استقدام أعضاء لجان بمديريتي الماء والبلدية في الديوانية
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
نفَّذت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاحد، عمليَّات ضبطٍ في مُديريَّات الماء والبلديَّة والتنفيذ في الديوانيَّة ودائرة توزيع الكهرباء، مُبيّـنة أنَّها أسفرت عن استقدام عددٍ من المُوظَّفين؛ لتسبُّبهم بهدرٍ في المال العام.
وقال مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ بالهيئة في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، ان "قراراً قضائياً صدر باستقدام الآمر بالصرف والمعاون الفنيّ ولجان المُشتريات واعتدال الأسعار والكشف في مُديريَّة ماء الديوانيَّة، بعد أن بيَّن تقرير شعبة التدقيق الخارجيّ في مكتب تحقيق الهيئة في المُحافظة قيام المذكورين باستئجار حوضياتٍ؛ على الرغم من وجود حوضياتٍ تابعةٍ للمُديريَّة، إضافةً إلى وجود مُغالاةٍ في شراء إطاراتٍ وتجهيز زيوتٍ للمُديريَّة".
وفي السياق نفسه، أفاد المكتب "بإصدار قاضي التحقيق المُختصّ بالنظر في قضايا النزاهة أمراً باستقدام لجنتي التنفيذ وتحديد الأسعار في بلديَّة الدغارة؛ على خلفيَّة وجود مُغالاةٍ في أسعار تنفيذ إنشاء سياج مُتنزّهٍ في المدينة بحسب تقرير شعبة التدقيق الخارجي".
وذكر ان "الفريق، الذي انتقل إلى دائرة توزيع كهرباء الديوانيَّة، تمكَّن من ضبط مُخالفاتٍ تخصُّ نقصاً في الموادّ المُجهّزة وتلكؤاً في تنفيذ مشروع المُغذّي الدوليّ في قضاء الحمزة"، لافتاً إلى أنَّ "المشروع يُعَدُّ من أعمال التنفيذ المُباشر".
وتابع ان "الفريق ضبط إضبارةً تنفيذيَّةً في مُديريَّة تنفيذ الديوانيَّة"، مشيرا إلى أنَّ "الإضبارة تعود لمُشتكٍ تمَّ إبلاغه بفقدانها أثناء مُراجعته للدائرة، واوضحت أعمال المُتابعة والتدقيق أنَّ الإضبارة موجودةٌ في الدائرة وغير مفقودةٍ، كما ادَّعت الدائرة".
وتطرَّق إلى "تنظيم محاضر ضبطٍ أصوليَّةٍ بالعمليَّات المُنفَّذة بموجب مُذكَّراتٍ قضائيَّةٍ، وعرضها أمام أنظار قاضي التحقيق المُختصّ، الذي أصدر أوامر الاستقدام وفق أحكام المادة (331) من قانون العقوبات".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار فی الم م دیری
إقرأ أيضاً:
وفد مصر يُشارك في لجان مؤتمر العمل العربي بالقاهرة
واصل مؤتمر العمل العربي في دورته الـ51 اجتماعاته اليوم الثلاثاء ،لليوم الرابع على التوالي ،حيث ينعقد في القاهرة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبحضور ممثلين عن أطراف العمل العرب الثلاثة من وزارات عمل ومنظمات أصحاب أعمال وعمال ،وتنظمه منظمة العمل العربية ..وترأس وزير العمل محمد جبران وفد مصر الثلاثي ..هذا وقد شارك وفد وزارة العمل في كافة اللجان الفنية المنبثقة عن المؤتمر خلال أيام إنعقاده ،وحتى اليوم ..حيث تم مناقشة البند الثامن بعنوان " السياسات الاجتماعية الشاملة ودورها فى الحد من الفقر وتعزيز الاندماج الاقتصادي "،وقد تمحورت المناقشات حول السياسات الاجتماعية ودورها فى التنميه المستدامة وواقع أنظمة الحماية الاجتماعيه فى الدول العربيه والتقارير المقترحة لتطويرها وتقليل الفجوة الاقتصادية والحد من الفقر.. هذا تضمنت التوصيات أهمية العمل على تطوير أنظمة الحمايه الاجتماعية وفق رؤية مبتكرة تضمن شمولية الحماية كحق اساسي للجميع وادراج الحماية الاجتماعيه الشاملة فى الاطر الدستوري القانونية، وكذلك تمكين المرأة من خلال وضع سياسات شاملة تضمن تحقيق المساواة بين الجنسين..
كما ناقشت لجنة "العناقيد الاقتصادية" ،مفهوم وتحليل لوضع العناقيد الاقتصادية في الدول العربية، بالاضافة الى التحديات التي تواجه تطويرها. كما تم استعراض تأثير العناقيد الاقتصادية على التنمية المستدامة واهميتها في تعزيز التكامل الاقتصادي العربي وترسيخ دور اطراف الانتاج الثلاث للنهوض بالعناقيد الاقتصادية العربية.. وقد قامت الدول المشاركة باستعراض تجارب دولهم.. وأكدت على توفير الدعم المعلوماتي والمالي لمساعدة اصحاب المشاريع التي تدعم فكرة العناقيد الاقتصادية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة ،وتطوير مؤشرات قياس اداء العناقيد الاقتصادية واستخدام أدوات البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي لتحليل كافة العناقيد ..هذا بالإضافة الي تحفيز العناقيد التخصصية الاقليمية عبر إنشاء عناقيد تخصصية مشتركة بين أكثر من دولة عربية في مجالات متكاملة، وتشجيع العناقيد التي تدمج الرقمنة والذكاء الاصطناعي وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة والطاقة المتجددة..كما عقدت لجنة "تطبيق الاتفاقيات والتوصيات العربية"، أعمالها والتي ناقشت خلالها البند الخامس من جدول اعمال المؤتمر والخاص بتطبيق اتفاقيات وتوصيات العمل العربية والذي يحتوي تقرير عن نتائج أعمال الدورة ٤٥ للجنة الخبراء القانونيين بما يتضمن دراسة لتقارير الدول الأعضاء السنوية حول اتفاقيات العمل العربية وردوها على ملاحظاتها السابقة ...هذا وقد خلصت المناقشات عن الوصول لعدد من التوصيات من اهمها ضرورة مراعاة حكومات الدول الأعضاء التنسيق مع منظمات اصحاب العمل والعمال عند اعداد الردود والتقارير التي يتم إرسالها لمكتب العمل العربي و أهمية الاستمرار في اختيار معايير العمل العربية التي يجب مراجعتها ،وإدخال تعديلات على احكامها حتى تتماشى مع التحديات الراهنة والمستجدة، و دعوة منظمة العمل العربية الي اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل اصدار أداة معيارية حول" الإجهاد الحراري".