أبرزها الحد من تقييد حرية المنافسة.. منع الاحتكار: 3 أهداف لدعم رؤية مصر 2030
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية: إن جهاز حماية المنافسة قام خلال العامين الماضيين بالنظر في 78 تشريع وسياسة وقرار، بعضهم قواعد مشتريات خاصة لجهات بالدولة للوقوف على ما إذا كان هناك تمييز أم لا.
وأوضح خلال كلمته بجلسة الحياد التنافسي وآثارها على الأسواق بالمؤتمر السنوي الأول لجهاز حماية المنافسة، أن الجهاز وضع عدة مفاهيم رئيسية لعمله، أهمها الحياد التنظيمي في التشريعات والحياد الضريبي والحياد التنافسي.
وأشار ممتاز إلى قيام الجهاز بوضع الإطار التنظيمي للحياد التنافسي حيث تم إنشاء اللجنة العليا للحياد التنافسي برئاسة رئيس مجلس الوزراء وتخصيص إدارة متخصصة داخل الجهاز لاستقبال شكاوى المستثمرين.
وأوضح أن الجهاز وضع ثلاثة (3) أهداف لدعم أن أهداف رؤية مصر 2030، أبرزها الحد من التشريعات والسياسات والقرارات المقيدة لحرية المنافسة وذلك بهدف إيجاد اقتصاد قومي تنافسي من خلال تنظيم الكيانات وخلال صياغة الدولة لقراراتها وتشريعاتها.
ونوه ممتاز بأن سياسة المنافسة تضمن تنافس جميع الشركات العاملة في السوق على نفس الأطر التنظيمية بشكل متكافئ دون أدنى تمييز سواء كانت شركات مملوكة للدولة أو خاصة أو محلية أو أجنبية.
ولفت ممتاز إلى أن وجود ضعف في ثقافة المنافسة والحياد التنافسي منوهًا بقيام الجهاز بعقد أكثر من 84 ورشة عمل لمسؤولي المشتريات بالجهات الحكومية، وتوقيع أكثر من 10 بروتوكولات مع هذه الجهات خلال العامين الماضيين.
وتابع ممتاز: “قام الجهاز بإصدار مؤشر أثر الحياد التنافسي في العديد من القطاعات مشيرًا إلى البدء في تطبيقه على أكبر 17 قطاع من حيث التأثير على الأسواق”.
ولفت إلى أن أجهزة جهاز حماية المنافسة في دول العالم كلها تمر بعدة مراحل؛ بداية من التأسيس والمرحلة الثانية كانت لأخذ الرأي في التشريعات حيث جاء تعديل عام 2014 والذي شرح فكرة التعديل ثم جاءت الفترة الحالية للدخول بشكل أعمق في هذا الأمر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة المؤتمر السنوي الأول لجهاز حماية المنافسة حمایة المنافسة
إقرأ أيضاً:
سفير المملكة لدى بولندا يدشن الشركة السعودية البولندية لدعم الأعمال بوارسو
دشن سفير خادم الحرمين الشريفين لدى بولندا سعد الصالح، اليوم، مقر الشركة السعودية البولندية لدعم الأعمال بالعاصمة وارسو، التي أسسها اتحاد الغرف السعودية ممثلًا بمجلس الأعمال السعودي البولندي، وذلك بمشاركة عدد من المسؤولين وأصحاب الأعمال من البلدين.
وتمثل الشركة نواة حقيقة للتكامل الاقتصادي بين المملكة وبولندا ونتاج للعلاقات الإستراتيجية المتميزة بين الدولتين الصديقتين والممتدة على مدى أكثر من 9 عقود.
9
ويأتي تأسيس الشركة متسقًا مع الأهمية الاقتصادية للمملكة في ظل رؤيتها الطموحة 2030 ومبادراتها الضخمة واستضافتها لفعاليات مثل أكسبو 2030 وكأس العالم 2034، فيما تعد بولندا الاقتصاد السادس أوروبيًا و21 عالميًا.
وتوفر هذه المنصة فرصة للتكامل بقطاعات واعدة مثل التقنية حيث تتميز بولندا كونها الثالثة عالميًا في جودة المبرمجين وعددهم، فيما تخطط المملكة لاستثمار ما يزيد عن 100 مليار دولار بمجال الذكاء الاصطناعي.
وستسهم الشركة في توفير كيانات اقتصادية جديدة تكون رافدًا قويًا لاقتصاد الدولتين وبخاصة في القطاعات ذات الأولوية كالزراعة والطاقة والصناعة والسياحة والأمن الغذائي والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية.
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"