وزير التعليم العالي: إنفاق 10 مليارات جنيه على مشروعات التحول الرقمي
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد أيمن عاشور، عن إنفاق أكثر من 10 مليارات جنيه لمشروع التحول الرقمي بالوزارة، الذي شمل 6 محاور رئيسية «الحرم الجامعي الذكي، إجراءات الاختبارات الإليكترونية، المنصات والبوابات الاليكترونية، تطوير البنية التحتية، تطوير النظم والتطبيقات من خلال تفعيل نظام إدارة التعليم، وأخيرًا تطوير المحتوى التعليمي الجامعي».
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، المنعقدة اليوم الأحد، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشباب والرياضة ومكاتب لجان التعليم والبحـث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الطاقة والبيئة والقوى العاملة، الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن موضوع «الشباب والذكاء الاصطناعي - الفرص والتحديات».
وأوضح «عاشور» أن الذكاء الاصطناعي يعمل على مسارين، أولهما الذكاء الاصطناعي الضيق (الذكاء الاصطناعي الضعيف)، ( الذكاء الاصطناعي التوليدي)، مشيرًا إلى أن تأثير استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي يحقق زيادة في معدل التأثير على الاقتصاد بنسبة 15-40%، بينما يؤثر الاعتماد التام علي الذكاء الاصطناعي التوليدي بالإضافة إلى الطرق التقليدية بنسبة 35-70%.
استخدام الذكاء الاصطناعيولفت الوزير، إلى أن المجلس الأعلى للجامعات أصدر الدليل الاسترشادي لضوابط استخدام الذكاء الاصطناعي في التعليم العالي والبحث العلمي في أكتوبر 2023، متناولًا «مفهوم الذكاء الاصطناعي، الممارسات الإيجابية والسلبية في التعليم العالي، وكذلك في البحث العلمي، الذكاء الاصطناعي التوليدي، استراتيجيات التعليم والتعلم في الذكاء الاصطناعي، أساليب التقييم في ظل الذكاء الاصطناعي، وأخيرا إرشادات استخدامه»، موضحا أن الدراسات أثبتت أن تأثير استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي يكون واضح في المهام الذهنية والمعرفية مقارنة بدون استخدامه، في حين أنه غير مؤثر في المهام البدنية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المجلس الأعلى للجامعات الذكاء الاصطناعي التعليم العالي الاختبارات الإليكترونية الشيوخ الذکاء الاصطناعی التولیدی استخدام الذکاء الاصطناعی التعلیم العالی
إقرأ أيضاً:
«الرقابة المالية»: التحول الرقمي محرك رئيسي لتحقيق الشمول المالي في مصر
قال الدكتور فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن حماية البيانات والمعلومات أمر ضروري، مع التوسع في استخدام وسائل التكنولوجيا المالية المختلفة في الوقت الحالي، حيث عملت الهيئة خلال الفترة الماضية على تسريع وتيرة عملية رقمنة المعاملات المالية غير المصرفية عقب إصدار الهيئة للقرارات التشريعية والتنظيمية تنفيذاً للقانون رقم 5 لسنة 2022 بشأن تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية.
آليات ومنهجيات إدارة المخاطر التكنولوجيةوأضاف «فريد»، في جلسة حوارية، مع المهندس إبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة شركة إي فاينانس، ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات «Cairo ICT»، أن الهيئة ألزمت جميع الشركات الراغبة في استخدام التكنولوجيا المالية في الخدمات المالية غير المصرفية بآليات ومنهجيات إدارة المخاطر التكنولوجية وحوكمتها وذلك لضمان استمرارها في أداء مهام عملها بشكل كفء يساهم في حماية حقوق المتعاملين معها لمراعاة متطلبات الاستقرار المالي، موضحاً أن أهم تلك الآليات هو عدم استخدام قواعد بيانات غير متواجدة بشكل فعلي على الأراضي المصرية، كوسيلة لضمان حماية تلك البيانات واستقرار التعاملات.
وشهدت الجلسة استعراض علاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصري للتأمين، تفاصيل بروتوكول التعاون الموقع بين الاتحاد المصري للتأمين وشركة إي فاينانس برعاية الهيئة العامة للرقابة المالية، وأهميته في توفير البيانات التي تمكن شركات التأمين من التوسع في مجال التأمين الزراعي وزيادة أعداد التغطيات التأمينية بشكل عام خلال الفترة المقبلة.
تأسيس شركة خطوة لتمويل المشروعات الصغيرةوأعلن باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، عن اتخاذ الإجراءات النهائية لتأسيس شركة خطوة لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، التي يشارك فيها الجهاز مع العديد من المؤسسات المالية الكبرى في مصر، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدعم المشروعات الصناعية والإنتاجية وتقديم خدمات تمويلية مبتكرة للشباب وأصحاب المشروعات، حيث تقدمت الشركة بطلب التأسيس منذ 3 أعوام للهيئة العامة للرقابة المالية.
كما شهد الدكتور فريد، فور انتهاء الجلسة الحوارية، توقيع بروتوكول تعاون بين شركة إي خالص لخدمات المدفوعات الرقمية، إحدى شركات مجموعة إي فاينانس، ومصر للتأمين لرقمنة وثائق التأمين.
وأجاب الدكتور فريد، على تساؤل المهندس إبراهيم سرحان، بشأن تأثير جهود الهيئة لتحقيق تطوير في عمليات التحول الرقمي للخدمات المالية غير المصرفية، بأن ذلك التطوير كان على أسس واضحة لذلك ظهر تأثيرها بشكل كبير في أغلب القطاعات وعلى رأسها قطاع أسواق المال، بالنظر إلى الزيادة في أعداد المكودين بالبورصة المصرية عقب استخدام بعض من مجالات التكنولوجيا المالية في عمليات التكويد.
تحقيق الشمول الماليوأضاف أن تحقيق الشمول المالي بدون تطوير القوانين والقرارات التنظيمية للقطاع المالي غير المصرفي كان أمر غير ممكناً، حيث استكملت الهيئة الإطار التشريعي لجهود التحول الرقمي، التي بدأت عام 2022 بإصدار القانون رقم 5 لسنة 2022 لتنظيم استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية وتبعه قرار رقم 58 لسنة 2022 بشأن الشروط والإجراءات المتطلبة للتأسيس والترخيص والموافقة للشركات والجهات الراغبة في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال تقنيات التكنولوجيا المالية.
وأكد رئيس الرقابة المالية، على أن استخدام التكنولوجيا المالية ورقمنة المعاملات المالية غير المصرفية يعزز من قدرات القطاع المالي غير المصرفي لتحقيق الشمول التأميني والاستثماري والتمويلي ويدعم رؤية مصر لتحقيق الشمول المالي والتحول الرقمي، مضيفًا أن التكنولوجيا المالية محرك ودافع رئيسي لتسهيل الوصول والحصول على الخدمات المالية غير المصرفية لكافة فئات المجتمع المختلفة.
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب