سداد فاتورة الكهرباء 2024 أون لاين عبر شبكة الإنترنت وحقيقة وجود زيادة
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
جميع قطاعات الدولة تسعى إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال استخدام أحدث التقنيات، وفي هذا الإطار قدمت وزارة الكهرباء خدمة الاستعلام عن الاستهلاك الشهري للكهرباء وإمكانية سداد الفاتورة عبر موقعها الإلكتروني،ويتيح ذلك للمواطنين الاستفادة من هذه الخدمات دون الحاجة إلى زيارة شركة الكهرباء أو انتظار محصل الفواتير الشهري، إليكم التفاصيل في السطور التالية.
قامت وزارة الكهرباء بالتنويه عن خطوات سداد فاتورة الكهرباء عبر موقعها الرسمي من خلال القيام بالآتي:
أولا زيارة الموقع الرسمي لوزارة الكهرباء بعد ذلك اختيار “قسم الخدمات”.ثم الضغط على زر “الاستعلام عن فواتير الكهرباء”.حدد المحافظة التابع لها عنوان السكن الخاص بك.ومن ثم قم بإدخال بيانات الاسم ورقم العداد(10 أرقام خاصة بفاتورة الكهرباء).ثم اختر تبويب “استعلام عن فاتورة الكهرباء”.عليك الانتظار لتحصل على نتيجة الاستعلام عن فاتورة سداد الكهرباء.في النهاية ينبغي عليك أن تحدد وسيلة الدفع وقم باتباع الخطوات لإتمام عملية الدفع.
زيادة فاتورة الكهرباء
شملت الزيادة الجديدة زيادة أسعار الشرائح الأربعة بنسب ما بين 16% و26% حيث وصل:
سعر الشريحة الأولى من صفر إلى ما يقرب من نحو 50 كيلو وات (نحو 58 قرش).هذا بجانب أنه قد وصل سعر الشريحة الثانية من نحو 51 إلى ما يقرب من نحو 100 كيلووات (68 قرش).أما الشريحة الثالثة من صفر إلى ما يقرب من نحو 200 كيلووات (83 قرش).هذا بالإضافة إلى أن الشريحة الرابعة من 201 إلى ما يقرب من نحو 350 كيلووات (125 قرش).
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: فواتير الكهرباء وزارة الكهرباء فاتورة الكهرباء شركة الكهرباء سداد فاتورة الكهرباء زيادة فاتورة الكهرباء الاستعلام عن فواتير الكهرباء فاتورة الکهرباء
إقرأ أيضاً:
زيادة الشريحة الرابعة| الحكومة تحسم الجدل حول ملياري دولار صندوق النقد.. وخبير: شائعات
التعاون بين مصر وصندوق النقد الدولي أسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي للبلاد، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها الكثير من اقتصاديات العالم في السنوات الأخيرة.
صندوق النقد الدوليأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن السلطات المصرية لم تطلب من صندوق النقد الدولي، زيادة قيمة الشريحة الرابعة إلى ملياري دولار، موضحًا أن ما نشر في هذا السياق، مجرد محاولة جديدة لإثارة البلبلة بنشر الشائعات والأكاذيب بين المواطنين.
وأشار المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إلى حرص السلطات المصرية على الشفافية، وإتاحة المعلومات للمواطنين أولًا بأول خاصة ما يتعلق ببرنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولى.
ونفى حسن عبد الله، محافظ البنك المركزى، بصفته محافظ مصر لدى صندوق النقد الدولى، صحة ما تردد فى بعض الوسائل الإعلامية بخصوص طلب مصر زيادة الشريحة المقبلة من صندوق النقد الدولى.
من جانبه، قال الدكتور خالد الشافعي إن الحقيقة أن مصر لم تطلب من صندوق النقد الدولي زيادة الشريحة الرابعة بقيمة مليار دولار، موضحا أن هذه الأخبار عارية عن الصحة وتأتي في إطار محاولة نشر الشائعات، وليس طلبًا من الحكومة، وهو ما أكده رئيس الوزراء في تصريحات إعلامية.
وأضاف الشافعي لـ "صدى البلد"، أن هذه المسألة لا تعدو كونها إشاعات، ولم تصل الحقيقة إلى الإعلام كما هي، مؤكدا أن جميع التصريحات الرسمية التي أدلى بها المسئولون تؤكد أن مصر لم تقدم طلبًا بهذا الخصوص.
وأوضح أن كلا من البنك المركزي ورئيس الوزراء نفيا هذه الشائعات بشكل قاطع، مؤكدين أن القرار كان محض إجراء داخلي من قبل البنك المركزي المصري، الذي يملك السلطة في هذا الشأن، لافتا إلى أن مسئولية اتخاذ مثل هذه القرارات تعود إلى المؤسسات المعنية، ولا علاقة لها بأي مطالب من الحكومة.
وشدد الخبير الاقتصادي على أن الحقائق يجب أن تُسمع من أصحاب القرار مباشرة، وهم الذين يمكنهم تقديم المعلومات الدقيقة بشأن هذه المسائل المالية.
لقاء مدبولي مع كريستالينا جورجييفافي سياق آخر، التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كريستالينا جورجييفا، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، على هامش مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP29) في أذربيجان، معربا عن سعادته بالتعاون المثمر بين مصر وصندوق النقد الدولي، فيما أعربت جورجييفا عن تقديرها لمصر ولجهود الحكومة المصرية في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وتحقيق التقدم في هذا المجال.
جدير بالذكر أن صندوق النقد الدولي توقع في تقريره حول آفاق الاقتصاد في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، أن يشهد معدل التضخم في مصر تراجعًا إلى 24.1% في العام 2025، مقارنة بـ 35.2% متوقعة هذا العام 2024، وأوضح التقرير أن هذا الانخفاض في التضخم يعكس جهود الحكومة المصرية في معالجة التحديات الاقتصادية وتحقيق استقرار الأسعار على المدى الطويل.
وأشار الصندوق إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر يعتمد بشكل رئيسي على الاستثمارات في البنية التحتية والطاقة، والمشاريع الكبرى في قطاعات النقل والإسكان والخدمات الأساسية تلعب دورًا حيويًا في تطوير البنية التحتية، خلق فرص عمل جديدة، وتعزيز جذب الاستثمارات، وهذه الجهود تمثل أساسًا لاستدامة النمو الاقتصادي وتحقيق تحسينات ملموسة في مستوى المعيشة للمواطنين.
على الصعيد العالمي، توقع صندوق النقد الدولي أن يشهد الاقتصاد العالمي نموًا بنسبة 3.2% في نهاية العام 2024، مع الحفاظ على نفس النسبة خلال عام 2025، وكان وفد مصري رفيع المستوى قد شارك في فعاليات الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدولي في العاصمة الأمريكية واشنطن، حيث تم مناقشة قضايا مثل الآفاق الاقتصادية العالمية، مكافحة الفقر، والتنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى تعزيز فعالية المعونات والتعاون الدولي.
الدولار ينخفض من أعلى مستوى سجله خلال الفترة الماضية.. لهذا السبب