أبرزها الحد من تقييد حرية المنافسة.. منع الاحتكار: 3 أهداف لدعم رؤية مصر 2030
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية: إن جهاز حماية المنافسة قام خلال العامين الماضيين بالنظر في 78 تشريع وسياسة وقرار، بعضهم قواعد مشتريات خاصة لجهات بالدولة للوقوف على ما إذا كان هناك تمييز أم لا.
وأوضح خلال كلمته بجلسة الحياد التنافسي وآثارها على الأسواق بالمؤتمر السنوي الأول لجهاز حماية المنافسة، أن الجهاز وضع عدة مفاهيم رئيسية لعمله، أهمها الحياد التنظيمي في التشريعات والحياد الضريبي والحياد التنافسي.
وأشار ممتاز إلى قيام الجهاز بوضع الإطار التنظيمي للحياد التنافسي حيث تم إنشاء اللجنة العليا للحياد التنافسي برئاسة رئيس مجلس الوزراء وتخصيص إدارة متخصصة داخل الجهاز لاستقبال شكاوى المستثمرين.
وأوضح أن الجهاز وضع ثلاثة (3) أهداف لدعم أن أهداف رؤية مصر 2030، أبرزها الحد من التشريعات والسياسات والقرارات المقيدة لحرية المنافسة وذلك بهدف إيجاد اقتصاد قومي تنافسي من خلال تنظيم الكيانات وخلال صياغة الدولة لقراراتها وتشريعاتها.
ونوه ممتاز بأن سياسة المنافسة تضمن تنافس جميع الشركات العاملة في السوق على نفس الأطر التنظيمية بشكل متكافئ دون أدنى تمييز سواء كانت شركات مملوكة للدولة أو خاصة أو محلية أو أجنبية.
ولفت ممتاز إلى أن وجود ضعف في ثقافة المنافسة والحياد التنافسي منوهًا بقيام الجهاز بعقد أكثر من 84 ورشة عمل لمسؤولي المشتريات بالجهات الحكومية، وتوقيع أكثر من 10 بروتوكولات مع هذه الجهات خلال العامين الماضيين.
وتابع ممتاز: “قام الجهاز بإصدار مؤشر أثر الحياد التنافسي في العديد من القطاعات مشيرًا إلى البدء في تطبيقه على أكبر 17 قطاع من حيث التأثير على الأسواق”.
ولفت إلى أن أجهزة جهاز حماية المنافسة في دول العالم كلها تمر بعدة مراحل؛ بداية من التأسيس والمرحلة الثانية كانت لأخذ الرأي في التشريعات حيث جاء تعديل عام 2014 والذي شرح فكرة التعديل ثم جاءت الفترة الحالية للدخول بشكل أعمق في هذا الأمر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة المؤتمر السنوي الأول لجهاز حماية المنافسة حمایة المنافسة
إقرأ أيضاً:
نائب إطاري:حكومة السوداني غير قادرة على حماية سيادة العراق
آخر تحديث: 6 أبريل 2025 - 1:22 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون، فراس المسلماوي، اليوم الاحد، أن تركيا لا تزال مستمرة في انتهاك سيادة العراق من خلال تواجدها العسكري داخل الأراضي العراقية، بذريعة محاربة الإرهاب، مشدداً على أن أنقرة لا تحترم مبدأ حسن الجوار.وقال المسلماوي في تصريح صحفي، إن “التواجد التركي داخل الأراضي العراقية يمثل خرقاً واضحاً للسيادة الوطنية، وهو أمر مرفوض من قبل البرلمان والشعب العراقي”، مبيناً أن “تركيا تتذرع بمحاربة عناصر حزب العمال الكردستاني، لكنها في الحقيقة تقوم بفرض واقع عسكري داخل أراضينا دون تنسيق مع الحكومة الاتحادية”.وأشار إلى أن “السكوت عن التوغل التركي يفتح الباب أمام تدخلات خارجية أخرى تمس الأمن الوطني”، مطالباً الحكومة بـ”اتخاذ مواقف أكثر حزمًا للحفاظ على سيادة البلاد وكرامة شعبه”.ويعتزم رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني القيام بزيارة رسمية إلى العاصمة التركية أنقرة خلال الأيام القليلة المقبلة، لبحث جملة من الملفات المشتركة، وفي مقدمتها ملف التواجد العسكري التركي في العراق، والانتهاكات المتكررة التي تطال السيادة العراقية.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة