كود لتأمين الهاتف من الاختراق.. احمي حساباتك البنكية والإلكترونية من السرقة
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
تعد الأكواد الذكية واحدة من أبرز وسائل الحماية للهواتف والبيانات بشكل عام، إذ تعد وسيلة فعالة لصد حملات الاختراق والسرقة، و في عالمنا الرقمي باتت حماية الحسابات البنكية والإلكترونية من الأمور المهمة؛ إذ تشكل التهديدات السيبرانية واحدة من أقوى التهديدات لمن لا يهتم بحماية جهازه الذكي بشكل دوري، بحسب الدكتور أحمد طارق، خبير تكنولوجيا المعلومات، موضحا كود حماية البيانات من التعرض للسرقة.
وقال طارق في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّ محاولات الاختراق تتطور يومًا بعد يوم، إلى أن وصلت للقدرة على اختراق الهواتف وتحويل جميع المكالمات والرسائل النصية إلى جهاز أخر، ما يسهل من عملية سرقة جميع الحسابات البنكية أو الإلكترونية، عن طريق تغيير كلمات المرور واستقبال رسائل التحقق بدلًا منك دون علمك، وبالتالي قد تكون تحت المراقبة وحساباتك نشطة عند مخترق وأنت لا تعي ذلك: «بحركة صغيرة أقدر أحول المكالمات والرسائل وأطلب رسالة التفعيل، وافتح الحسابات بتاعتك وأنت متعرفش».
شدد الخبير على ضرورة طلب كود الأمان لمنع وإلغاء تحويل المكالمات والرسائل النصية؛ حتى تتجنب محاولة الاختراق التي تنتج عنهم، وذلك عن طريق طلب #002## : «الكود ده بيلغي كل التحويلات اللي ممكن تخترق بياناتنا بشكل غير مباشر»، وبعد هذه الخطوة يمكنك التأكد إذا كنت تعرضت للاختراق بهذه الطريقة أم لا عبر طلب كود #62#*.
قد يتعرض جهازك الذكي للسرقة، ما يجعل الحسابات الخاصة بك في يد السارق بكل سهولة، لذلك لابد من طلب كود #06#* الذي سيظهر لك رقم تسلسلي، وكل ما عليك الاحتفاظ بلقطة شاشة لهذا الرقم على جهاز آخر، حتى تقدمه لجهات الأمن بالدولة، ويتتبعوا جهازك، أو يغلقوه بالتنسيق مع شركة الاتصالات التابع لها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تحويل المكالمات الاختراق
إقرأ أيضاً:
مجلس الحسابات ينذر مسؤولين كبار تهربوا من التصريح بالممتلكات
زنقة 20 ا الرباط
يباشر المجلس الأعلى للحسابات ترتيبات المرحلة التالية من المسطرة القانونية في حق عدد من الموظفين السامين والمنتخبين، بعد إخلالهم بواجب التصريح الإجباري بالممتلكات.
وحسب يومية الصباح، فإن المجلس وجّه إنذارات رسمية إلى العشرات من المسؤولين، بعضهم ما يزال يمارس مهامه، وآخرون غادروها دون تسوية وضعيتهم القانونية، رغم مرور أكثر من ستين يوماً على توصلهم بالإشعارات السابقة.
وتهم هذه الخروقات مقتضيات القانون المتعلق بالتصريح بالممتلكات، الذي يُلزم كل شخص يتولى مسؤولية عمومية، سواء بالانتخاب أو التعيين، بالإدلاء بتصريح مكتوب عن ممتلكاته، بمجرد توليه المهام وخلال مزاولتها وعند انتهائها، كما ينص على ذلك الفصل 158 من الدستور.
ومن المرتقب أن يُباشر المجلس، خلال الأسابيع القليلة المقبلة، مسطرة تفعيل العقوبات القانونية المترتبة عن الإخلال بهذا الواجب، في إطار تعزيز مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
صحة مطروح تضبط ربع طن أغذية فاسدة وتحرر 5 محاضر خلال حملات مكثفة