استقدام أعضاء لجان بمديريتي الماء والبلدية في الديوانية لإهدارهم المال العام
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
9 يونيو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: نفَّذت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عمليَّات ضبطٍ في مُديريَّات الماء والبلديَّة والتنفيذ في الديوانيَّة ودائرة توزيع الكهرباء، مُبيّـناً أنَّها أسفرت عن استقدام عددٍ من المُوظَّفين؛ لتسبُّبهم بهدرٍ في المال العام.
وأشار بيان للنزاهة، إلى صدور قرارٍ قضائيٍّ باستقدام الآمر بالصرف والمعاون الفنيّ ولجان المُشتريات واعتدال الأسعار والكشف في مُديريَّة ماء الديوانيَّة، بعد أن بيَّن تقرير شعبة التدقيق الخارجيّ في مكتب تحقيق الهيئة في المُحافظة قيام المذكورين باستئجار حوضياتٍ؛ على الرغم من وجود حوضياتٍ تابعةٍ للمُديريَّة، إضافةً إلى وجود مُغالاةٍ في شراء إطاراتٍ وتجهيز زيوتٍ للمُديريَّة.
وفي السياق نفسه، أفاد المكتب بإصدار قاضي التحقيق المُختصّ بالنظر في قضايا النزاهة أمراً باستقدام لجنتي التنفيذ وتحديد الأسعار في بلديَّة الدغارة؛ على خلفيَّة وجود مُغالاةٍ في أسعار تنفيذ إنشاء سياج مُتنزّهٍ في المدينة بحسب تقرير شعبة التدقيق الخارجيّ.
وأضاف إنَّ الفريق، الذي انتقل إلى دائرة توزيع كهرباء الديوانيَّة، تمكَّن من ضبط مُخالفاتٍ تخصُّ نقصاً في الموادّ المُجهّزة وتلكؤاً في تنفيذ مشروع المُغذّي الدوليّ في قضاء الحمزة، لافتاً إلى أنَّ المشروع يُعَدُّ من أعمال التنفيذ المُباشر، وتابع إنَّ الفريق ضبط إضبارةً تنفيذيَّةً في مُديريَّة تنفيذ الديوانيَّة، مُنبِّهاً إلى أنَّ الإضبارة تعود لمُشتكٍ تمَّ إبلاغه بفقدانها أثناء مُراجعته للدائرة، فيما أوضحت أعمال المُتابعة والتدقيق أنَّ الإضبارة موجودةٌ في الدائرة وغير مفقودةٍ، كما ادَّعت الدائرة.
وتطرَّق إلى تنظيم محاضر ضبطٍ أصوليَّةٍ بالعمليَّات المُنفَّذة بموجب مُذكَّراتٍ قضائيَّةٍ، وعرضها أمام أنظار قاضي التحقيق المُختصّ، الذي أصدر أوامر الاستقدام وفق أحكام المادة (331) من قانون العقوبات.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
محافظ قنا يناقش تنفيذ مشروعات بيئية لتعزيز الاستدامة والتنمية الخضراء
في إطار جهود محافظة قنا لتعزيز الاستدامة البيئية وتحقيق التنمية الخضراء، عقد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، اجتماعًا موسعًا لمناقشة تنفيذ عدد من المشروعات التابعة لمبادرة "قنا صديقة للبيئة"، بحضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، واللواء حسام حمودة، السكرتير العام للمحافظة، والدكتورة أماني صلاح، مدير شئون البيئة بالمحافظة، ومحمد حلمي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.
وخلال الاجتماع، تم استعراض عدد من المشروعات المقترح تنفيذها ضمن المبادرة، والتي تضمنت تحويل مبنى الديوان العام للمحافظة، ومبنى الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا من الاعتماد على الكهرباء إلى العمل بالطاقة الشمسية، حيث وجّه المحافظ بتجهيز كراسة الشروط والمواصفات لطرحها أمام الشركات المنفذة، كما تم استعراض بعض الدراسات التي أُجريت لتحديد محاور العمل على تحويل محافظة قنا إلى محافظة صديقة للبيئة، تمهيدًا لوضعها موضع التنفيذ.
ومن جانبه أوضح محافظ قنا أن محاور تنفيذ المبادرة تشمل توفير المزيد من المساحات الخضراء، وتطوير المشاتل باستخدام أحدث أصناف الشتلات الموفرة للمياه، بالإضافة إلى إنارة عدد من أعمدة شوارع المدينة بالطاقة الشمسية، كما تتضمن المبادرة التوسع في استخدام الطاقة المتجددة، وتعزيز الاعتماد على الطاقة النظيفة، وإدارة المخلفات بشكل مستدام، فضلًا عن دعم وسائل النقل المستدام من خلال تشجيع استخدام الدراجات والمشي، والاعتماد على وسائل النقل العام، والحد من استخدام السيارات الخاصة، إلى جانب التوسع في تطبيق معايير البناء الأخضر وزيادة المساحات المزروعة بالأشجار.