استقدام أعضاء لجان بمديريتي الماء والبلدية في الديوانية
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
نفَّذت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاحد، عمليَّات ضبطٍ في مُديريَّات الماء والبلديَّة والتنفيذ في الديوانيَّة ودائرة توزيع الكهرباء، مُبيّـنة أنَّها أسفرت عن استقدام عددٍ من المُوظَّفين؛ لتسبُّبهم بهدرٍ في المال العام.
وقال مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ بالهيئة في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، ان "قراراً قضائياً صدر باستقدام الآمر بالصرف والمعاون الفنيّ ولجان المُشتريات واعتدال الأسعار والكشف في مُديريَّة ماء الديوانيَّة، بعد أن بيَّن تقرير شعبة التدقيق الخارجيّ في مكتب تحقيق الهيئة في المُحافظة قيام المذكورين باستئجار حوضياتٍ؛ على الرغم من وجود حوضياتٍ تابعةٍ للمُديريَّة، إضافةً إلى وجود مُغالاةٍ في شراء إطاراتٍ وتجهيز زيوتٍ للمُديريَّة".
وفي السياق نفسه، أفاد المكتب "بإصدار قاضي التحقيق المُختصّ بالنظر في قضايا النزاهة أمراً باستقدام لجنتي التنفيذ وتحديد الأسعار في بلديَّة الدغارة؛ على خلفيَّة وجود مُغالاةٍ في أسعار تنفيذ إنشاء سياج مُتنزّهٍ في المدينة بحسب تقرير شعبة التدقيق الخارجي".
وذكر ان "الفريق، الذي انتقل إلى دائرة توزيع كهرباء الديوانيَّة، تمكَّن من ضبط مُخالفاتٍ تخصُّ نقصاً في الموادّ المُجهّزة وتلكؤاً في تنفيذ مشروع المُغذّي الدوليّ في قضاء الحمزة"، لافتاً إلى أنَّ "المشروع يُعَدُّ من أعمال التنفيذ المُباشر".
وتابع ان "الفريق ضبط إضبارةً تنفيذيَّةً في مُديريَّة تنفيذ الديوانيَّة"، مشيرا إلى أنَّ "الإضبارة تعود لمُشتكٍ تمَّ إبلاغه بفقدانها أثناء مُراجعته للدائرة، واوضحت أعمال المُتابعة والتدقيق أنَّ الإضبارة موجودةٌ في الدائرة وغير مفقودةٍ، كما ادَّعت الدائرة".
وتطرَّق إلى "تنظيم محاضر ضبطٍ أصوليَّةٍ بالعمليَّات المُنفَّذة بموجب مُذكَّراتٍ قضائيَّةٍ، وعرضها أمام أنظار قاضي التحقيق المُختصّ، الذي أصدر أوامر الاستقدام وفق أحكام المادة (331) من قانون العقوبات".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار فی الم م دیری
إقرأ أيضاً:
زراعة النواب توصي بتوفير الأسمدة للمساحات الأكبر من 25 فدانًا وتشكيل لجان تفتيش
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة، طلبات الإحاطة المقدمة من النائب جابر أبو خليل، و (۲۹) نائباً آخرین بشأن نقص الأسمدة، وعدم توافرها في مواسم الزراعة والمغالاة في أسعارها، وانتشار ظاهرة السوق السوداء على مستوى محافظات الجمهورية، مما أثر بالسلب على الإنتاج الزراعي.
أكد النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، أهمية ذلك الملف، باعتباره من أهم عناصر منظومة الزراعة وتحقيق الأمن الغذائى بالبلاد، مشيرا إلي أن الدولة تبذل جهدا كبيرا وأموالا ضخمة في دعم الأسمدة، الأمر الذى يتطلب ضمان وصولها للمزارعين بما يهدف لزيادة الإنتاج الزراعى.
وشهد الاجتماع، استعراض أبرز المشكلات منها إيقاف صرف الأسمدة المدعمة بناء على محاضر مخالفات أو تركيب عدادات ممارسة للكهرباء مع استمرار الايقاف حتى بعد التصالح، إلي جانب التفاوت الكبير فى سعر الأسمدة بين المدعم والحر مما يشجع على مخالفة لتحقيق ربح كبير.
كما شهد المطالبة بتوفير الأسمدة للمزارعين للمساحات أقل من 25 فدانا.
وقد عقب أسعد منادى رئيس الإدارة المركزية للتعاون الزراعى موضحًا، أن جميع البرامج المرسلة إلى الجمعية العامة من المديريات تم تنفيذها بنسبة 90%، وأنه جارى ضخ أسمدة للجمعيات بعد مد الموسم الشتوى إلى 30/3/2025.
وأشار إلي تشكيل لجان على مستوى المحافظات من مدير مديرية الزراعة و مدير عام التعاون ومسئول كارت الفلاح ومدير عام الشئون الزراعية والجمعية الزراعية للائتمان لوضع برامج الأسمدة المرسلة الى الجمعية العامة لضمان العدالة فى توزيع البرامج.
ودعا النائب هشام الحصرى إلي وضع حد أدنى لكميات الأسمدة بالجمعيات بحيث لايقل ذلك الحد، وعند الاقتراب منه يتم طلب كميات جديدة لضمان توافرها باستمرار.
كما دعا إلي ضرورة دراسة موضوع الأسعار مع الشركات المنتجة والموردة للأسمدة، لتحقيق التوازن بين دعم المزارع وبين مصلحة تلك الشركات بحيث لا تتكبد خسائر تهدد إنتاجها.
وأوصت اللجنة، بضرورة متابعة إنتاجية المصانع وفق امدادات الغاز المورد لها، ودراسة وضع منظومة لتوريد الأسمدة للحيازات فوق 25 فدان لضمان عدم اللجوء للأسمدة المدعمة.
كما أوصت بإعادة النظر فى منع استيراد أسمدة النترات رغم انخفاض سعرها عالمياً، وإرسال لجان تفتيش مفاجئة على الجمعيات ومحاسبة المقصرين مع وضع حد أدنى للمخزون.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة