النائب أحمد أبو هشيمة يطالب بتأسيس هيئة وطنية للتحول الرقمي
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طالب النائب أحمد أبو هشيمة، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشباب والرياضة ومكاتب لجان التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والطاقة والبيئة والقوى العاملة والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حول الدراسة بعنوان: "الشباب والذكاء الاصطناعي.
وأوصت الدراسة بعدد من التوصيات، كان منها تأسيس هيئة وطنية للتحول الرقمي، تعمل على تعزيز الأداء الرقمي داخل الجهات الحكومية، والرفع من جودة الخدمات المقدمة وتحسين تجربة العملاء مع الجهات الحكومية، بما يساهم في رفع العوائد الاستثمارية، والعمل على قياس أداء الجهات الحكومية وقدراتها في مجال الحكومة الرقمية، مع إطلاق آلية دورية (لجنة) تابعة للهيئة تعمل على رصد ما تم تطبيقه من إستراتيجية الدولة مع قياس أثره ومدى جدواه، والوقوف على المعوقات ومحاولة مواجهتها.
وطالبت الدراسة بحماية البيانات الشخصية للأفراد والمؤسسات، فأمن البيانات أمر حيوي في الاقتصاد الرقمي الحالي، وهو ما يسمح للمؤسسات ببناء الثقة العامة، إذ لابد من الانتباه للتحديات المتعلقة بحماية البيانات ومنع تسريبها سواء بشكل إرادي أو غير إرادي أو الاختراقات الخارجية من الأطراف المعادية، ولتحقيق ذلك، هناك حاجة إلى مجموعة من الضوابط الأمنية والوقائية والاستباقية والتفاعلية، حيث ينبغي أن تدور كل عملية وكل تطبيق من تطبيقات تكنولوجيا المعلومات، وكل مجال من مجالات البنية التحتية التكنولوجية، حول حماية خصوصية البيانات حتى يصل المستخدم إلى مرحلة الثقة والاطمئنان لإجراءات التحول الرقمي ويصبح مشاركًا فعالاً في تلك العملية.
وأكدت الدراسة، ضرورة زيادة درجة الجاهزية للتغيير، وذلك من خلال تطوير المهارات الرقمية على مستوى المؤسسات، وزيادة الوعي بالمنفعة التي ستعود على المواطن من استخدامات الخدمات الذكية الحديثة، من خلال الدورات والحوافز المادية، حيث أن التحول الرقمي الناجح لا يتعلق بالأنظمة المتطورة فقط، بل يتعلق أكثر بالتغييرات الثقافية والسلوكية على مستوى المواطنين، وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال/ من خلال إنشاء حاضنات أعمال وتوفير تمويل مُيسر للشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي، فضلًا عن تنظيم مسابقات وجوائز لتحفيز الابتكار وتطوير حلول ذكية تلبي احتياجات المجتمع.
وطالبت الدراسة بمضاعفة الجهود المبذولة لجذب الاستثمارات من شركات التكنولوجيا العالمية، وضخ المزيد من الاستثمارات من قِبَل الشركات المحلية، ومتابعة الإصلاحات التنظيمية والاستثمارية في قطاع الاقتصاد الرقمي، تعزيز الشراكات الدولية في مجال تكنولوجيا المعلومات/ للاستفادة من التجارب العالمية بما يصب في المصلحة الوطنية، بما يعزز من تبادل المعارف والخبرات، وذلك عبر الانضمام إلى المبادرات والشبكات الدولية لضمان الحصول على التحديثات والتقنيات الحديثة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب أحمد أبو هشيمة لجنة الشباب والرياضة مجلس النواب الجلسة العامة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
إقرأ أيضاً:
نائب: نريد تنفيذًا فعليًا لدراسة تطوير النظام الجمركي دون تكاليف إضافية
أكد النائب أكمل نجاتي، أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية والاستثمار بمجلس الشيوخ، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، أن الدراسة التي ينظرها المجلس في جلسته العامة اليوم، بشأن تطوير النظام الجمركي المصري مع دراسة تحليلية لقياس زمن الإفراج في الجمارك المصرية، المقدمة من النائب محمد أبو غالي، تُمثل خارطة طريق واضحة، تشمل خططًا قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل.
وقال "نجاتي" إن الدراسة تتضمن مؤشرات قياس أداء لأول مرة، مطالباً الحكومة بتحديد جدول زمني دقيق لتطبيق الدراسة، مضيفا: "لا نريد مجرد استماع، نريد تنفيذًا فعليًا وحلولًا عملية قابلة للتطبيق دون تكاليف باهظة، وإذا لم تبلغنا الحكومة بجدول زمني فإنها لا تنصت لمجلسنا".
ووجه النائب أكمل نجاني، الشكر لرئيس مصلحة الجمارك الجديد، مثنيًا على جهود سلفه الشحات الغتوري.
وكان النائب محمد أبو غالى، عضو مجلس الشيوخ، قد استعرض الدراسة المقدمة منه دراسة بشأن تطوير النظام الجمركي المصرى، والتي تأتي في توقيت هام وحيوي في ظل الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على واردات بعض الدول وردت دول أخرى بفرض رسوم على واردات الولايات المتحدة وهو الأمر الذى يلقى صدى عالميا كبيرا في الوقت الحالي.
وأكد "أبو غالى" أن الدراسة جاءت في توقيت هام للغاية والهدف منها تطوير منظومة الجمارك، فسرعة الإفراج الجمركي عن البضائع يساعد بشكل كبير في تطوير منظومة التجارة وتعزيز الصادرات المصرية إلى مختلف دول العالم كما يدعم منظومة التجارة الداخلية حال سرعة الإفراج عن البضائع.
وشدد "أبو غالي" على أن يكون لدينا آليات مختلفة لتعزيز سرعة الإفراج عن الجمارك منها على سبيل المثال "الوايت ليست" وهى آلية معمول بها في كثير من دول العالم كما ينبغي أن نواكب العصر في هذا الملف، موضحا أن القضاء على العوائق والروتين في هذا الصدد يدعم رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسى الوطنية في دعم الصناعة المحلية وزيادة الصادرات المصرية بما ينعكس إيجابا على الاقتصاد المصري.