الجديد برس:

في خطوة إنسانية لاقت ترحيباً واسعاً من قبل المواطنين، بادرت حكومة صنعاء إلى فتح الطرقات المغلقة في تعز بين مناطق سيطرتها ومناطق سيطرة حكومة التحالف السعودي الإماراتي. إلا أن هذه المبادرة النبيلة واجهت رفضاً قاطعاً من قبل قيادة قوات الحكومة المنفية بالرياض، ما أثار موجة غضب عارمة في أوساط اليمنيين، خاصةً في تعز التي تعاني من ويلات الحرب منذ سنوات.

وأعرب وزير دفاع الحكومة اليمنية الموالية للتحالف، محسن الداعري، في تصريح له عبر تقنية الاتصال المرئي خلال اجتماع مع قيادة محور تعز، مساء السبت، عن استيائه من تجاوب مسؤولي مدينة تعز المحليين مع مبادرة حكومة صنعاء لفتح الطرق، ووصف تصرفاتهم بـ”العشوائية والمتسرعة”.

وقال الداعري إن مثل هذه القرارات ينبغي أن تتم وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية (المقيمة في الرياض) وهو ما يثبت أن من يعرقل فتح الطرقات ويصر على إبقائها مغلقة هي القوات التابعة للتحالف السعودي الإماراتي.

وقد لقي هذا التصريح استهجاناً واسعاً من قبل الشارع اليمني، واعتبره البعض دليلاً على التبعية المطلقة للحكومة الموالية والكاملة للسعودية، وأنها لا تملك أي سلطة لاتخاذ قرارات تخص مصلحة الشعب اليمني.

كما أقر الداعري بأن حكومته تستخدم ملف الطرقات كأوراق ضغط ضد حكومة صنعاء، مؤكداً أن فتحها يتطلب “اتفاقاً لوقف إطلاق النار”، ما يشير إلى أن حكومة المنفى تستخدم الملفات الإنسانية أوراق مساومة وحرب لمصلحة التحالف السعودي الإماراتي وإبقاء هذه الأوراق مرهونة بيد السعودية للمساومة بها أثناء مفاوضاتها مع صنعاء لاحقاً.

ويُشير هذا التصريح بوضوح إلى أن التحالف السعودي الإماراتي لا يُعير اهتماماً للمعاناة الإنسانية التي يتكبدها المدنيون في تعز، وأنه يستخدم ملفات إنسانية كأوراق مساومة لتحقيق مصالحه السياسية.

وفي السياق، لفت مراقبون إلى أن حديث الداعري بدعوته “رفع مستوى التنسيق والتكامل الأمني والعسكري بين محور تعز والأجهزة الأمنية لتعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة”، هو تعبير مغلف يقصد به أن على محور تعز ومن ذهبوا إلى الاستجابة لمبادرة صنعاء لفتح الطرق أن يطلبوا الإذن مسبقاً من قبل قيادة التحالف السعودي.

وتناقل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي في محافظة تعز ردود فعل غاضبة ومستهجنة لتصريحات وزير دفاع الحكومة اليمنية التابعة للتحالف، محسن الداعري، التي رفض فيها مبادرة صنعاء لفتح الطرقات المغلقة في تعز.

واتهم العديد من النشطاء الداعري بأنه “مرتزق ينتظر موافقة الكفيل السعودي” للتجاوب مع مبادرة إنسانية تهدف للتخفيف من معاناة المواطنين.

وتناقل النشطاء عبارات ساخرة تُظهر تناقض تصريحات الداعري، مثل “فضحتم أنفسكم بأنفسكم” و “هل هذا كلامك أم كلام الضابط السعودي في معاشيق؟” و “تصريحك يعني أنكم من تغلقون الطريق”.

وطالب العديد من النشطاء برفع الوصاية السعودية عن حكومة التحالف، مؤكدين أن رفض فتح الطرقات يُثبت تبعية هذه الحكومة التامة للرياض وعدم قدرتها على اتخاذ قرارات تصب في مصلحة الشعب اليمني.

ويُعاني المواطنون في تعز من ويلات الحرب منذ سنوات، وتُفاقم معاناتهم إغلاق الطرقات من قبل قوات الحكومة اليمنية التابعة للتحالف السعودي الإماراتي.

ويعلق اليمنيون آمالاً على أن تحرر الحكومة الموالية للتحالف من هيمنة الرياض، وأن تُصبح أكثر حرية في اتخاذ قرارات تخدم مصلحة الشعب اليمني، والتخلص من هيمنة ضباط التحالف في عدن المتحكمين بقراراتها حتى على مستوى قبول أو رفض فتح شارع واحد للمواطنين.

ومع ذلك تواصل حكومة صنعاء جهودها لكسر الحصار عن تعز والتخفيف من معاناة المواطنين، بينما تُصر الحكومة الموالية للتحالف على رفض أي مبادرة تساهم في تحسين الوضع الإنساني في المدينة.

ويطالب الشعب اليمني بِحلول سلمية تُنهي معاناته، وتعيد اللحمة الوطنية، وتنقذ اليمن من الأزمة الإنسانية التي تهدد حياة الملايين من الأبرياء.

المصدر: الجديد برس

كلمات دلالية: السعودی الإماراتی التحالف السعودی الشعب الیمنی حکومة صنعاء فتح الطرقات فی تعز من قبل

إقرأ أيضاً:

“بنوك صنعاء” في دائرة الاستهداف الأمريكي

يمانيون../
تواصل الإدارة الأمريكية وبلا هوادة حربها الاقتصادية الشعواء على اليمن بحثاً عن انتصار وهمي يحفظ لها مكانتها بعد أن أسقط اليمنيون هيبتها، وتحولت حاملات طائراتها واساطيلها وبوارجها الحربية وسلاحها البحري الأقوى، اضحوكة لدى شعوب العالم بسبب تعرضها لضربات موجعة من قبل القوات اليمنية في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن.

تواصل الإدارة الأمريكية وبلا هوادة حربها الاقتصادية الشعواء على اليمن بحثاً عن انتصار وهمي يحفظ لها مكانتها بعد أن أسقط اليمنيون هيبتها، وتحولت حاملات طائراتها وأساطيلها وبوارجها الحربية وسلاحها البحري الأقوى، أضحوكة لدى شعوب العالم.

يأتي هذا بعد أشهر قليلة من افشال حكومة صنعاء للمؤامرة الاقتصادية الكبرى التي كانت تستهدف ملايين اليمنيين خدمة لصالح الكيان الصهيوني، وفي محاولة لثني القوات المسلحة عن أداء واجبها الديني والأخوي تجاه نصرة شعب غزة الذي يتعرض لأبشع جرائم العصر.

لم تصمد المؤامرة التي أحاكتها حكومة المرتزقة بإيعاز أمريكي سعودي إسرائيلي كثيراً، ففي منتصف العام المنصرم 2024، أصدر المرتزق أحمد غالب المعبقي المعين من تحالف العدوان والاحتلال محافظاً للبنك المركزي في عدن المحتلة، قراراً يهدف إلى تعطيل عمل البنوك التجارية في المحافظات “الحرة”، وقد تضمن القرار وقف التعامل مع 6 بنوك تجارية تتخذ من صنعاء مقراً رئيسياً لها، وهي: [بنك التضامن، بنك اليمن والكويت، مصرف اليمن والبحرين الشامل، بنك الأمل للتمويل الأصغر، بنك الكريمي للتمويل الأصغر، بنك اليمن الدولي]، وهو ما دفع السيد القائد العلم عبدالملك بدر الدين الحوثي -يحفظه الله- إلى اطلاق تحذيرات شديدة اللهجة لدول العدوان، مهدداً بأنه سيتم استهداف بنوك الرياض، مقابل بنوك صنعاء، واصفاً تلك المؤامرة الاقتصادية بأنها لعبة خطيرة.

وعاودت واشنطن من جديد شن الحرب القذرة واللاإنسانية على الاقتصاد اليمني، لتعويض خسارتها عسكرياً بعد أن تعرضت لأكبر هزائمها في التاريخ على يد قوات صنعاء، حيث تحولت الخزانة الأمريكية إلى ورقة ابتزاز سياسية وسيف مسلط يستهدف الشعوب الحرة المناهضة للهيمنة الغربية والاستكبار العالمي.

وفي قرار مفاجئ أصدرت الخزانة الأمريكية مساء الجمعة 17 يناير 2025 عقوبات جديدة استهدفت من خلالها أحد أهم وأبرز البنوك التجارية في العاصمة صنعاء، وهو “بنك اليمن والكويت” تحت مسميات وذرائع عارية من الصحة ومجافية للحقيقة.

وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، فرض عقوبات على بنك اليمن والكويت للتجارة والاستثمار (Y.S.C) ومقره الرئيس صنعاء، تحت مزاعم الدعم المالي الذي يقدمه لجماعة “الحوثيين”.

وتضمنت مزاعم واتهامات الخزانة الأمريكية، لبنك اليمن والكويت، “مساعدة الحوثيين في استغلال القطاع المصرفي اليمني لغسل الأموال وتحويل الأموال إلى حلفائهم، بما في ذلك حزب الله اللبناني”.

وأضافت الخزانة الأمريكية، أنه تم إدراج “بنك اليمن والكويت” بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224، المعدل، لمساعدته أو رعايته أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات لأنصار الله أو دعمهم”.

و قال وكيل وزارة الخزانة بالوكالة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية “برادلي تي سميث”: “يعتمد الحوثيون على عدد قليل من المؤسسات المالية الرئيسية مثل بنك اليمن والكويت للوصول إلى النظام المالي الدولي وتمويل هجماتهم المزعزعة للاستقرار في المنطقة”، مؤكداً أن بلاده ملتزمة بتعطيل هذه القنوات غير المشروعة والعمل مع حكومة المرتزقة التابعة لتحالف العدوان والاحتلال، لضمان بقاء القطاع المصرفي في البلاد معزولًا عن نفوذ حكومة صنعاء.

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطوات واشنطن وتحركاتها لتضييق الخناق على القطاع الخاص، فالعقوبات التي فرضتها الخزانة الأمريكية على “بنك اليمن والكويت”، تأتي ضمن محاولات واشنطن لاستهداف الاقتصاد اليمني بعد الفشل الأمريكي في إيقاف الحظر المفروض من قبل قوات صنعاء على الكيان الصهيوني وشل الاقتصاد الإسرائيلي.

ولذا، فإن العقوبات التي طالت “بنك اليمن والكويت” أو أي عقوبات مستقبلية قد تطال البنوك الأخرى في مناطق سيطرة حكومة التغيير والبناء، يجب أن يتحمل مسؤوليتها بشكل مباشر ورئيس الولايات المتحدة الأمريكية، فقرار الخزانة الأمريكية يؤكد المضي نحو تضييق الخناق على القطاع الخاص في اليمن واستخدام تلك العقوبات لتصفية حسابات مع كيانات تجارية واقتصادية.

وسبق لوزارة الخزانة الأمريكية أن وضعت “بنك اليمن والكويت” في دائرة الاستهداف منذ عام، وذلك بناء على بيانات وتقارير كيدية وكاذبة قدمتها حكومة الفنادق، للجانب الأمريكي في إطار التعاون الاستخباراتي بينهما.

هاني أحمد علي المسيرة

مقالات مشابهة

  • السفيرة نبيلة مكرم تشهد انطلاق القافلة التاسعة للتحالف الوطني لدعم غزة
  • اصطفاف القافلة التاسعة للتحالف الوطني بطريق الإسماعيلية الصحراوي لدعم غزة
  • “نفط عدن” تطالب “الحكومة الموالية للتحالف” بالتدخل لإنقاذها من الانهيار 
  • عضو «التحالف الوطني»: إطلاق قافلة مساعدات لغزة فجر الثلاثاء
  • عاجل .. بيان جديد لمتحدث “صنعاء العسكري” خلال ساعات
  • “اسوشيتدبرس”: بعد وقف النار في غزة عمليات صنعاء ستقتصر على هذه السفن فقط
  • “حكومة عدن” تخلق أزمة غاز  
  • كان عرضة لغارات التحالف.. انهيار أحد جسور “العاصمة صنعاء”
  • “حكومة عدن” ترفع أسعار البنزين  
  • “بنوك صنعاء” في دائرة الاستهداف الأمريكي