ضبط 50 ألف ملصق تجاري داخل مطبعة دون ترخيص في مدينة بنها
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
تمكنت مديرية أمن القليوبية من ضبط 50 ألف نسخة من مطبوعات وملصقات تجارية داخل مطبعة بمدينة بنها تم طبعها دون أخذ إذن من أصحابها، وبدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية، وتم التحفظ على المطبعة والمضبوطات، وتولت النيابة التحقيق.
تلقى اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، إخطاراً من اللواء محمد السيد يفيد ورود معلومات أكدتها الإدارة العامة لمباحث المصنفات، وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، بقيام مالك مطبعة بدائرة قسم شرطة بنها أول بطباعة العديد من المطبوعات التجارية دون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية وبدون تصريح من الجهات المعنية بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المطبعة المُشار إليها وضبط المدير المسئول، وعُثر بحوزته على 50 ألف نسخة تجارية "ملصقات علب كارتونية "بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية بالمخالفة للقانون.
وبمواجهته أقر بإرتكابه المخالفات المُشار إليها بالمشاركة مع مالك المطبعة بقصد تحقيق الربح المادى، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حوادث أمن القليوبية اخبار الحوادث مدينة بنها مطبوع تجاري مطبعة دون ترخيص
إقرأ أيضاً:
مصادرة البضائع المهربة المضبوطة في هذه الحالة طبقا للقانون
حدد قانون الجمارك الجديد حالة يتم فيها مصادرة البضائع المهربة المضبوطة في جريمة تهريب البضائع بقصد الاتجار ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالة.
عقوبة تهريب البضائعونص قانون الجمارك الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب كل من قام بالتهريب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وطبقا لقانون الجمارك الجديد، إذا كان التهريب بقصد الاتجار كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي جميع الأحوال، يحكم على الفاعلين والشركاء وممثلي الأشخاص الاعتبارية المسئولين عن الإدارة الفعلية التي تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثلي الضريبة الجمركية المتهرب منها، فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من البضائع الممنوعة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبتعويض يعادل مثلي قيمتها أو مثلي الضريبة المستحقة أيهما أكبر، وفي هذه الحالة يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها.
وينص قانون الجمارك الجديد على أنه يجوز للمحكمة الحكم بمصادرة البضائع المضبوطة إذا لم تكن من البضائع الممنوعة، وكذا وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجرت بمعرفة مالكيها لهذا الغرض.
وطبقا لقانون الجمارك الجديد يضاعف التعويض في الحالات السابقة، إذا سبق للمتهم ارتكاب جريمة تهريب أخرى خلال الخمس سنوات السابقة وصدر فيها حكم بات بالإدانة أو تم التصالح فيها.
ولا يحول دون الحكم بالتعويض والمصادرة الحكم بعقوبة الجريمة الأشد في حالات الارتباط، وتنظر قضايا التهريب أمام المحاكم على وجه الاستعجال.
وفى جميع الأحوال، تعتبر جريمة التهريب الجمركي جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية