خريطة العرض الخاص للمشاركين في المعرض العام لقطاع الفنون التشكيلية (صور)
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
أعلن قطاع الفنون التشكيلية برئاسة وليد قانوش سيناريو العرض الخاص بالفنانين المشاركين بالمعرض العام الدورة 44 من المعرض العام، المقرر إطلاقها غدًا، حتى يمكن لكل فنان من العارضين معرفة القاعة الخاصة بعرض أعماله.
وتشهد نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة حفل افتتاح الدورة الـ44 على مسرح النافورة بساحة دار الأوبرا المصرية، في تمام الساعة 8 مساءً.
ويشهد المعرض لأول مرة امتداد سيناريو العرض الفني ليشمل 6 قاعات عرض هي «الباب سليم وصلاح طاهر وقصر الفنون والهناجر ونهضة مصر وإيزيس»، ولأول مرة أيضاً هناك «عرض المكرمين - عرض للفنانين العرب المقيمين في مصر - عرض للفنانين الراحلين خلال عام» هذا فضلاً عن العرض الرئيس الذي يضم أكثر من 300 فنان مشارك.
ومن المقرر أنَّ تستمر فعاليات المعرض العام في دورته الـ44 حتى 31 يوليو المقبل، يتخللها العديد من الأنشطة والندوات والفعاليات التي اُعدت واُختيرت للبرنامج الثقافي المصاحب الذي سوف يُعلن عنه لاحقاً.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزيرة الثقافة المعرض العام المعرض العام 2024 وزارة الثقافة المعرض العام
إقرأ أيضاً:
دراسة ماليزية جديدة ترصد مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في سلطنة عُمان
القاهرة —الرؤية
سلطت دراسة جديدة أعدها باحثون من جامعة مارا التكنولوجية في ماليزيا الضوء على مشاريع الشراكة الناجحة بين القطاعين العام والخاص في كل من سلطنة عُمان والمملكة المتحدة والصين .
وقالت الدراسة التي نشرت بدورية RSIS international review الهندية إن اقتصاد سلطنة عمان واجه ، باعتباره أحد مكونات النظام العالمي، تحديات كبيرة بسبب الأزمات المالية المتعددة، وتقلبات أسعار النفط على مدى العقود العديدة الماضية. وبالتالي، أصبح تعزيز تنوع الإيرادات الوطنية أمرًا ضروريًا لتحقيق الاستقرار، مما دفع إلى الحاجة إلى شراكات طويلة الأجل، وخاصة من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
وأكدت أن عُمان بدأت في تنفيذ نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تسعينيات القرن العشرين، مشيرة إلى أن الطلب على مثل هذه المشاريع ارتفع في السنوات الأخيرة داخل القطاعات الحكومية لعدة أسباب، حيث تهدف هذه المشاريع في المقام الأول إلى تخفيف العبء المالي على الحكومة، وجلب الخبرة الفنية العالمية، وتحفيز الاقتصاد الوطني من خلال التعاون مع القطاع الخاص، وتعزيز الصادرات.
وأفادت بأنه في العقود الأخيرة، ركزت مبادرات الشراكة بين القطاعين العام والخاص الناجحة في سلطنة عُمان بشكل أساسي على خدمات المرافق، بما في ذلك إدارة الكهرباء والمياه والصرف الصحي، في حين كان التركيز أقل نسبيًا على إدارة النفايات.
وأشارت إلى أنه على الصعيد العالمي، تعد نماذج البناء والتملك والتشغيل (BOO)، والبناء والتشغيل والنقل (BOT) هي النماذج الأكثر استخدامًا على نطاق واسع لتنفيذ مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مضيفة أنه في عُمان، تستخدم الحكومة هذين النموذجين المتميزين في المقام الأول لتنفيذ مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وخاصة في قطاعات المرافق العامة، مثل الكهرباء والمياه والصرف الصحي.
وأكدت أن نظام المشتريات يعد العمود الفقري للشراكات بين القطاعين العام والخاص في عمان ، حيث يعمل على تعزيز مشاركة القطاع الخاص وحماية حقوق جميع أصحاب المصلحة. وأضافت أنه في حين أن كل نظام مشتريات له نقاط قوته ونقاط ضعفه، فإن الإطار القانوني الحالي للشراكات بين القطاعين العام والخاص في عُمان يفتقر إلى عملية مميزة مصممة خصيصًا لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وبدلاً من ذلك، يبدو أن عملية المشتريات تعكس تلك المستخدمة في المشاريع التقليدية في البلاد.
وقالت إن الحوافز المالية والاقتصادية تشكل دوافع رئيسية لمشاركة القطاع الخاص في مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص. ونظراً للاستثمار الرأسمالي الكبير المطلوب لمعظم مشاريع البناء القائمة على الشراكة بين القطاعين العام والخاص، فإن المستثمرين من القطاع الخاص يسعون إلى تحقيق عوائد معقولة على استثماراتهم.
وتابعت أنه في كثير من الأحيان يتم تسهيل ذلك من خلال فترات الامتياز، حيث يمكن للمستثمرين خلالها توليد الإيرادات من خلال تقديم خدمات أو منتجات المشروع.
تورينو يفرض التعادل على أتالانتا في الدوري الإيطالي