24.5 ٪ زيادة في أعداد خريجي التعليم المنهجي بالقطاع الحكومي عام 2022/2023
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة و الإحصاء، الإحصائيات السنوية للتعليم والتدريب بالمؤسسات التدريبية بالقطاعين الحكومي والخاص لعام (2022/2023) والتي أظهرت زيادة كبيرة في أعداد خريجي التعليم المنهجي بالقطاع الحكومي.
وفقًا للتقرير، بلغ عدد خريجي التعليم المنهجي بالقطاع الحكومي 38830 خريجًا في العام (2022/2023)، مقابل 31178 خريجًا في العام (2021/2022)، بزيادة بلغت نسبتها 24.
وفي الوقت نفسه، أظهر التقرير انخفاضًا في عدد الدارسين بالتعليم المنهجي بالمؤسسات التدريبية بالقطاع الحكومي، حيث بلغ عدد الدارسين 109357 دارسًا في العام (2022/2023)، مقابل 117183 دارسًا في العام (2021/2022)، بنسبة انخفاض قدرها 6.7٪.
وفي القطاع الخاص، بلغ عدد الدارسين بالتعليم غير المنهجي بمراكز التدريب المهني 3638 دارسًا في العام (2022/2023)، مقابل 7003 دارسًا في العام (2021/2022)، بنسبة انخفاض قدرها 48.1٪.
وبلغ عدد خريجي التعليم غير المنهجي بمراكز التدريب المهني بالقطاع الخاص 3386 خريجًا في العام (2022/2023)، مقابل 6800 خريجًا في العام (2021/2022)، بنسبة انخفاض قدرها 50.2٪.
وتهدف هذه الإحصائيات إلى رصد أنواع التدريب في القطاعين الحكومي والخاص، بهدف تطوير المهارات البشرية واكتساب خبرات إضافية في مختلف التخصصات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجهاز المركزي للتعبئة العامة و الإحصاء الإحصاء المؤسسات التدريبية الحكومى الخاص بالقطاع الحکومی خریجی التعلیم
إقرأ أيضاً:
عمومية بنك فيصل الإسلامي المصري تقر زيادة رأس المال 5%
الاقتصاد نيوز - متابعة
وافقت الجمعية العامة العادية لـبنك فيصل الإسلامي المصري على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع بنسبة 5% ليصل إلى 637.8 مليون سهم، وذلك من خلال تمويل الزيادة من الأرباح المحتجزة، بواقع 0.05 سهم مجاني لكل سهم أصلي.
كما أقرت الجمعية توزيع أرباح نقدية عن العام الماضي، حيث سيتم توزيع 6 سنتات للسهم المكتتب فيه بالدولار الأميركي، و3.05 جنيه للسهم المكتتب فيه بالجنيه المصري.
وكانت أرباح البنك المدرج في البورصة المصرية قد تضاعفت بنسبة 181% خلال العام الماضي، لتصل إلى 12.4 مليار جنيه، بعد خصم حقوق الأقلية.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا