مقررة أممية: "إسرائيل" تستغل قضية الأسرى لإضفاء شرعية على المجازر
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
صفا
قالت مقررة الأمم المتحدة المعنية بفلسطين فرانشيسكا ألبانيز، السبت، إن "إسرائيل" استغلت قضية الأسرى لإضفاء الشرعية على استهداف الفلسطينيين وتشويهم وتجويعهم في قطاع غزة.
وأوضحت ألبانيز في منشور على منصة "إكس"، أن "إطلاق سراح 4 أسرى إسرائيليين ما كان ينبغي أن يأتي على حساب مقتل ما لا يقل عن 200 فلسطيني، بينهم أطفال، وإصابة أكثر من 400 آخرين على يد "إسرائيل" وجنود أجانب مزعومين، أثناء اختبائهم غدرًا في شاحنة مساعدات".
وشددت ألبانيز على أن هذا "مستوى آخر من الهجمات ضد الفلسطينيين باسم التمويه الإنساني".
وأضافت: "لقد استخدمت "إسرائيل" الأسرى لإضفاء الشرعية على قتل الفلسطينيين وتشويههم وتجويعهم وإصابتهم بالصدمة في غزة، كما تكثف أعمال العنف ضد الفلسطينيين في بقية الأراضي المحتلة".
وأكدت ألبانيز أنه "كان بإمكان "إسرائيل" إطلاق سراح جميع الرهائن، أحياء وسليمين، قبل 8 أشهر عندما تم طرح أول وقف لإطلاق النار وتبادل الرهائن على الطاولة، لكن "إسرائيل" رفضت ذلك من أجل الاستمرار في تدمير غزة والفلسطينيين كشعب"، مشيرة إلى أن هذا كان بوضوح "ترجمة نية الإبادة الجماعية إلى عمل".
والسبت، استشهد 210 فلسطينيين وأصيب أكثر من 400 آخرين في مجزرة ارتكبتها القوات الإسرائيلية بعد قصف مدفعي وجوي عنيف استهدف مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.
وتواصل "إسرائيل" حربها المدمرة على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، رغم قرار من مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح مدينة رفح جنوبي القطاع، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، وتحسين الوضع الإنساني المزري في غزة.
المصدر: الأناضول
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: مقررة اممية اسرائيل مجازر جرائم حرب حرب غزة الاسرى
إقرأ أيضاً:
اتهامات أممية لإسرائيل بارتكاب إبادة وجرائم حرب في غزة
وجهت لجنة أممية ومنظمة حقوقية انتقادات للانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في قطاع غزة، وتحدثتا عن ارتكاب جيش الاحتلال هناك إبادة جماعية وجريمة حرب وتطهيرا عرقيا.
وأشارت لجنة خاصة تابعة للأمم المتحدة تحقق في الممارسات الإسرائيلية إلى أن "سقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين وظروفا تهدد حياة الفلسطينيين فرضت عمدا".
وتعمل اللجنة على الممارسات التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني والسكان العرب في الأراضي المحتلة في الفترة من السابع من أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي حتى يوليو/تموز الماضي.
وأفادت اللجنة بأن الاحتلال "استخدم التجويع كأسلوب من أساليب الحرب وفرض عقاب جماعي على الفلسطينيين"، وقالت "من خلال حصارها غزة، وعرقلة المساعدات الإنسانية، إلى جانب الهجمات المستهدفة وقتل المدنيين وعمال الإغاثة.. تتسبب إسرائيل عمدا في الموت والتجويع والإصابات الخطيرة".
من جانبها، أكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" -في تقرير نشرته اليوم الخميس- أنها "جمعت أدلة على أن المسؤولين الإسرائيليين يرتكبون جريمة حرب تتمثل في التهجير القسري". وأضافت أن "تصرفات إسرائيل تبدو وكأنها تتفق مع تعريف التطهير العرقي".
وحسب الباحثة في المنظمة نادية هاردمان، فإن نتائج التقرير تستند إلى مقابلات مع نازحين من غزة وصور الأقمار الاصطناعية والتقارير العامة التي قدمت حتى أغسطس/آب 2024.
وفي وقت تقول فيه إسرائيل إن النزوح هدفه تأمين المدنيين أو لأسباب عسكرية ملحة، رأت هاردمان أن "إسرائيل لا تستطيع الاعتماد ببساطة على وجود المجموعات المسلحة لتبرير نزوح المدنيين".
تطهير عرقيوقال المتحدث باسم قسم الشرق الأوسط في "هيومن رايتس ووتش" أحمد بن شمسي إن "هذا الإجراء يحوّل أجزاء كبيرة من غزة إلى مناطق غير صالحة للسكن بشكل منهجي، وفي بعض الحالات بشكل دائم، وهو ما يرقى إلى مستوى التطهير العرقي".
أشار التقرير إلى محور فيلادلفيا الذي يمتدّ على طول الحدود مع مصر ومحور نتساريم الذي يقطع غزة بين الشرق والغرب والمناطق فيهما التي "دمّرها الجيش الإسرائيلي ووسّعها وأزالها" لإنشاء مناطق عازلة وممرات أمنية.
وقالت المتحدثة باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) لويز ووتريدج لوكالة الصحافة الفرنسية إن العملية العسكرية في شمال قطاع غزة أجبرت ما لا يقل عن 100 ألف شخص على النزوح من أقصى الشمال إلى مدينة غزة والمناطق المحيطة بها.
ووفقا للأمم المتحدة، نزح 1,9 مليون شخص من أصل 2,4 مليون نسمة منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن رجل الاعمال ”عبد السلام الجبر” المعتقل تعسفيا بصنعاء منذ عام