خلال جلسة بالحوار الوطني..نهى الجندي: يجب حبس الزوج الممتنع عن سداد النفقة
تاريخ النشر: 4th, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن خلال جلسة بالحوار الوطني نهى الجندي يجب حبس الزوج الممتنع عن سداد النفقة، شهدت جلسة أمس من الحوار الوطني مناقشة الاحوال الشخصية وقانون الاسرة في جلسة سميت ب مشكلات ما بعد الطلاق . وقالت نهي الجندي المحامية .،بحسب ما نشر صدى البلد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات خلال جلسة بالحوار الوطني.
شهدت جلسة أمس من الحوار الوطني مناقشة الاحوال الشخصية وقانون الاسرة في جلسة سميت ب"مشكلات ما بعد الطلاق".
وقالت نهي الجندي المحامية المختصة في قضايا الاسرة، ان الإسلام أعطى للرجال حق القوامة وإدارة البيت في الحياة الزوجية وتوفير كل سبل العيش بكرامة، فكان هو المنفق والمدبر والملزم بتأمين احتياجات منزله الأساسية، فيكون للزوج حق الإنفاق على الزوجة وهي في بيته أو خارج بيته، حيث أن هناك بعض النساء قد تختلف مع زوجها وتذهب لبيت والدها، فهنا الزوج مجبر وملزم بالإنفاق عليها.
الدكتورة نهى الجندي في الحوار الوطنيوأضافت خلال كلمتها بجلسة لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، بالمحور المجتمعي في الحوار الوطني، والتي حملت عنوان «مشكلات ما بعد الطلاق.. الطاعة والنفقة والكد والساعية»، أن التحرى عن دخل الزوج، من أبرز التحديات التى تواجه دعاوى النفقة التي يتم تقيم وتحديد النفقة المستحقة بناءً عليها، مشيرة إلى أن التحري إما عن تحديد الدخل، أو عن القدرة الفعلية للزوج على سداد المبلغ من عدمه، والأولى تتم في حالة إذا كان الزوج يعمل في مكان ثابت أو جهة معينة تعطي شهادة بمفردات المرتب، أما إذا كان الزوج يعمل أعمالًا حرة وليس لديه دخل ثابت، في ذلك التوقيت، يتم التحري عن دخله عن طريق القسم التابع له عمله؛ وهنا يصبح التلاعب فى تقديم معلومات غير صحيحة عن دخل الزوج، مما يترتب عليه صدور أحكاما بالنفقة لا ترتق لمستلزمات المعيشة الأساسية للزوجة والأبناء.
وطالبت بمجموعة من التوصيات، من بينها تعديل المادة 123 عقوبات بشأن امتناع جهة العمل عن تنفيذ الأحكام القضائية في دعاوي النفقة، وتعديل المادة 293 الخاصة بحبس الزوج الذي يمتنع عن سداد نفقة زوجته وأولاده وتغليظ العقوبة من سنة إلى ثلاث سنوات إذا تجاوز الامتناع عن دفع النفقة عن ستة أشهر.
كما طالبت بمنح الأبناء البالغين حق رفع دعوى قضائية استثنائية بأثر رجعي على الأب الذي يمتنع طوال فترة طفولتهم عن الإنفاق المالي والمعنوي، وإنشاء بنك الأسرة المصري والذي يصبح تخصصه إيداع وسحب النفقة وتنفيذ الأحكام المالية الخاصة للزوجة والأبناء من نفقات دراسية يتم استقطاعها مباشرة لصالح الجهة التعليمية وصرف النفقات عن طريق التحويل.
185.252.28.117
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل خلال جلسة بالحوار الوطني..نهى الجندي: يجب حبس الزوج الممتنع عن سداد النفقة وتم نقلها من صدى البلد نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
«الوطني»: الإمارات نموذج متميز في الدبلوماسية البرلمانية الفاعلة
باكو (وام)
أخبار ذات صلةأكد الدكتور طارق حميد الطاير، النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، أن دولة الإمارات تقدم نموذجاً متميزاً في الدبلوماسية البرلمانية الفاعلة، يعكس سياستها الخارجية القائمة على الاعتدال، والتسامح، وتعزيز الأمن والسلم الدوليين، وأنها استطاعت أن تستثمر علاقاتها البرلمانية في دعم مبادراتها الإنسانية والتنموية على المستوى العالمي، ما جعلها شريكاً موثوقاً في العديد من القضايا الدولية.
وقال في كلمة المجلس التي ألقاها أمس، في الجلسة الخامسة عشرة للجمعية البرلمانية الآسيوية المنعقدة في مدينة باكو بجمهورية أذربيجان، تحت عنوان «دور الدبلوماسية البرلمانية في تعزيز التعاون متعدد الأطراف في آسيا»، إن الدبلوماسية البرلمانية تُعد امتداداً للدور الريادي لدولة الإمارات في الدبلوماسية التقليدية، إذ تواصل الدولة تعزيز حضورها الفاعل في المحافل البرلمانية العالمية، بما يخدم مصالحها الوطنية، ويسهم في تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة على مستوى العالم.
وأضاف: أن الدبلوماسية البرلمانية أصبحت أداة محورية لتعزيز التعاون المتعدد الأطراف، حيث يضطلع البرلمانيون بدور رئيس في بناء جسور الحوار، وتعزيز الثقة المتبادلة بين الدول، والدفع نحو سياسات تخدم مصالح الشعوب، وتعزيز التعاون البرلماني متعدد الأطراف، الذي يُسهم بشكل كبير في تعزيز الحوار والتفاهم بين الدول من خلال بناء جسور تواصل مباشرة بين البرلمانيين، ودعم القضايا الدولية العادلة عبر تنسيق المواقف البرلمانية تجاه التحديات المشتركة مثل تغير المناخ، والأمن الغذائي، ومكافحة الإرهاب، وتعزيز حقوق الإنسان، بالإضافة إلى قدرتها على تعزيز ثقافة السلام والتسامح الدوليين وتعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي من خلال تشجيع الشراكات التجارية والاستثمارية التي تحقق المصالح المتبادلة بين الدول.
وأشار إلى أن الواقع الدولي اليوم، يتطلب من البرلمانيين، أن يكونوا أكثر انخراطاً في القضايا العالمية، سواء من خلال التشريع، أو الرقابة، أو الدفع نحو سياسات مستدامة تدعم التنمية والسلام، لافتاً إلى أن الدبلوماسية البرلمانية تتيح الفرصة لتبادل الخبرات، وتنسيق الجهود، ودعم المبادرات الدولية التي تعزّز الأمن والاستقرار والازدهار المشترك.
وأكد أن البرلمانيين كممثلين عن شعوبهم، يحملون مسؤولية العمل من أجل عالم أكثر تعاوناً وإنصافاً، حيث الحوار هو الوسيلة الأساسية لحل النزاعات، والتعاون هو الركيزة لتحقيق التنمية المستدامة، معرباً عن ثقته بأن الجهود المشتركة للمشاركين في الجلسة ستسهم، في إطار الدبلوماسية البرلمانية، في بناء مستقبل أفضل للأجيال المقبلة.
يضم وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية المشارك في الجلسة كلاً من فاطمة علي المهيري، نائب رئيس مجموعة الشعبة البرلمانية الإماراتية في الجمعية البرلمانية الآسيوية، وخالد عمر الخرجي، ومحمد عيسى الكشف، والدكتورة نضال محمد الطنيجي، أعضاء المجلس، ومحمد مراد البلوشي، سفير الدولة لدى جمهورية أذربيجان، وعفراء راشد البسطي، الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني في المجلس.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية