«UBS» السويسري يتوقع تدفق أجنبي بقيمة 20 مليار دولار لمصر في العام المالي الجديد
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
توقع مصرف «UBS» السويسري، أن تشهد "مصر" تدفقات تتراوح بين 19 و 20 مليار دولار خلال الأشهر الـ 12 المقبلة بالعام المالي 2024 -2025، شريطة تآزُر طفرة تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج بجانب تعافي الإيرادات القادمة من قناة السويس.
وقال الباحثون لدي المصرف السويسري في مذكرة، إن السيناريو الأساسي يتوقع تدفقات زائدة من النقد الأجنبي للاقتصاد المصري تراوح بين 7 و8 مليارات دولار في العام المالي المقبل، وهذا يدل على وجود فائض إيجابي للدولار خلال هذه الفترة.
ويشير السيناريو الأكثر تفاؤلاً، إلى زيادة بنسبة 30% في الاستثمار الأجنبي المباشر وتدفقات المحافظ الاستثمارية، إلى جانب عودة التحويلات إلى مستوياتها في العام 2021 - 2022، بما يمكن أن يصل بصافي التدفقات التراكمية بالدولار على مدى الأرباع الأربعة المقبلة إلى 19 و20 مليار دولار.
ويري الباحثون أن تدفقات القادمة بالعملات الأجنبية سيسمح لـ البنك المركزي المصري بمواصلة بناء احتياطياته، بشكل مريح حتى العام 2025.
كان صافي الاحتياطيات الدولية بـ البنك المركزي المصري شهد زيادة بأكثر من 5 مليارات دولار أمريكي ليصل إلى 46.126 مليار دولار بنهاية شهر مايو الماضي، وهو أعلى مستوى تاريخي لجملة الاحتياطي في مصر.
اقرأ أيضاًبنك الاستثمار العربي يطلق حساب توفير سوبر بلس اليومي بفائدة 20%
لأول مرة منذ 2016.. البنك المركزي الأوروبي يخفض أسعار الفائدة
بنكا «الأهلي ومصر» يواصلان طرح شهادات الادخار بأجل سنة واحدة للشهر السادس على التوالي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري الاحتياطي النقدي تدفقات النقد الأجنبي في مصر الاستثمار المباشر في مصر ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: زيادة في المرتبات مع بداية العام المالي الجديد
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه ضمن حزمة الحماية الاجتماعية التي من المقرر عرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي سيكون هناك زيادة في المرتبات اعتبارًا من بداية العام المالي الجديد.
وأضاف «مدبولي» خلال كلمته في المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي نقلته قناة «إكسترا نيوز»، أنه يتم دراسة إمكانية تبكير بعض الزيادات في مشروع تكافل وكرامة.
وشدد على أن الفترة المقبلة ستشهد زيادة عدد المستفيدين من برنامج «تكافل وكرامة»، بالتزامن مع زيادة في المرتبات، مضيفا «كل هذا مع بداية العام المالي الجديد».
وتابع: «من خلال المجموعات الوزارية واللجان الاستشارية، نعمل على مجموعة كبيرة من الحوافز والتسهيلات لرواد الأعمال، وهذا سيكون نقلة نوعية كبيرة جدًا في قطاع الاستثمار».