بينها كونجيستال وفايركتا.. زيادات جديدة في أسعار الأدوية
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
كتب- أحمد جمعة:
اعتمدت هيئة الدواء المصرية، خلال الأيام الماضية، زيادات جديدة في أسعار عدد من الأصناف الدوائية بنسب متفاوتة، امتدت لتطول بعض الأدوية "الأكثر مبيعًا" في الصيدليات.
كانت هيئة الدواء أقرت نهاية الشهر الماضي بتحريك أسعار عدد من الأدوية على وقع مطالبة الشركات بذلك منذ قرار تحرير سعر الصرف في مارس الماضي، بيد أنها شددت على أن "تسعير الدواء يخضع لآليات محددة، وأن كل صنف يتم تسعيره بشكل منفرد بناء على طلب مقدم من الشركة المنتجة".
ورصد مصراوي عددًا من الزيادات في بعض الأصناف، والتي تراوحت بين 25% إلى 50% من السعر الأصلي للدواء، وقد ترتفع بشكل أكبر في أصناف محدودة.
ومن بين تلك الأصناف التي طالتها الزيادة الأخيرة في الأسعار: كونجيستال أقراص الشهير لعلاج نزلات البرد من 31 جنيهًا إلى 50 جنيهًا، أي بنسبة 61 بالمئة، بجانب ارتفاع سعر "أوميجا 3 كبسول"، من 99 جنيهًا إلى 135 جنيهًا أي بنسبة 36 بالمئة، مع ارتفاع سعر "فايركتا أقراص" وهو منشط جنسي من 91.5 جنيه إلى 132 جنيهًا (للعلبة 12 قرصًا)، أي بنسبة 44 بالمئة.
كما ارتفع سعر الإنسولين "ميكستار فيال" إلى 91 جنيهًا بدلًا من 63.5 جنيه، بنسبة 43 بالمئة، وكذلك ارتفاع سعر دواء زوركال 40 مجم لعلاج ارتجاع المريء من 66 جنيهًا إلى 96 جنيها بنسبة 45 بالمئة، بالإضافة لارتفاع سعر "ديفيدو كبسول" وهو مسكن ألم ومضاد التهاب، ليصبح بـ 141 جنيها بدلا من 94.5 جنيه، بنسبة 49 بالمئة.
شرائح الزيادة
وسبق أن قالت مصادر بقطاع الأدوية لمصراوي إن "الهيئة أقرت زيادة جديدة في الأسعار للأدوية المزمنة بنحو 20 بالمئة، في حين تتجاوز تلك الزيارة لتبلغ 30 بالمئة للأدوية الخاصة بالأمراض غير المزمنة أو ما هو متعارف عليه طبياً بـ(Acute disease) أي المرض الذي يتميز بظهور أعراضه بشكل مفاجيء أو استمرارها لمدة زمنية قصيرة".
الشريحة الثالثة من الزيادة تصل إلى 50 بالمئة، وهي خاصة بأدوية "OTC"، وهي تلك التي تُصرف بدون وصفة طبية مثل الفيتامينات والمكملات الغذائية، وفق المصادر.
واتفقت المصادر على أن تلك الزيادة "ستخفف من حدة الأزمة التي يعيشها قطاع الدواء منذ قرار تحرير سعر الصرف، بما يُساهم في توفير الأدوية التي تشهد نقصًا بالسوق المحلي".
في حين، قال الدكتور يس رجائي، مساعد رئيس هيئة الدواء، إن سياسات التسعيرة الجبرية الخاصة بالمستحضرات الدوائية تعتمد على ركيزتين أساسيتين، وهما السعر العادل لمراعاة البعد الاجتماعي للمواطن، وضرورة توفير المستحضرات الدوائية، وتعمل الهيئة بشكل مستمر على مراجعة الأسعار بما يضمن استمرار توافرها وضبط سوق الدواء المصري.
وأوضح أنه خلال الفترة السابقة أدت صعوبة تدبير العملة الصعبة من خلال الشركات المنتجة إلى تأثر استيراد المواد الخام ومدخلات الإنتاج، مما أثر على معدلات توافر المستحضرات الدوائية، مضيفًا أن معدلات الإنتاج عادت الى مستوياتها السابقة خلال الفترة الحالية ويتم الإفراج عن العديد من المستحضرات التي تقوم الهيئة برصد عدم توافرها.
وشدد على أن الدولة تدعم الدواء من خلال توافره بأنظمة التأميني الصحي المختلفة، وأن الهيئة تضع على رأس الأولويات أدوية الأمراض المزمنة التي يتم تقديم طلبات بشأنها لمراجعة معدلات تحريك أسعارها، وتوافرها بالأسواق حرصا على حياة المواطنين.
اقرأ أيضًا:
3 شرائح.. اعتماد زيادة أسعار الأدوية (تصل إلى 50%)
"كل صنف بشكل منفرد".. أول بيان رسمي بشأن زيادة أسعار الدواء
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مجزرة النصيرات حكومة مدبولي الطقس أسعار الذهب سعر الدولار معبر رفح التصالح في مخالفات البناء مهرجان كان السينمائي الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب طائرة الرئيس الإيراني سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان أسعار الأدوية هيئة الدواء المصرية جنیه ا
إقرأ أيضاً:
مصر تقرر تثبيت الفائدة للمرة السابعة على التوالي
قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري في أول اجتماعاتها لتحديد سعر الفائدة في 2025 مساء الخميس الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، وذلك للمرة السابعة على التوالي.
وأبقت اللجنة على عائد الإيداع لليلة واحدة عند 27.25 بالمئة، كما أبقت على عائد الإقراض لليلة واحدة عند 28.25 بالمئة.
ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته "رويترز" شمل عشرة خبراء اقتصاديين، وسط توقعات بأن صناع السياسات النقدية يتطلعون إلى تراجع أكثر وضوحا في التضخم قبل خفض الفائدة.
وقالت اللجنة في بيان "تفيد المؤشرات الأولية للربع الرابع من عام 2024 بنمو النشاط الاقتصادي بوتيرة أسرع من الربع الثالث من عام 2024 الذي سجل 3.5 بالمئة، مما يشير إلى التعافي المستمر في النشاط الاقتصادي".
وأوضحت "جاء نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الثالث من 2024 مدفوعا في المقام الأول بتزايد مساهمة قطاعي الصناعة التحويلية والنقل. وعلى الرغم من أن تقديرات فجوة الناتج تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لا يزال أقل من طاقته القصوى، مما يدعم المسار النزولي المتوقع للتضخم في المدى القصير، فمن المتوقع أن يقترب النشاط الاقتصادي تدريجيا من طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025-2026".
لم يغير البنك المركزي أسعار الفائدة منذ أن رفعها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة 200 نقطة أساس أول فبراير 2024.
وحول القرار، قال عاصم منصور رئيس أبحاث السوق لدى أو.دبليو ماركتس إن القرار يعكس نهجا حذرا في التعامل مع المشهد الاقتصادي الراهن، خاصة في ظل استمرار معدلات التضخم المرتفعة وعدم استقرار الأوضاع العالمية.
وأوضح "يعكس التزام البنك المركزي بمكافحة التضخم وضمان استقرار الأسعار، لكنه في الوقت ذاته يضع ضغوطا إضافية على النمو الاقتصادي والاستثمار".
وقال إن البيان "يشير بوضوح إلى أن البنك المركزي يواجه تحديات متشابكة، أبرزها تأثير السياسات الحمائية والتوتر الجيوسياسي على أسعار السلع الأساسية، خاصة الحبوب، مما يضيف مستويات جديدة من الضغوط التضخمية".
يأتي إبقاء المركزي المصري على أسعار الفائدة ثابتة بالرغم من استمرار ضغوط تكاليف الاقتراض وسيولة النقد الأجنبي، إذ يظل التضخم رغم تراجعه أعلى بكثير من المستوى المستهدف.
وانخفض معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 24 بالمئة على أساس سنوي في يناير من 24.1 بالمئة في ديسمبر، بينما يستهدف البنك المركزي مستوى التضخم ما بين خمسة بالمئة وتسعة بالمئة.
وقالت اللجنة في بيانها اليوم عن التضخم إن وتيرة تباطؤه تراجعت خلال النصف الثاني من 2024 مقارنة بالنصف الأول من العام نفسه، وبالمثل، ظل المعدل السنوي للتضخم الأساسي مستقرا بشكل عام خلال الربع الرابع من 2024.
وأضافت "بينما استمر معدل التضخم السنوي للسلع الغذائية في التباطؤ، مسجلا 20.8 بالمئة في يناير 2025، ظل معدل التضخم السنوي للسلع غير الغذائية مستقرا عند 25.5 بالمئة في المتوسط خلال عام 2024، مما يعكس تلاشي الصدمات السابقة تدريجيا".
وقال منصور إن من الواضح أن لجنة السياسة النقدية تنتظر إشارات أوضح بانحسار التضخم قبل بدء دورة خفض الفائدة.
وتابع "من الواضح أن البنك المركزي يتبنى استراتيجية الانتظار والمراقبة، مستهدفا استقرار الأسعار قبل أي تحرك نحو التيسير النقدي.. ورغم منطقية هذا النهج في ظل التحديات الحالية، فإن استمراره لفترة طويلة قد يؤدي إلى جمود اقتصادي ما لم يتم دعمه بسياسات مالية تحفيزية وإصلاحات هيكلية تدعم النمو المستدام".