وزير الدفاع القطري يعبر عن دعم الحل السياسي في ليبيا
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
أكد وزير الدفاع القطري، خالد بن محمد العطية، التزام الدوحة بدعم “الحل السياسي والسلمي الذي يحفظ السيادة الليبية”.
وأشار العطية خلال مشاركته في محاضرة بعنوان “التحديات العالمية والإقليمية بالشرق الأوسط” التي استضافتها جامعة البوسفور في تركيا، إلى أنه “في شمال أفريقيا، وليبيا على وجه الخصوص، يتفاقم الوضع بسبب الانقسام السياسي المستمر، وفشل عملية الانتقال السياسي”.
وبخصوص الأوضاع في المنطقة، قال العطية ” كانت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مسرحا للقوى العالمية، وقطاع غزة تحت الحصار منذ ما يقرب من 20 عاما، ويوصف بأنه أكبر سجن مفتوح في العالم، والآن أكبر مقبرة جماعية”.
وأشار الوزير القطري إلى التصعيد الأخير والتدمير الشامل والإبادة الجماعية ضد الأطفال المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، والذي خلق تهديدا أمنيا كاملا للمنطقة بأكملها، وتقويض الجهود الدولية لضمان السلام والأمن في المنطقة».
وتحدث الوزير القطري عمّا سمّاه “رغبة القوى العالمية في ابتكار حل جديد للقضية الفلسطينية”، معتبرا أن إنشاء حل جديد مع تجاهل قرارات الأمم المتحدة التي لم تنفذ “سيأخذنا إلى المربع الأول”.
وحسب العطية فإن التحدي الأكبر الذي نواجهه اليوم في منطقتنا للتوصل إلى حل للوضع الفلسطيني، هو وجود عدة مقاربات مختلفة: الأولى تتبناها إسرائيل، وهي لا تريد حل الدولتين، والثانية من طرفنا، حيث نحاول إقناع المجتمع الدولي بوجود حل وفق قرارات الأمم المتحدة التي لم تنفذ.
ومنذ 7 أكتوبر 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة، خلّفت قرابة 120 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: التحديات العالمية الحرب في غزة الحل السياسي
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تدفع قانونين يمنعان توثيق جرائم الحرب التي ترتكبها
قالت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، إن الحكومة الإسرائيلية تدفع بمشروعي قانونين يهدفان إلى منع توثيق جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل وكشفها، ويفرض أحدهما عقوبة السجن على من ينقل معلومات حول ذلك إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، فيما يقضي القانون الآخر بأن المحكمة العليا ليست ملزمة بالنظر في التماسات تقدمها منظمات حقوقية تتلقى تبرعات من دول أجنبية.
وصادقت اللجنة الوزارية للتشريع اليوم، على مشروع القانون الثاني، ويُتوقع أن تصادق على مشروع القانون الأول، وتحولهما إلى الهيئة العامة للكنيست للتصويت عليهما بالقراءة التمهيدية، حسبما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية.
ويقضي مشروع القانون، الذي قدمه عضو الكنيست عَميت هليفي، من حزب الليكود، بأن الأفراد أو المنظمات الإسرائيلية الذين ينقلون معلومات حول العمليات العسكرية الإسرائيلية إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، سيواجهون عقوبة السجن لمدة خمس سنوات.
ويأتي مشروع القانون في أعقاب إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال دولية ضد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو ، ووزير الجيش السابق، يوآف غالانت، إلى جانب مذكرات اعتقال غير معلنة ضد سياسيين إسرائيليين وعناصر في الجيش الإسرائيلي.
ويستهدف مشروع القانون الثاني الذي قدمه عضو الكنيست أريئيل كلنر، من حزب الليكود، والذي يُتوقع أن تصادق عليه اللجنة الوزارية للتشريع، اليوم، منظمات تتلقى تمويلا من دول أجنبية، ومعظمها جمعيات حقوق إنسان.
وحسب مشروع القانون هذا، فإن المحاكم الإسرائيلية لن تكون ملزمة بالنظر في طلبات تقدمها جمعيات معظم تمويلها يأتي من دول أجنبية.
كما يقضي مشروع القانون بأن التبرعات التي تتلقاها جمعيات من دول أجنبية ستخضع لضريبة الدخل بنسبة 80%، إلا إذا قرر وزير المالية، وبمصادقة لجنة المالية في الكنيست، خلاف ذلك لصالح جمعيات يمينية واستعمارية.
المصدر : وكالة وفا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار الإسرائيلية وزير إسرائيلي: لن أدعم المرحلة الثانية من صفقة الأسرى نتنياهو: رؤية ترامب لغزة تتحول إلى واقع ولدينا استراتيجية مشتركة إسرائيل تعلن وصول شحنة قنابل ثقيلة أميركية الأكثر قراءة إعادة تشغيل بنك الدم المركزي في قطاع غزة تفاصيل اجتماع اللجنة المركزية لحركة فتح في رام الله تفاصيل اجتماع وفد حماس مع مسؤولين إيرانيين في طهران ملك الأردن يبدأ زيارة رسمية لأمريكا عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول