاء لقب متعلق بمهنة نظمها القانون دون استيفاء الشروط اللازمة لحمل ذلك اللقب، التدخل بغير صفة في وظيفة عامة، المشاركة في ممارسة مهنة الطب بدون ترخيص، بيع أدوية غير صالحة للاستهلاك، حيازة بضاعة خاضعة للرسوم و الضرائب عند الاستيراد بصفة غير مبررة، مزاولة مهنة الصيدلة بصفة غير قانونية والمشاركة فيها.
الهيئة المذكورة رفضت في جلسة أمس الجمعة طلبا تقدم به دفاع المتهمين لتمتيعهم بالسراح المؤقت، كما قضت ذات الهيئة بتأجيل النظر في القضية إلى غاية الرابع عشر من الشهر الجاري.
المعنيون، ومن بينهم أطباء، تم توقيفهم من طرف السلطات العمومية يوم الثلاثاء 28 ماي المنصرم، للاشتباه بتورطهم في تحويل شقة إلى عيادة طبية لإجراء عمليات تجميل خارج القانون، وذلك بناء على معطيات وفرّتها عناصر المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، حيث تمت مداهمة الشقة الكائنة بالطابق الثالث لعمارة بالحي الشتوي، وضبطت عناصر الشرطة القضائية مجموعة من المعدات والتجهيزات التي يستعملها الموقوفون في إجراء عمليات تجميل مقابل مبالغ مالية.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
عبدالهادي القصبي: تعديل قانون الثروة المعدنية يستهدف تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية
أكد الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، على حالة التناغم والتعاون التكامل بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية من أجل إعلاء المصلحة العليا، بالتزامن مع مناقشة تعديل قانون الثروة المعدنية.
وأشاد القصبي، بموقف وزير البترول، الذي بادر بسحب مشروع القانون الذي سبق وأعلن عنه، بعدما تقدم النائب محمد إسماعيل بمشروع القانون، موجها الشكر للحكومة وللوزير علي هذا التعاون والتكامل للصالح العام.
وأكد النائب، أن مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية، يأتي متوافقا مع المادة 32 من الدستور، والتي تقضي بأن الموارد الطبيعية للدولة ملك للشعب، كما ألزم الدستور بالمحافظة على هذه الموارد وتنميتها من خلال نصوص قانونية وتشريعية محكمة.
وأوضح رئيس برلمانية مستقبل وطن بمجلس النواب، أن تعديل قانون الثروة المعدنية يستهدف تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، وهو ما يعني إعادة تنظيم الهيئة ومنحها المرونة اللازمة للتطوير وتعظيم الموارد الاقتصادية وتعظيم عوائدها وهو ما يمنحها الاستقلال المالي والإداري، مؤكدا أن هذا كله يعود بالإيجاب في جذب الاستثمارات وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي.
وأكد النائب، أن مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية يصب في صالح الاقتصاد القومي، من خلال تحسين الاستثمار والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والثروات، كما يعظم من مشاركة القطاع الخاص، ويقلل من فاتورة الواردات وتخفيض الإنفاق من العملة الصعبة، وتعظيم الفائض في الميزان التجاري وخلق فرص عمل جديدة وتقليل البطالة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بحضور المهندس كريم بدوي، وزير البترول، أثناء مناقشة تقرير لجنة الصناعة عن مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل، وأكثر من عشر عدد الأعضاء، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة