تطورات جديدة في محاكمة مواطنين أجانب اعتقلوا بمركز سري للتجميل بمراكش
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
أخبارنا المغربية - محمد اسليم
تتواصل محاكمة أربعة مواطنين أجانب (فرنسيون وأتراك) بالغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، والمتابعين بتهم ادعاء لقب متعلق بمهنة نظمها القانون دون استيفاء الشروط اللازمة لحمل ذلك اللقب، التدخل بغير صفة في وظيفة عامة، المشاركة في ممارسة مهنة الطب بدون ترخيص، بيع أدوية غير صالحة للاستهلاك، حيازة بضاعة خاضعة للرسوم و الضرائب عند الاستيراد بصفة غير مبررة، مزاولة مهنة الصيدلة بصفة غير قانونية والمشاركة فيها.
الهيئة المذكورة رفضت في جلسة أمس الجمعة طلبا تقدم به دفاع المتهمين لتمتيعهم بالسراح المؤقت، كما قضت ذات الهيئة بتأجيل النظر في القضية إلى غاية الرابع عشر من الشهر الجاري.
المعنيون، ومن بينهم أطباء، تم توقيفهم من طرف السلطات العمومية يوم الثلاثاء 28 ماي المنصرم، للاشتباه بتورطهم في تحويل شقة إلى عيادة طبية لإجراء عمليات تجميل خارج القانون، وذلك بناء على معطيات وفرّتها عناصر المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، حيث تمت مداهمة الشقة الكائنة بالطابق الثالث لعمارة بالحي الشتوي، وضبطت عناصر الشرطة القضائية مجموعة من المعدات والتجهيزات التي يستعملها الموقوفون في إجراء عمليات تجميل مقابل مبالغ مالية.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
محكمة تونسية تنظر في ملف التآمر.. المحامون والعائلات يحتجون (صور)
قرر القضاة المختصون بالنظر في ملف "التآمر"، رفع جلسة المحاكمة المنعقدة عن بعد، وتم الرفع مؤقتا بسبب مطالبة المحامين والعائلات بمحاكمة علنية.
ووفق شهود عيان من داخل المحكمة لـ"عربي21" فإن "الرفع كان بسبب الاكتظاظ الكبير داخل القاعة ورفع شعارات تطالب بجلسة علنية واستقلالية القضاء، ليتم بعد ذلك استئنافها".
وخارج أسوار المحكمة حيث الصحفيين تجمع عدد من الحقوقيين والمواطنيين للمطالبة بجلسة علنية رافعين شعارات"حرية، حرية، فاسدة المنظومة من قيس للحكومة، يسقط يسقط الانقلاب، شادين في سراح المعتقلين".
وقبل انطلاق الجلسة قال المحامي ورئيس جبهة "الخلاص"، أحمد نجيب الشابي، "نحن اليوم أمام محاكمة جائرة تعقد بصفة غير علنية، لشخصيات سياسية معروفة بطابعها السلمي".
وأكد الشابي لـ "عربي21"، "لن نكون جزءا من المسرحية متمسكون بمحاكمة علنية بحضور المعتقلين، نحن على يقين أن القرار سياسي".
بدوره قال المحامي سمير ديلو" لـ"عربي21"، "في الوقت الحالي لن نقاطع الجلسة ولكنه يبقى كخيار في حال لم يبقى إلا هو، المؤكد عندنا كدفاع أن هذه الملف هو مؤامرة من السلطة ضد المعارضة".
يشار إلى أن هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين في قضية "التآمر"، قد اعتبرت أن عقد جلسة المحاكمة بصفة سرية يؤكد الإمعان في نسف ضمانات المحاكمة العادلة ويقييد حق المعتقلين في الدفاع والمواجهة، مؤكدة أنها ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان احترام شروط المحاكمة العادلة.
يذكر أنه ومنذ شباط/فبراير 2023، شهدت تونس حملة توقيفات شملت إعلاميين ونشطاء وقضاة ورجال أعمال وسياسيين، بتهمة التآمر على أمن الدولة وقد تم إيداع عدد منهم السجن فيما يحاكم آخرون بحالة سراح ومنهم من هو خارج البلاد ويقدر عدد المشمولين بالبحث قرابة 40 شخصا.
ضحايا "البوليساريو" يفضحون أمام مجلس حقوق الإنسان انتهاكات فظيعة في مخيمات تندوف