لحيادية المنافسة.. المالية تلغي المعاملات التفضيلية الممنوحة لشركات الدولة
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية: إن جهاز حماية المنافسة استطاع خلال الفترات الماضية قطع شوطًا كبيرًا في التواجد بقوة وأن يكون لديه دور مؤثر في الاقتصاد المصري.
جاء ذلك خلال الجلسة الأولى "إستراتيجية الحياد التنافسي وآثارها على الأسواق" بفعاليات المؤتمر السنوي الأول لجهاز حماية المنافسة تحت عنوان "أثر سياسات المنافسة على الأسواق و الاقتصاديات القومية".
و أضاف في الكلمة التي ألقاها نيابة عن وزير المالية الدكتور محمد معيط؛ إن الجهاز يعمل على وجود كفاءات وكوادر إدارية مع الاستعانة بالخبراء السابقين في الجهاز، معرباً عن أمله في استمرار تنظيم هذا المؤتمر بشكل سنوي ويكون إحدى آليات الحوار المجتمعي الذي يجمع ما بين الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص والمهتمين بالحياد التنافسي.
وأشار كجوك إلى أن وثيقة ملكية الدولة تضع الخطة المستقبلية للدولة أمام القطاع الخاص والمجتمع الدولي، واهتمام الدولة بخلق اقتصاد أكثر تنافسية وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.
وتابع أن الوثيقة تركز على التخارج من القطاعات المختلفة وزيادة حجم الاستثمارات الخاصة، وكان الحياد التنافسي أحد المحاور الأساسية للوثيقة، وتم إنشاء اللجنة العليا للحياد التنافسي.
ولفت كجوك إلى أنه يتم إصدار تقريرين خلال السنة لتوضيح ما تم فيما يتعلق بكل الإجراءات التي تم اتخاذها، وكذلك ما تم تنفيذه من التخارج وصفقات و العائد منها وكيفية استخدام هذه العوائد.
واستعرض الإجراءات التي اتخذتها وزارة المالية لتتماشى مع الحياد التنافسي، موضحا أنه تم إلغاء أية معاملات تفضيلية ممنوحة للشركات المملوكة للدولة في كافة الأنشطة الاستثمارية والتجارية وذلك في منظومة الجمارك والضرائب، لضمان عدم وجود أي مزايا.
أوضح كجوك أنه يتم العمل حاليًا على حصر كافة تلك البنود لضمان التنفيذ الفعلي على أرض الواقع، لافتا إلى أن الوزارة أيضًا أصبحت تنشر بشكل شهري على موقع وزارة المالية وموقع المشتريات الحكومية كل المناقصات و التعاقدات التي تطرحها الدولة ليكون هناك شفافية وتوفير للمعلومات.
وأشار إلى أن هناك زيادة في الوعي بالنسبة للحياد التنافسي في كثير من أجهزة الدولة، ضاربا مثلا بمرفق الكهرباء والذي اتخذ قرارًا بتوحيد طرق و توقيتات السداد ما بين القطاع الخاص والعام.
ونوه كجوك بأن قرار الحكومة بوضع سقف للاستثمارات العامة عند تريليون جنيه في موازنة 2024/2025، سوف يتيح للقطاع الخاص زيادة استثماراتها والحصول على التمويل بدون مزاحمة من القطاع العام.
وأكد على أهمية رفع الوعي بمفهوم الحياد التنافسي خلال المرحلة المقبلة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وضع سقف للاستثمارات العامة الحیاد التنافسی القطاع الخاص إلى أن
إقرأ أيضاً:
قرارات سيادية وعقوبات وغرامات بشأن المعاملات المالية الإلكترونية وتوجيهات للربط بين التطبيقات المصرفية
بورتسودان – متابعات – تاق برس – ترأس عضو مجلس السيادة الانتقالي، مساعد قائد الجيش السوداني، الفريق إبراهيم جابر إبراهيم الاجتماع السابع عشر للجنة تغيير وإستبدال العملة بحضور وزير المالية جبريل إبراهيم.
وناقش الاجتماع قضية الربط بين التطبيقات المصرفية وسير أعمال اللجنة الإشرافية لغرفة طوارئ الدفع الإلكتروني.
وأوضح وزير المالية في تصريح صحفي أن الاجتماع استمع إلى التقارير المقدمة حول سير أعمال اللجنة الإشرافية لغرفة الطوارئ.
وشدد على ضرورة تحقيق التحصيل والسداد الإلكتروني في كافة الوحدات الحكومية .
وأعلن عن التعاقد مع عدد من البنوك لسداد الرسوم الحكومية .
ولفت الى أن اللجنة بصدد سن تشريعات ولوائح للتحصيل الإلكتروني لضبط عملية السداد وفرض عقوبات على المعاملات خارج عملية الدفع الإلكتروني.
وقال جبريل إن الاجتماع تطرق إلى إمكانية تعامل ولاية شمال كردفان وجنوب كردفان وكل المناطق التي لم تتم فيها عملية الاستبدال بالعملة القديمة.
وأشار إلى ان الاجتماع وجه وزارة الإتصالات والتحول الرقمي بتوفير المعينات اللازمة لكل الوزارات بما يمكنها من الاستغناء عن الأجهزة المتنقلة وتدريب وتأهيل المحاسبين على الاجهزة لتعزيز العملية الإلكترونية.
استبدال العملةالمعاملات المالية الإلكترونيةلجنة سيادية
مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23 يناير في المدن والمحافظات