25 % إنجاز مصنع إنتاج الأعلاف الحيوانية والأحياء المائية بخزائن
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
بلغت نسبة الإنجاز في تنفيذ مشروع مصنع إنتاج الأعلاف الحيوانية والأحياء المائية بمدينة خزائن بمحافظة جنوب الباطنة 25 بالمائة، وذلك ضمن مشروعات الأمن الغذائي التي تعنى بتلبية الاحتياجات من الثروة الحيوانية والمائية.
وقال المهندس عبدالله بن سعيد المزيني مدير العمليات بالمصنع: إن مشروع مصنع إنتاج الأعلاف الحيوانية والأحياء المائية الذي تنفذه الشركة العمانية للمنتجات الحيوية باستثمار بين مجموعة المطاحن العمانية بالتعاون مع شركة تنمية نخيل عمان يعد أحد المشروعات التي تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي وإعادة تدوير المنتجات الثانوية الزراعية والحيوية إلى منتجات متخصصة ذات قيمة مضافة، مشيرًا إلى أن القيمة الاستثمارية للمشروع عند اكتمال جميع المراحل الثلاث ستكون 37 مليون ريال عُماني لتنتج 100 ألف طن من الأعلاف الحيوانية البديلة للحشائش، و300 ألف طن من أعلاف الأحياء البحرية.
وبين أن الشركة تهدف إلى تحويل المتبقيات الزراعية الخضراء إلى أعلاف حيوانية معززة غذائيًا بالتمور الغير صالحة للاستخدام الادمي، بحيث تكون مصدرًا غنيًا بالألياف والطاقة وبديلًا اقتصاديًّا للحشائش مما يحقق الأثر البيئي الإيجابي في إعادة استخدام المتبقيات الزراعية بدل حرقها أو طمرها في المرادم، ويعد هذا النوع من العلف نمطًا علفيًّا جديدًا تقدمه الشركة العمانية للمنتجات إلى مربي الحيوانات في السلطنة ويواكب أحدث المستجدات في تغذية الحيوان وصناعة الأعلاف.
ووضح أن الكميات المتوقع إنتاجها سنويًا في المرحلة الأولى ٤٨ ألف طن من الأعلاف الحيوانية البديل للحشائش بالإضافة إلى ١٥ ألف طن من أعلاف الأحياء البحرية بشقيها السمكي وأعلاف الربيان، أما بالنسبة للمرحلتين الثانية والثالثة فسوف تكون حسب احتياجات السوق المحلي وسوق التصدير العالمي بزيادة خطوط الإنتاج فقط، حيث تم تصميم المصنع لكي يستوعب المراحل الثلاث للمشروع.
وأشار المزيني إلى أن الشركة العُمانية للمنتجات الحيوية تستعين بالتقنيات الحديثة في تصنيع الأعلاف، مما يضمن استدامة الموارد وكفاءة العمليات الإنتاجية، كما أن الدعم الحكومي والاهتمام بتطوير القطاع الزراعي يسهمان في تحسين جودة الأعلاف وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الأعلاف الحیوانیة ألف طن من
إقرأ أيضاً:
الجمعية العمانية لحماية المستهلك تنظم ندوة لتعزيز الوعي الاستهلاكي
نظّمت الجمعية العمانية لحماية المستهلك اليوم ندوة توعوية بالتعاون مع "كلية عمان للسياحة" ضمن فعاليات حملة "وعيك أمانة" التي تهدف إلى تعزيز الوعي الاستهلاكي، وتأكيداً لأهمية الشراكة بين الجهات الحكومية والخاصة والمجتمع المدني لضمان سلامة المنتجات في الأسواق، وذلك تحت رعاية سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي، أمين عام مجلس الشورى.
وتهدف الحملة للتوعية من تزايد المنتجات غير الآمنة في الأسواق مما يشكل خطراً على صحة وسلامة المستهلكين، بالإضافة إلى رفع الوعي لدى المستهلكين حول كيفية التعرف على المنتجات الآمنة والموثوقة، إلى جانب تشجيع تضافر الجهود بين الجهات المعنية لضمان سلامة المنتجات في الأسواق.
افتُتحت الندوة بكلمة للدكتور أحمد بن سالم الشماخي، عضو مجلس إدارة الجمعية، الذي أكد أن "الوعي الاستهلاكي يتجاوز الإدراك السطحي ليصبح البوصلة التي توجه قراراتنا وأفعالنا نحو التنمية المستدامة".
كما تضمنت الندوة جلستين نقاشيتين واستعراضت عدد من أوراق العمل حيث ضمت الجلسة الاولى برئاسة أزهار بنت عبدالوهاب القيسي عددا من المواضيع مثل "سلامة المنتجات من حولنا" قدمتها الدكتورة نجمة بنت سعيد السريرية، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، وموضوع "نحو وعي استهلاكي أفضل: كيف نميز المنتجات الآمنة والموثوقة" التي قدمتها رغدة نبيه دبابنة، مستشارة إعلامية بالجمعية، إلى جانب موضوع "الاستهلاك الآمن بين الوعي والرقابة" من تقديم الدكتورة منيرة بنت عبدالله الفكرية، أخصائية إعلامية بهيئة حماية المستهلك.
واشتملت الجلسة الثانية برئاسة محمد بن سعيد البلوشي على عدة مواضيع منها "الإطار القانوني للتسوق الإلكتروني للمنتجات الضارة" قدمته آمنة بنت محمد البلوشية باحث أول بوزارة العدل والشؤون القانونية، وموضوع "المواصفات والمقاييس للمنتجات" قدمه أحمد بن تعيب الكثيري، من المديرية العامة للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، الى جانب موضوع "نظام المطابقة وأهميته في نظام الجودة وحماية المستهلك" من تقديم مروة بنت مسعود الغافرية، مديرة مطابقة بشركة مسقط لخدمات الجودة
وتضمن البرنامج عدداً من أوراق العمل المتخصصة، أبرزها الورقة التي قدمتها الدكتورة منيرة من الجمعية، والتي تناولت آليات اكتشاف المنتجات المغشوشة وغير المطابقة، وأهم وسائل التبليغ عنها والتعامل معها. كما قدمت كل من الدكتورة نجمة السريرية والأستاذة رغده دبابنة أوراق عمل سلطت الضوء على الجوانب المختلفة لحماية المستهلك وتعزيز الثقافة الاستهلاكية في المجتمع.
والجدير بالذكر أن الجمعية العمانية لحماية المستهلك تأسست في عام 2006، حيث تسعى منذ تأسيسها إلى بناء شراكات استراتيجية مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتنظيم الندوات وورش العمل والحملات الإعلامية الهادفة إلى ضمان حقوق المستهلك وترسيخ مبادىء الاستهلاك المسؤول.