خلال جلسة بالحوار الوطني..نهى الجندي: يجب حبس الزوج الممتنع عن سداد النفقة

شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن خلال جلسة بالحوار الوطني نهى الجندي يجب حبس الزوج الممتنع عن سداد النفقة، شهدت جلسة أمس من الحوار الوطني مناقشة الاحوال الشخصية وقانون الاسرة في جلسة سميت ب مشكلات ما بعد الطلاق .  وقالت نهي الجندي المحامية .،بحسب ما نشر صدى البلد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات خلال جلسة بالحوار الوطني.

.نهى الجندي: يجب حبس الزوج الممتنع عن سداد النفقة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

خلال جلسة بالحوار الوطني..نهى الجندي: يجب حبس الزوج...

شهدت جلسة أمس من الحوار الوطني مناقشة الاحوال الشخصية وقانون الاسرة في جلسة سميت ب"مشكلات ما بعد الطلاق". 

وقالت نهي الجندي المحامية المختصة في قضايا الاسرة، ان الإسلام أعطى للرجال حق القوامة وإدارة البيت في الحياة الزوجية وتوفير كل سبل العيش بكرامة، فكان هو المنفق والمدبر والملزم بتأمين احتياجات منزله الأساسية، فيكون للزوج حق الإنفاق على الزوجة وهي في بيته أو خارج بيته، حيث أن هناك بعض النساء قد تختلف مع زوجها وتذهب لبيت والدها، فهنا الزوج مجبر وملزم بالإنفاق عليها.

الدكتورة نهى الجندي في الحوار الوطني 

وأضافت خلال كلمتها بجلسة لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، بالمحور المجتمعي في الحوار الوطني، والتي حملت عنوان «مشكلات ما بعد الطلاق.. الطاعة والنفقة والكد والساعية»، أن التحرى عن دخل الزوج، من أبرز التحديات التى تواجه دعاوى النفقة التي يتم تقيم وتحديد النفقة المستحقة بناءً عليها، مشيرة إلى أن التحري إما عن تحديد الدخل، أو عن القدرة الفعلية للزوج على سداد المبلغ من عدمه، والأولى تتم في حالة إذا كان الزوج يعمل في مكان ثابت أو جهة معينة تعطي شهادة بمفردات المرتب، أما إذا كان الزوج يعمل أعمالًا حرة وليس لديه دخل ثابت، في ذلك التوقيت، يتم التحري عن دخله عن طريق القسم التابع له عمله؛ وهنا يصبح التلاعب فى تقديم معلومات غير صحيحة عن دخل الزوج، مما يترتب عليه صدور أحكاما بالنفقة لا ترتق لمستلزمات المعيشة الأساسية للزوجة والأبناء. 

وطالبت بمجموعة من التوصيات، من بينها تعديل المادة 123 عقوبات بشأن امتناع جهة العمل عن تنفيذ الأحكام القضائية في دعاوي النفقة، وتعديل المادة 293 الخاصة بحبس الزوج الذي يمتنع عن سداد نفقة زوجته وأولاده وتغليظ العقوبة من سنة إلى ثلاث سنوات إذا تجاوز الامتناع عن دفع النفقة عن ستة أشهر.

كما طالبت بمنح الأبناء البالغين حق رفع دعوى قضائية استثنائية بأثر رجعي على الأب الذي يمتنع طوال فترة طفولتهم عن الإنفاق المالي والمعنوي، وإنشاء بنك الأسرة المصري والذي يصبح تخصصه إيداع وسحب النفقة وتنفيذ الأحكام المالية الخاصة للزوجة والأبناء من نفقات دراسية يتم استقطاعها مباشرة لصالح الجهة التعليمية وصرف النفقات عن طريق التحويل. 

185.252.28.117

اقرأ على الموقع الرسمي

وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل خلال جلسة بالحوار الوطني..نهى الجندي: يجب حبس الزوج الممتنع عن سداد النفقة وتم نقلها من صدى البلد نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.

المصدر: صحافة العرب