توقيع على 10 اتفاقيات لمشروعات سياحية في عدد من محافظات سلطنة عُمان
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
وقّعت وزارة التراث والسياحة اليوم على 10 عقود بنظام حق الانتفاع لتنفيذ مشروعات في عدد من ولايات ومحافظات سلطنة عُمان بتكلفة استثمارية بلغت أكثر من 6 ملايين ريال عُماني.
وقّع على العقود من جانب الوزارة معالي سالم بن محمد المحروقي وزير التراث والسياحة، ومن جانب المستثمرين ممثلو الشركات المعنية.
وتشمل المشروعات التي سيتم تنفيذها إقامة فندق من فئة 3 نجوم واستراحة سياحية في ولاية صلالة، وإقامة مخيم سياحي في منطقة الخذف في ولاية ثمريت بمحافظة ظفار، وإقامة منتجع سياحي من فئة 3 نجوم في ولاية شليم وجزر الحلانيات بمحافظة ظفار، وإقامة فندق من فئة 3 نجوم ومركز مغامرات ومخيم سياحي فاخر في بركة الشرف، ومنتجع من فئة 3 نجوم بمسفاة العبريين في ولاية الحمراء بمحافظة الداخلية، ومخيم سياحي في وادي مستل، ومخيم سياحي في منطقة الأبيض في ولاية نخل بمحافظة جنوب الباطنة، إلى جانب مخيم سياحي في ولاية جعلان بني بو علي بمحافظة جنوب الشرقية.
وقالت أميرة بنت إقبال اللواتية المديرة العامة للتنمية السياحية بوزارة التراث والسياحة: إن التوقيع على عقود الانتفاع يأتي امتدادًا للبرنامج الاستثماري لقطاع السياحة في كل محافظات سلطنة عُمان وصولًا إلى تحقيق الأثر الاقتصادي والاجتماعي للمشروعات الجديدة وإسهامها في خدمة المجتمعات المحلية من خلال توفير فرص عمل وتعزيز المحتوى المحلي، بالإضافة إلى زيادة العرض في متطلبات القطاع السياحي من الغرف الفندقية والمرافق بما يتناسب مع مستهدفات خطة التنمية السياحية الشاملة.
من جانبه، قال مسلم بن أحمد الحضري صاحب مشروع منتجع الجسور المنيعة بولاية صلالة في محافظة ظفار: إن المشروع عبارة عن شاليهات مصمّمة بطريقة نوعية تتناسب مع طبيعة محافظة ظفار، وسيقدم خيارات سياحية متنوعة للنزلاء، وسيسهم في تعزيز القطاع السياحي والاقتصادي في ولاية صلالة بشكل خاصّ من خلال الإسهام في تنمية الاستثمار وتطوير المشهد السياحي في الولاية وموقعها الاستراتيجي. وقال سالم بن صريد صاحب مشروع فندق جبل شمس بولاية الحمراء بمحافظة الداخلية: إن المشروع يتضمن إقامة فندق ذي ثلاث نجوم ومركز تدريب للمغامرات الجبلية، وسيسهم في التعريف بالمنطقة، وما تتميز به من أنواع مختلفة من المغامرات كالجبال والأودية والمسارات الجبلية التي تربط محافظة الداخلية بالمحافظات الأخرى، كما أن المركز سيقدم معلومات للراغبين في المغامرات الطرق الصحيحة التي يجب أن يلتزم بها السائح خلال ممارسته رياضة المغامرات، وسيكون متعاونًا مع عدد من الجهات المعنية التي تقدم طرق السلامة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: من فئة 3 نجوم فی ولایة سیاحی فی
إقرأ أيضاً:
محمد كركوتي يكتب: الإمارات.. اتفاقيات شراكة ناجعة
يمضي مسار اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة للإمارات مع دول العالم، بثبات وقوة، كما أنه حقق قفزات نوعية في فترة زمنية قصيرة.
البرنامج الذي أُطلق في عام 2021، أنجز حتى اليوم 20 اتفاقية، وفي غضون فترة قصيرة أيضاً، دخلت ست اتفاقيات نطاق التنفيذ، كما أن البرنامج يساهم بقوة متصاعدة في تحقيق هدف الإمارات الاستراتيجي في رفع مستوى التجارة غير النفطية إلى 4 تريليونات درهم بحلول عام 2031.
في نهاية العام الماضي، لامست هذه التجارة فعلاً 3 تريليونات درهم، لتحقق القطاعات غير النفطية فيها نمواً بلغ 14.6%. ولا بد من الإشارة هنا إلى أن التجارة العالمية للسلع سجلت نمواً السنة الماضية بلغ 2% فقط.
برنامج اتفاقيات الشراكة الشاملة، وفر في الفترة الماضية مزيداً من المزايا التي صبت في صالح الحراك على الجانب الإماراتي، في مقدمتها رفع حجم التبادل التجاري للدولة، والوصول إلى الأسواق سريعة النمو. كما دعم قطاعات عدة على الساحة الإماراتية، منها «مثلاً» الخدمات المالية والصناعات الخضراء والخدمات اللوجستية والطاقة النظيفة وتطبيقات التكنولوجيا والزراعة والنظم الغذائية المستدامة.
إلى جانب قطاعات أخرى، تعزز الوصول إلى الهدف الأهم، وهو تكريس التنوع الاقتصادي، ورفع مساهمته بصورة متواصلة في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
فالخطة الاستراتيجية التي وضعت منذ سنوات تستهدف تحويل الإمارات إلى عاصمة عالمية للاستثمار والابتكار الاقتصادي، بفعل الحراك التنموي العام، وهي تتمتع بقوة في الوقت الراهن كمركز مالي وتجاري واقتصادي متطور.
من هنا، يمكن النظر إلى برنامج الشراكات الاقتصادية الكبير. فتنظيم العمل التجاري بين الإمارات وشركائها وفق أسس مرنة ومتطورة بالطبع، يرفع تلقائياً من قيمة الصادرات الإماراتية، كما يعزز الاستثمارات بصورة قوية، إلى جانب توفير الدعم للشركات من كل الأحجام، لا سيما الصغيرة والمتوسطة، عبر فتح أسواق جديدة ومتنوعة أمامها. اليوم بلغ عدد اتفاقيات الشراكة 20، والحراك مستمر لرفع عددها في الأعوام المقبلة.
فتوسيع شبكة الشركاء التجاريين والاستثماريين عالمياً، يوفر تسهيلاً مباشراً لتدفقات تجارة السلع غير النفطية والخدمات، ويبقى هذا هدفاً رئيسياً في الاستراتيجية العامة للبلاد، ويفتح آفاقاً متواصلة معززة للحراك التنموي الشامل.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد