محافظ قنا يفتتح مقر مكتب الشهر العقاري والتوثيق بدشنا
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
افتتح اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، والمستشار ربيع قاسم مساعد وزير العدل لشئون أبنية المحاكم والمستشار يوسف محمد الكومي مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق، أعمال تطوير مقر مكتب الشهر العقاري والتوثيق بدشنا.
جاء ذلك بحضور المستشار إسماعيل زناتي رئيس محكمة قنا الابتدائية، والمستشار علي انور رئيس محكمة دشنا و المستشار عبد الرحيم عبد المالك رئيس محكمة الأقصر ، وممثلي المكتب الفني لمساعد وزير العدل.
وقال محافظ قنا، إن افتتاح مكتب الشهر العقاري والتوثيق المطور من ضمن الخدمات الاجتماعية التي تحرص الحكومة المصرية علي تقديمها للمواطنين بصورة جيدة وذلك بالتعاون بين وزارة العدل والمحافظة ، مشيدا بجهود وزارة العدل لإنشاء وتطوير مقرات جديدة لمكاتب الشهر العقارى والتوثيق على مستوى الجمهورية، بما يواكب الثورة التكنولوجية والتحول الرقمى فى سبيل التيسير على المواطنين وتسهيل إجراءات تقديم الخدمات الحكومية.
فيما أوضح مساعد وزير العدل ان المكتب يعمل وفق نظام الشباك الواحد وهو نظام يعمل على توفير وقت وجهد المواطن من خلال التعامل مع موظف واحد يقدم الخدمة، ويوجد بالمكتب عدد من الشبابيك لخدمة المواطنين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الثورة التكنولوجية الخدمات الحكومية الشهر العقارى والتوثيق تقديم الخدمات الحكومية خدمة المواطنين مساعد وزير العدل وزارة العدل مكتب الشهر العقاري الشهر العقاری والتوثیق وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
“العدل الدولية” تعقد جلسات استماع الشهر المقبل بشأن التزامات الاحتلال تجاه الفلسطينيين
#سواليف
من المقرر أن تعقد #محكمة_العدل_الدولية #جلسات #استماع الشهر المقبل بشأن #الالتزامات_الإنسانية للاحتلال تجاه #الفلسطينيين، وسط تجميد الحكومة الإسرائيلية للسماح بدخول #المساعدات إلى #غزة.
ووافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة في كانون الأول/ديسمبر على قرار يطلب من المحكمة العليا في المنظمة الدولية تقديم رأي استشاري بشأن هذه المسألة.
وتم اعتماد القرار، الذي قدمته النرويج في تشرين الأول/أكتوبر، بأغلبية كبيرة.
مقالات ذات صلة كشف جنسيات 8 أشخاص حاولوا التسلل من الأردن إلى الأراضي المحتلة 2025/03/14وتدعو محكمة العدل الدولية إلى توضيح ما يتعين على إسرائيل القيام به “لضمان وتسهيل توفير الإمدادات العاجلة والضرورية لبقاء #السكان #المدنيين #الفلسطينيين دون عوائق”.
ومع أن قرارات محكمة العدل الدولية ملزمة قانونًا، إلا أنها لا تملك وسائل ملموسة لتطبيقها. لكنها تزيد الضغط الدبلوماسي على إسرائيل.
وفي تموز/ يوليو الماضي، أصدرت محكمة العدل الدولية رأياً استشارياً جاء فيه أن سيطرة إسرائيل على الأراضي الفلسطينية “غير قانونية” ويجب أن تنتهي في أقرب وقت ممكن.
وتفرض #سلطات_الاحتلال سيطرة صارمة على جميع تدفقات المساعدات الدولية الحيوية لنحو 2.4 مليون فلسطيني في قطاع غزة الذين يعانون من أزمة إنسانية.
وكانت سلطات الاحتلال قررت وقف تسليم المساعدات الإنسانية إلى غزة في الثاني من آذار / مارس بعد جمود في المحادثات مع “حماس” بشأن وقف إطلاق النار الهش واتفاق إطلاق سراح الأسرى، والذي أدى منذ 19 يناير/كانون الثاني إلى وقف العدوان الإسرائيلي على غزة بعد 15 شهرًا من العدوان المتواصل منذ 7 تشرين الأول / أكتوبر 2023.
وجاءت مبادرة النرويج ردا على قانون إسرائيلي يحظر اعتبارا من نهاية كانون الثاني / يناير على وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) العمل على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء