وزير التعليم العالي: إنفاق 10 مليارات جنيه على مشروعات التحول الرقمي
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد أيمن عاشور، عن إنفاق أكثر من 10 مليارات جنيه لمشروع التحول الرقمي بالوزارة، الذي شمل 6 محاور رئيسية «الحرم الجامعي الذكي، إجراءات الاختبارات الإليكترونية، المنصات والبوابات الاليكترونية، تطوير البنية التحتية، تطوير النظم والتطبيقات من خلال تفعيل نظام إدارة التعليم، وأخيرًا تطوير المحتوى التعليمي الجامعي».
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، المنعقدة اليوم الأحد، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشباب والرياضة ومكاتب لجان التعليم والبحـث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الطاقة والبيئة والقوى العاملة، الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن موضوع «الشباب والذكاء الاصطناعي - الفرص والتحديات».
وأوضح «عاشور» أن الذكاء الاصطناعي يعمل على مسارين، أولهما الذكاء الاصطناعي الضيق (الذكاء الاصطناعي الضعيف)، ( الذكاء الاصطناعي التوليدي)، مشيرًا إلى أن تأثير استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي يحقق زيادة في معدل التأثير على الاقتصاد بنسبة 15-40%، بينما يؤثر الاعتماد التام علي الذكاء الاصطناعي التوليدي بالإضافة إلى الطرق التقليدية بنسبة 35-70%.
استخدام الذكاء الاصطناعيولفت الوزير، إلى أن المجلس الأعلى للجامعات أصدر الدليل الاسترشادي لضوابط استخدام الذكاء الاصطناعي في التعليم العالي والبحث العلمي في أكتوبر 2023، متناولًا «مفهوم الذكاء الاصطناعي، الممارسات الإيجابية والسلبية في التعليم العالي، وكذلك في البحث العلمي، الذكاء الاصطناعي التوليدي، استراتيجيات التعليم والتعلم في الذكاء الاصطناعي، أساليب التقييم في ظل الذكاء الاصطناعي، وأخيرا إرشادات استخدامه»، موضحا أن الدراسات أثبتت أن تأثير استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي يكون واضح في المهام الذهنية والمعرفية مقارنة بدون استخدامه، في حين أنه غير مؤثر في المهام البدنية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المجلس الأعلى للجامعات الذكاء الاصطناعي التعليم العالي الاختبارات الإليكترونية الشيوخ الذکاء الاصطناعی التولیدی استخدام الذکاء الاصطناعی التعلیم العالی
إقرأ أيضاً:
الإصلاح المصرفي في العراق: من العجز المالي إلى التحول الرقمي
19 يناير، 2025
بغداد/المسلة: يشهد القطاع المصرفي العراقي مرحلة من التحولات الجذرية التي تعكس محاولات الحكومة لإصلاح بنية الاقتصاد الوطني، وسط تحديات كبيرة في مواجهة البيئة المالية المحلية والدولية.
و في الوقت الذي تركز فيه الحكومة على تطوير هذا القطاع، تبرز عدة عقبات قد تحول دون تحقيق الأهداف المنشودة. فإعادة الهيكلة المنتظرة للمصارف الحكومية، وعلى رأسها مصرفا الرافدين والرشيد، تواجه عدة إشكاليات تتعلق بالاستقرار المالي، والتمويل، والحوكمة، ما يجعل مهمة إصلاح هذا القطاع أمرًا معقدًا.
إحدى أبرز الخطوات التي أعلنت عنها الحكومة في بداية العام 2025 هي تأسيس مصرف جديد بالكامل، يحمل اسم “مصرف الرافدين الأول”، والذي سيعتمد على أحدث تقنيات المصارف الرقمية.
ومن المتوقع أن يبدأ المصرف برأسمال قدره 500 مليار دينار عراقي (نحو 381.8 مليون دولار)، مع تطلع للوصول إلى تريليون دينار (حوالي 763.7 مليون دولار) في المستقبل القريب.
ورغم أن المصرف يهدف إلى تقديم خدمات مصرفية متكاملة للأفراد والشركات داخل العراق وخارجه، إلا أن هذه الخطوة تثير تساؤلات حول مدى قدرة المصرف على التفوق على المعوقات التي يعاني منها القطاع المصرفي العراقي في الوقت الحالي.
و أحد أهم التحديات التي يواجهها القطاع المصرفي العراقي هو توزيع الأدوار بين المصارف الحكومية والأهلية.
فعلى الرغم من أن المصارف الأهلية تمتلك حوالي 78% من رؤوس الأموال المصرفية، إلا أن دورها في العمليات المصرفية لا يتجاوز 20% من إجمالي الإيداعات والتمويلات، في حين يسيطر مصرفا الرافدين والرشيد على 80% من هذه العمليات.
و هذا التفاوت في الأداء يعكس ضعف كفاءة المصارف الحكومية التي لا تزال تعتمد بشكل كبير على الدعم الحكومي، ما يجعل القطاع المصرفي في وضع حرج من حيث تطوير خدماته وتنويع مصادر إيراداته.
المصارف الحكومية، وبالأخص الرافدين والرشيد، تواجه تحديات متراكمة من أبرزها الأصول المالية المتعثرة، لا سيما القروض القديمة التي تم منحها قبل عام 2003. هذه القروض أدت إلى تدهور التصنيف الائتماني للمصارف، مما صعّب من علاقاتها مع المؤسسات المالية الدولية.
وللتعامل مع هذا الواقع، تتضمن خطة إعادة الهيكلة تحويل المصرفين إلى شركات مساهمة، مع إنشاء “مصارف رديفة” لاستيعاب الأصول السيئة، بينما يتم دمج الأصول السليمة في كيانات مصرفية جديدة.
و هذه الخطوة تهدف إلى إصلاح الوضع المالي للمصارف وجذب الاستثمارات الأجنبية، إلا أنها تتطلب دعمًا ماليًا كبيرًا، وهو ما يثير تساؤلات بشأن قدرة الحكومة على توفير هذا الدعم.
من جانب آخر، يواجه النظام المصرفي العراقي تحديات إضافية تتعلق بالسياسات المالية المتبعة، إذ تعتبر بعض الأصوات الاقتصادية أن الاقتراض المستمر من المصارف الحكومية قد ساهم في إضعاف قدرتها على تقديم خدمات مصرفية مبتكرة.
و يرى الخبير الاقتصادي جمال كوجر أن استمرار هذا الاقتراض قد أدى إلى تراجع أداء المصارف، ويؤكد ضرورة تبني سياسة دعم للمصارف بدلاً من الاعتماد عليها كمصدر للتمويل الحكومي. هذه الدعوات تزداد أهمية في ظل عجز الحكومة عن توفير الدعم الكافي لمصارفها الحكومية، مما يعرقل خطط التنمية الاقتصادية.
على الرغم من هذه العقبات، فإن إعادة هيكلة المصارف الحكومية قد تمثل فرصة كبيرة للنهوض بالقطاع المصرفي، شريطة أن تتم بشكل مدروس يعالج المشاكل الهيكلية ويعزز الحوكمة والشفافية.
ومع تكليف شركات استشارية عالمية لدراسة كيفية دمج المصارف الحكومية وتحويلها إلى كيانات أكثر قوة، يتزايد الأمل في تحسين الوضع المالي للقطاع. غير أن التحدي الأكبر يبقى في تجاوز المعوقات الداخلية والخارجية التي قد تقف حائلًا أمام نجاح هذه الإصلاحات.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
العراق: جدل حول تأجيل انتخابات 2025 بسبب تعديل قانون الانتخابات