زيادة نسبة المحلي.. تفاصيل لقاء مدبولي مع مسئولي مجموعة العربي
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
كتب- محمد سامي:
التقي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ مسئولي مجموعة "العربي"، لاستعراض المقترحات الخاصة بزيادة نسب التصنيع المحلي لمختلف المنتجات.
وبحسب بيان، أشار رئيس الوزراء، في مستهل اللقاء، إلى ما يحظى به قطاع الصناعة من اهتمام كبير من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتوجيهات فخامته المستمرة للحكومة بالعمل على النهوض بهذا القطاع المهم، وذلك بالنظر لدوره في تحقيق العديد من مستهدفات الدولة الاقتصادية والتنموية والاجتماعية.
وأكد رئيس الوزراء حرص الدولة على تقديم مختلف أوجه الدعم التي من شأنها النهوض بقطاع الصناعة، والعمل على زيادة نسبة المكون المحلي في مختلف المنتجات التي يتم تصنيعها، وكذا السعي المستمر لتوطين العديد من الصناعات على أرض مصر، تعظيماً لما نمتلكه من إمكانات ومقومات في هذا الصدد.
وخلال اللقاء، استعرض المهندس محمد محمود العربي، الجهود التي تقوم بها مجموعة "العربي" بهدف توطين وتعميق الصناعة المحلية، مشيراً في هذا الصدد إلى التعاون القائم مع مبادرة "أبدأ" لدعم الصناعة المصرية، والتي أثمرت عن توطين صناعة الـ "كومبيروسور" الخاص بالتكييفات.
وتناول المهندس محمد محمود العربي، خلال اللقاء، مقترح المجموعة لزيادة نسب المكون المحلي في عمليات التصنيع، وذلك من خلال جدول مفصل لمختلف مكونات المنتجات، وهو ما يسهم في الوصول إلى الخامات الرئيسية المستخدمة في الأجهزة المنزلية شاملة المعدات اللازمة لتصنيع هذه الخامات.
وأضاف: من شأن هذا الجدول المفصل المساهمة في تحديد نسب التصنيع لكل منتج/مصنع، وتحديد خريطة الطريق لكل مصنع لتعميق التصنيع، بالإضافة الى تحديد الخامات الرئيسية المطلوبة للصناعة.
من جانبه، أشار المهندس محمد عبد الجيد العربي، إلى عدد من المكونات والأجزاء محلية الصنع التي يمكن الاعتماد عليها في العديد من عمليات التصنيع لعدد من المنتجات، منوها في هذا الصدد إلى سبل تحقيق التعاون والتكامل بين مختلف المصنعين، والتي من بينها التعاون فيما بينهم لتصنيع وشراء المكونات، ومن ثم الانتقال لاختيار أجزاء ليتم تصنيعها محلياً بدلا من استيرادها.
جاء ذلك بحضور الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والمهندس محمد محمود العربي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "العربي"، ودعاء سليمة، رئيس مركز تحديث الصناعة، والمهندس محمد عبد الجيد العربي، عضو المجلس التنفيذي، رئيس مجموعة العمليات، والمهندس محمد مجدي العربي، رئيس مجموعة البحث العلمي بمجموعة "العربي".
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مجزرة النصيرات حكومة مدبولي الطقس أسعار الذهب سعر الدولار معبر رفح التصالح في مخالفات البناء مهرجان كان السينمائي الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب طائرة الرئيس الإيراني سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان الدكتور مصطفى مدبولي مجموعة العربي التصنيع المحلي الرئيس عبد الفتاح السيسي
إقرأ أيضاً:
بعد النجاحات التي حققها.. العربي الأوربي لحقوق الإنسان يتحصل على صفة «مراقب»
أكد د. رمضان بن زير، الأمين العام المفوض للمركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي والذي يتخذ من أوسلو مقرا له، أن المركز قد تحصل على صفة “مراقب” في أعمال لجنة المخدرات ولجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية، التابعتين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة وذلك للعام الثاني علي التوالي.
وأشار د. بن زير في تصريح لـ”عين ليبيا” إلى أن المركز العربي الأوروبي قد تحصل في وقت سابق على الصفة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة.
وتُعد هاتان اللجنتان من أبرز الهيئات المسؤولة عن رسم السياسات الدولية في مجالي مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، حيث تلعبان دورًا محوريًا في توجيه الجهود العالمية لتعزيز الأمن والاستقرار، كما تقدمان توجيهات استراتيجية وإدارية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ما يجعل قراراتهما ذات تأثير كبير على المستويين الإقليمي والدولي.
وتمنح هذه الصفة للمركز فرصة أكبر للمساهمة في صياغة السياسات العالمية المتعلقة بالمخدرات والعدالة الجنائية، وتعزيز التعاون الدولي لمكافحة الجريمة المنظمة، بالإضافة إلى أن هذه الخطوة تعكس التزام المركز العربي الأوروبي بدعم المبادرات الدولية الرامية إلى تحقيق العدالة وتعزيز الأمن والاستقرار العالمي.
يُذكر أن المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي هو إحدى المنظمات الدولية والإنسانية المؤثرة التي تحتل مكانة مرموقة على الساحة العالمية، وهو منظمة مستقلة، غير سياسية وغير ربحية، تعمل بشكل طوعي وفقًا لميثاق الأمم المتحدة.
ويتخذ المركز من مملكة النرويج مقرًا رئيسيًا له، ويتمتع بالصفة الاستشارية لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، كما أنه مسجّل لدى وكالة الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية، ويتمتع بالحصانات والامتيازات الدولية.
ويهدف المركز إلى تعزيز مبادئ حقوق الإنسان وترسيخ قيم السلام والتسامح والتعايش الاجتماعي على مستوى العالم، انسجامًا مع المواثيق والعهود الدولية، كما يسعى إلى تحقيق ذلك من خلال إطلاق برامج إنسانية تهدف إلى تنمية المجتمعات وخدمتها.