بالتعاون مع «الأوقاف».. وزيرة التضامن تعلن توزيع 100 طن لحوم على الأسر الفقيرة
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي أنه فى إطار الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى المبارك ودعماً للأسر الأولى بالرعاية جارى توزيع 100 طن لحوم على الأسر الأولى بالرعاية، والذين يسجلون درجات فقر مرتفعة في قاعدة بيانات الأسر الفقيرة والقريبة إلى الفقر الخاصة ببرنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" على مستوى جميع محافظات الجمهورية، علماً بأن توزيع لحوم الأضاحي يتم باستمرار بالتعاون مع وزارة الأوقاف.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن ذلك يأتي في إطار توسيع مظلة الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية، حيث تم توجيه مديريات التضامن الاجتماعي بسرعة التنسيق لضمان وصول اللحوم للأسر، وتغطية أكبر عدد ممكن من غير القادرين، من خلال حوكمة عملية التوزيع لتحقيق الشفافية والعدالة.
وأضافت القباج أن التمويل يتم بمساهمات نقدية من وزارتي الأوقاف والتضامن الاجتماعي وبتوفير اللحوم من وزارة التموين والتجارة الداخلية، وقد قدمت وزارة التضامن الاجتماعي قرابة الـ 150 مليون جنيه خلال الثلاثة عشر شهراً الماضية، بالإضافة إلى أكثر من 230 مليون جنيه مقدمين من وزارة الأوقاف، وذلك لتغطية توزيع اللحوم على مدار العام بالتنسيق مع وزارتي الأوقاف والتموين والتجارة الداخلية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بتوزيع اللحوم على الأسر الأولى بالرعاية، والتي يوجد بها فئات ضعيفة، بما يشمل أفقر المستفيدين من برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة " على مدار العام، ومن المقرر أن تتوالي عمليات التوزيع شهرياً على الأقل بإجمالي 40 طناً من اللحوم كل شهر قابل للزيادة.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة قامت خلال الفترة من يناير 2023 إلى إبريل 2024 بتوزيع 2.5 مليون سلة غذاء و1000 طن لحوم على مستفيدي برنامج الدعم النقدي، وذلك بالتعاون مع وزارة الأوقاف، هذا وقد شهد شهر رمضان المعظم الماضي توزيع كوبونات على 20 ألف أسرة من مستفيدي برامج الدعم النقدي بقيمة 5 ملايين جنيه، كما قام برنامج "تكافل وكرامة " بالتعاون مع برنامج "وعي" للتنمية المجتمعية، بتوزع 155، 000 ألف سلة طعام على أسر تكافل الذين التزموا بمشروطية الرعاية الصحية.
وأشارت القباج إلى أنه تم رفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد الاضحى مبكرا، حيث تم التوجيه بفتح غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة والتواصل والربط المباشر بغرفة العمليات المركزية بالمحافظات على مدار الـ 24 ساعة خلال عطلة العيد لمتابعة أية مستجدات وإرسال تقارير دورية لحل أى مشكلات أولا بأول ومن خلال الهلال الأحمر المصري، و يتم وضع خطة شاملة للاستعداد تتضمن عددًا من المحاور، تشمل المتابعة من خلال مركز عمليات إدارة الأزمات والكوارث في الهلال الأحمر المصري، بالإضافة إلى تكثيف فرق الطواريء والإغاثة بجميع المحافظات والتأكيد على جاهزية المخازن الفرعية والاستراتيجية والتنسيق مع أجهزة المحافظة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي توزيع اللحوم إدارة الأزمات والكوارث عيد الأضحى وزيرة الأوقاف التضامن الاجتماعی الأولى بالرعایة وزیرة التضامن الدعم النقدی بالتعاون مع لحوم على
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن الاجتماعي تشارك في جلسة استعراض التقرير الدوري الشامل UPR لحقوق الإنسان بجنيف
شاركت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي في جلسة استعراض التقرير الدوري الشامل "UPR" لملف حقوق الإنسان للدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، في جنيف بسويسرا، تحت مظلة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وذلك ضمن الوفد المصري الذي يرأسه الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، والدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، والدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، ودكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المنسق العام للحوار الوطني، والسفيرة نائلة جبر رئيسة اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر، وممثلي وزارتي العدل والعمل والنيابة العامة، واللجنة العليا لحقوق الإنسان.
وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن تشرفها بصفتها وزيرة التضامن الاجتماعي أن تستعرض الجهود الوطنية لتنفيذ التوصيات التي قبلتها مصر من الاستعراض الأخير في مجال الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والرد على عدد من الأسئلة المسبقة في هذا المجال، مؤكدة أن مصر تفخر بما حققته في مجال الحق في الضمان والحماية الاجتماعية في ظل تحديات عالمية غير مسبوقة، حيث حرصت الدولة على توسيع قاعدة المستفيدين، وتعزيز آلية الاستهداف لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعي، ويعكس ما تحقق خلال العقد الماضي قفزة هائلة، تفوق عشرات أضعاف مما تم تحقيقه في مجال الحماية الاجتماعية منذ الخمسينيات، كما أنه للمرة الأولي تم استحداث منصب نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، وهو ما يعكس الإرادة السياسية للدولة، لتضع المواطن والمواطنة في قلب جهودها التنموية.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه تمت مضاعفة مخصصات الإنفاق العام على الحماية الاجتماعية التي تشمل دعم الغذاء، والتأمين الاجتماعي والصحي، والإسكان، التحويلات النقدية، لتصل إلى 635 مليار جنيه عام 2024، ووصل برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة"، الذي مر عقد كامل على تنفيذه، إلى أربعة مليون وسبعمائة ألف أسرة، بالإضافة إلى 500 ألف أسرة بالتعاون مع المجتمع المدني بواقع 22 مليون فرد بتكلفة بلغت 45 مليار جنيه (سنويًا)، بالإضافةِ إلى تخارج أكثر من 3 ملايين أسرة بسبب تحسن أو تغير أحوالهم المعيشية في نفس الفترة، كما تمت الموافقة على قانون الضمان الاجتماعي في البرلمان بهدف مأسسة واستدامة المساندة الاجتماعية النقدية، وتحويلها إلى حق تشريعي، ويتضمن تدابير إضافية لمواجهة الزواج المبكر وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث.
وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن الحكومة تعمل حاليا على إنشاء منظومة مالية استراتيجية للتمكين الاقتصادي، تستهدف خمسة ملايين أسرة، كما حصل المشروع القومي حياة كريمة، أكبرُ مشروع تنموي شامل مستدام في تاريخ مصر، على إشادة أُممية حيث تم تسجيله على منصة مسرعات " accelerator " لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في 2020 ، وعلى منصةِ أفضل الممارسات الدولية في 2021.
كما تعتز مصر بالخطوات التي اتخذتها خلال الأعوام الماضية من خلال إطلاق حزمة من المبادرات لتعزيز الحق في الصحة تحت شعار "100 مليون صحة"، وشملت "مبادرة القضاء على فيروس سي ومرض الملاريا والكشف عن الأمراضِ غيرِ السارية، والكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم، ودعم صحة المرأة، والأم والجنين"،وحققت تلك المبادرات نجاحات غيرَ مسبوقة للقضاءِ على بعضِ الأمراضِ تماما، مما جعلَها مَحلاً للإشاداتِ الدولية.
وتهدفُ الدولة المصرية الوصول بتغطية التأمين الصحي إلى نسبة 100%، وجاري العمل على زيادة نسبة التغطية في المرحلة الأولى لتصل إلى 35% تضم فئاتِ الفلاحين والصيادين وعمال الزراعة والعمالة غير المنتظمة والأسر الأكثر فقرًا، كما تمت زيادة مخصصاتِ الإنفاق على قطاع التعليم قبل الجامعي من 208.2 مليار جنيه عام 2018 إلى 565 مليار جنيهٍ في 2024، كما تم إعلان فوز مصر بجائزة UNESCO لمحو الأمية لعام 2024، وزاد عدد الجامعات المصرية من 48 جامعة إلى 116 جامعةً، وتعمل مصر على إدماج حقوق الإنسان في المنظومة التعليمية ، لترسيخ قيم التسامح والحوار وإقرار الاختلاف والمساواة بين الجنسين.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الدولة أصدرت قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتم إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة، حيث تم استصدار مليون ونصف المليون بطاقة حتى ديسمبر 2024، ما يتيح للأشخاص ذوي الإعاقة الحصول على امتيازات وإعفاءات تضمن لهم فرصًا في العمل والتعليم والعلاج، كما تم تخصيص صناديق تنموية واستثمارية لتمويل برامج الأشخاص ذوي الإعاقة، واعتمدت الدولةُ لأول مرة في عام 2024 قانون حقوق المسنين والذي يكفل لهم حقوقهم الأساسية ويضمن لهم حياة كريمة، واتساقًا مع رؤية الدولة لتعزيز تنمية الأسرة والرعاية البديلة، تم إنشاء أول مركز كفالة وطني وتقوم الدولة على إعداد قانون متكامل للرعاية البديلة.
كما شهدت مصر تطوير منظومة العمل الأهلي، وجاء قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الجديد، ومنح الجمعياتِ الأهلية العديد من المزايا من بينِها الإشهار بالإخطار، والعمل في جميع المجالات، وإلغاء كافة العقوبات السالبة والمقيدة للحرية، ولا يتم حل أية جمعية أو مؤسسة أهلية في مصر إلا بموجب حكم قضائي، وبلغت عدد مؤسسات العمل الأهلي المقيدة خمسَ وثلاثون ألف مؤسسة أهلية، وبلغ إجمالي حصيلة تراخيص جمع المال الواردة للجمعيات والمؤسسات الأهلية مبلغ ستة وأربعون مليار جنيه مصري.
وأوضحت أنه في إطارِ الشراكات بين الجمعيات الأهلية والمنظمات الدولية، وصل عدد المنح الدوليةِ للجمعيات الأهلية 10 آلاف وأربعمائة منحة بإجمالي يتعدى الـ 35 مليار جنيه ، إضافة إلى ذلك، قدم صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية منحاً تتعدى سبعمائة مليون جنيه خلال عامي 2023 و2024 ، كما دعم صندوق دعم الصناعات الريفية الجمعياتِ بمبلغ 100 مليون جنيه في عام 2024، كما تم إنشاء أول تحالف وطني للعمل الأهليّ التنموي للجمعياتِ الأهلية، يضم 36 جمعية كبرى و 3000 جمعية قاعدية.
وأشارت الدكتورة مايا مرسي أنه على الرغم مما تواجهه مصر من تحديات متزايدة فرضتها العوامل الجيوسياسية، مما أثر بشكل كبير على نتائج الجهود الاقتصادية إلا أنها تستمر دون توقف في جهودِها لتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري في جوارها المباشر وعلى الصعيدين الإقليمي والدولي، مؤكدة أن مصر ماضية بعزم في تنفيذ خطط تضع الإنسان في قلب جهود التنمية المستدامة وتعزيز البرامج الاقتصادية، وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، وتنمية الأسرة، والاقتصاد الرعائي بما يساهم في تعزيز العدالة الاجتماعية.
واختتمت وزيرة التضامن الاجتماعي كلمتها قائلة : " أننا نحمل قيم أمتنا العريقة وطموحات أجيال مصرية تحلم بمستقبل أفضل وآمال مواطنون يتمتعون بالحق الكامل في التنمية". +7
وفد الرعاية الصحية يهنئ مساعد وزير الداخلية لجنوب الصعيد ومدير أمن الأقصر.. صور