«UBS» السويسري يتوقع تدفق أجنبي بقيمة 20 مليار دولار لمصر في العام المالي الجديد
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
توقع مصرف «UBS» السويسري، أن تشهد "مصر" تدفقات تتراوح بين 19 و 20 مليار دولار خلال الأشهر الـ 12 المقبلة بالعام المالي 2024 -2025، شريطة تآزُر طفرة تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج بجانب تعافي الإيرادات القادمة من قناة السويس.
وقال الباحثون لدي المصرف السويسري في مذكرة، إن السيناريو الأساسي يتوقع تدفقات زائدة من النقد الأجنبي للاقتصاد المصري تراوح بين 7 و8 مليارات دولار في العام المالي المقبل، وهذا يدل على وجود فائض إيجابي للدولار خلال هذه الفترة.
ويشير السيناريو الأكثر تفاؤلاً، إلى زيادة بنسبة 30% في الاستثمار الأجنبي المباشر وتدفقات المحافظ الاستثمارية، إلى جانب عودة التحويلات إلى مستوياتها في العام 2021 - 2022، بما يمكن أن يصل بصافي التدفقات التراكمية بالدولار على مدى الأرباع الأربعة المقبلة إلى 19 و20 مليار دولار.
ويري الباحثون أن تدفقات القادمة بالعملات الأجنبية سيسمح لـ البنك المركزي المصري بمواصلة بناء احتياطياته، بشكل مريح حتى العام 2025.
كان صافي الاحتياطيات الدولية بـ البنك المركزي المصري شهد زيادة بأكثر من 5 مليارات دولار أمريكي ليصل إلى 46.126 مليار دولار بنهاية شهر مايو الماضي، وهو أعلى مستوى تاريخي لجملة الاحتياطي في مصر.
اقرأ أيضاًبنك الاستثمار العربي يطلق حساب توفير سوبر بلس اليومي بفائدة 20%
لأول مرة منذ 2016.. البنك المركزي الأوروبي يخفض أسعار الفائدة
بنكا «الأهلي ومصر» يواصلان طرح شهادات الادخار بأجل سنة واحدة للشهر السادس على التوالي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري الاحتياطي النقدي تدفقات النقد الأجنبي في مصر الاستثمار المباشر في مصر ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
نائب:(22) مسؤولاً في وزارة النقل متهمين بالفساد بقيمة (22.5) مليار دولار ما زالوا في مناصبهم
آخر تحديث: 18 دجنبر 2024 - 1:36 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف النائب عامر عبد الجبار، الأربعاء، عن وجود شبهات فساد كبرى في وزارة النقل تتعلق بملف عقد 39 الذي تبلغ قيمته 22.5 مليار دولار.وقال عبد الجبار في تصريح صحفي، ان “هناك 22 مسؤولاً متهمين بالفساد في وزارة النقل لا يزالون يباشرون أعمالهم بشكل طبيعي رغم تورطهم في قضية عقد 39، الذي تصل قيمته إلى 22.5 مليار دولار”، مشيراً الى ان “بقاء المتهمين في مناصبهم يعرض القضية لخطر التلاعب، حيث يمكن لهؤلاء استخدام صلاحياتهم للتأثير على مجريات التحقيق من خلال إصدار كتب إدارية بأثر رجعي أو تغيير الوثائق الرسمية”.وانتقد “وزير النقل لتحمله المسؤولية كاملة في هذا الملف وعدم اتخاذ إجراءات بسحب المتهمين من مناصبهم لضمان نزاهة التحقيقات” مستدركا بالقول “من غير المنطقي أن يبقى متهم بالفساد في موقعه الإداري، وهو يراجع القضاء لغرض محاكمته”.وأكد “على ضرورة تدخل الجهات الرقابية والإدارية لسحب هؤلاء المتهمين من مواقعهم فوراً وضمان سير العدالة في القضية”.ويرى مراقبون ان هذه القضية تضع وزارة النقل تحت المجهر، حيث تتزايد المطالبات بتفعيل المحاسبة وإنهاء أي تلاعب محتمل يؤثر على مسار التحقيقات في هذا الملف الضخم.
تدريب على القيادة يتحول إلى كارثة مأساوية تفجع أسرة بأكملها في صنعاء