خارجية النواب: العملية العسكرية بالنصيرات حلقة مفزعة من حلقات جرائم الحرب الاسرائيلية
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن العملية العسكرية للقوات الاسرائيلية والتى استخدمت فيها كافة أنواع الاسلحة ضد المدنيين العزل فى مخيم النصيرات تدل بشكل منقطع النظير ان الحكومة الاسرائيلية الحالية ارتكبت كافة الجرائم التى يعاقب عليها القانون الدولى الانسانى وميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية وهى : جرائم الحرب ، والإبادة ، والجرائم ضد الانسانية فقد ادت تلك العملية الى استشهاد المئات منن المدنيين ومثلهم من الجرحى والمصابين .
وقال النائب كريم عبدالكريم درويش ، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن الحكومة الاسرائيلية تضم غلاة المتطرفين والمتشددين والمرتعشين على مستقبلهم السياسى ؛ فقد فقدت رشدها وعلى الدول التى مازالت تدعم تلك الحكومة ان تدرك ذلك وانها بدعمها لتلك الحكومة اللا مسئولة فانها تدمغ ذاتها بهذا الوصف الذى لا يتسق مع المسئولية الدولية للدول القائدة للنظام الدولى الراهن .
وأردف درويش الى ان القضية الفلسيطنية مستمرة منذ اشهر على اولويات السياسات العالمية وبات الضمير العالمى الحر مقتنعاً بعدالة القضية الفلسطينية وحل الدولتين ورغم الآلة الاعلامية الاسرائلية فإن الدماء الفلسطينية التى روت دماء القطاع واستهداف الصحفيين وموظفى الانوروا شاهدة على عدالة تلك القضية التاريخية .
واختتم درويش أن مصر تقود زخماً متعدد المسارات كقائد للسلام فى المنطقة مابين دورها فى عملية التفاوض لوقف دائم لاطلاق النار ، واستمرار الدور السياسى والامنى فى هذا الشأن ناهيك للمسار الثانى المتعلق بقيادة زخم مماثل فى كافة المحافل البرلمانية والأممية مع شقيقاتها من الدول العربية والدول المحبة للسلام ، ومسار تلبية الاحتياجات الانسانية للشعب الفلسطينى الابى القابض على التراب الوطنى الفلسطينى وقد دعاه السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى مراراً لإفشال مخطط التهجير القسرى خارج فلسطين حتى لا يتحقق حلم الدولة الواحدة للاحتلال .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: العلاقات الخارجية مجلس النواب المدنيين العزل مخيم النصيرات الحكومة الجنائية الدولية
إقرأ أيضاً:
ألأمن النيابية:مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات مهم جداً
آخر تحديث: 24 مارس 2025 - 11:28 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت لجنة الأمن والدفاع النيابية، أنها تدرس تشريع ثلاثة قوانين وهي قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ومشروع قانون جامعة العراق للعلوم الأمنية، فضلا عن قانون تعديل قانون مكافحة الاتجار بالبشر، مؤكدة أهميتها لكبح الابتزاز وحماية الفئات المستضعفة ومواجهة التحديات الأمنية المتجددة. وقال عضو اللجنة علي البنداوي في حديث صحفي، إن “مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات يعد ضرورة ملحة، لاسيما مع تزايد حالات الابتزاز الإلكتروني والتهديدات التي تطول الأفراد والأسر وحتى المؤسسات الحكومية”، مشيرًا إلى أن “القانون الجديد يختلف عن قانون الجرائم المعلوماتية، إذ يهدف إلى معالجة قضايا لم تكن مشمولة سابقًا بالتشريعات النافذة”. وأضاف البنداوي، أن “المشروع مقدم من لجنة الأمن والدفاع ولم يُطرح حتى الآن للقراءة الأولى أو الثانية، وننتظر إدراجه ضمن قوانين مجلس النواب على جدول أعماله، إذ يعد القانون مهمًا للغاية لما يوفره من حماية كبيرة للمجتمع العراقي من المبتزين”، لافتًا إلى أن “مشروع القانون الجديد يشمل آليات حديثة لرصد الجرائم الإلكترونية وملاحقة مرتكبيها، مع وضع عقوبات صارمة للحد من هذه الظاهرة المتنامية”. وأشار البنداوي إلى أن “مجلس النواب في حال استئناف جلساته من المؤمل أن يعقد جلسة اليوم الاثنين سيعرض المشروع للقراءة الأولى”، مبينًا أن “هذا القانون لايعد بديلًا عن قانون الجرائم المعلوماتية، الذي يُعتبر أيضًا قانونًا مهمًا وأسهمت في صياغته أكثر من لجنة، وينتظر التصويت عليه”. وتابع البنداوي، أن “ما يميز المشروع المقدم من قبل اللجنة هو احتواؤه على قضايا لم يتناولها قانون الجرائم المعلوماتية، وقد تمت معالجتها في هذا المقترح”، منوها بأن “مجلس النواب يواصل دراسة القوانين والتعديلات اللازمة لسد الثغرات التشريعية، إذ تظهر بين فترة وأخرى مواد قانونية بحاجة إلى التعديل لمواكبة المستجدات الأمنية والتكنولوجية”. وفي سياق متصل، أشار البنداوي، إلى أن “مشروع قانون جامعة العراق للعلوم الأمنية يمثل خطوة مهمة نحو تطوير قطاع التعليم الأمني في البلاد، إذ سيوفر بيئة أكاديمية متخصصة لإعداد كوادر قادرة على مواجهة التحديات الأمنية المتجددة”. كما أشار عضو لجنة الأمن النيابية، إلى أن قانون التعديل الأول لقانون مكافحة الاتجار بالبشر، أخذ حيزا واسعا من اهتمام اللجنة التي تعمل على تحديث النصوص القانونية لضمان حماية أكبر للضحايا وتشديد العقوبات على المتورطين في هذه الجرائم”، مشيرًا إلى أن “الاتجار بالبشر بات من القضايا الخطيرة التي تتطلب إجراءات قانونية حازمة لضمان القضاء عليها وحماية الفئات المستضعفة”. وختم البنداوي حديثه بالتأكيد على أن “لجنة الأمن والدفاع تعمل بشكل مكثف على مراجعة هذه القوانين وإجراء التعديلات اللازمة عليها، لضمان أن تكون قادرة على مواكبة التطورات الأمنية والتكنولوجية المتسارعة، بما يسهم في تحقيق الاستقرار وحماية المواطنين من المخاطر الأمنية المختلفة”.
النزاهة: ضبط 50 متهماً خلال شهر شباط الماضي