147.3 مليون ريال قيمة الأسماك المنزلة بنهاية مارس
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
مسقط - العمانية
بلغ إجمالي قيمة الأسماك المنزلة في سلطنة عُمان بنهاية شهر مارس 2024م نحو 147 مليونًا و308 آلاف ريال عُماني، مرتفعًا بنسبة 0.5 بالمائة، مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2023م والبالغة 146 مليونًا و543 ألف ريال عُماني.
وأشارت الإحصاءات المبدئية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن الصيد الحرفي سجل ارتفاعًا بنسبة 11.
وبينت الإحصاءات أن محافظة الوسطى حصدت أعلى كمية من الأسماك المنزلة بالصيد الحرفي بلغت 79 ألفًا و294 طنًّا، تلتها محافظة جنوب الشرقية بـ 60 ألفًا و734 طنًّا، ثم محافظة ظفار بـ 22 ألفًا و119 طنًّا، وفي محافظتي شمال الباطنة وجنوب الباطنة 14 ألفًا و898 طنًّا، في حين بلغت كمية الأسماك المنزلة بالصيد الحرفي في محافظة مسندم 9 آلاف و969 طنًّا وفي محافظة مسقط 6 آلاف و39 طنًّا.
وأوضحت الإحصاءات أن الكمية الأكبر من الأسماك المنزلة بالصيد الحرفي جاءت من نصيب الأسماك السطحية الصغيرة حيث بلغت الكمية بنهاية مارس الماضي نحو 118 ألفًا و389 طنًّا.
وبلغت كمية الأسماك السطحية الكبيرة المنزلة بالصيد الحرفي 39 ألفًا و959 طنًّا، فيما بلغت كمية الأسماك القاعية 29 ألفًا و617 طنًّا، وبلغت الكميات المنزلة من القرشيات بالصيد الحرفي ألفًا و284 طنًّا، أما القشريات والرخويات المنزلة بالصيد الحرفي فبلغت ألفين و354 طنًّا ومن الأسماك الأخرى ألفًا و450 طنًّا.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الأسماک المنزلة
إقرأ أيضاً:
هيئة النقل: حجز 3 شاحنات أجنبية وغرامة (10) آلاف ريال
حجزت الهيئة العامة للنقل 3 شاحنات أجنبية لممارستها نقل البضائع داخل المملكة بمساندة الجهات الأمنية، كما أوقعت عليها غرامة مالية قدرها (10,000) آلاف ريال، وذلك وفقًا لنظام النقل البري على الطرق وضمن جهودها في الرقابة والتفتيش الميداني، واتخاذ الإجراءات اللازمة، لتحقيق بيئة نقل منظمة وآمنة تدعم النمو الاقتصادي، وتسهم في تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد، ورفع تنافسية القطاع اللوجستي.
وأكدت الهيئة أنها لن تتهاون في تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين، حيث سيتم إيقاع غرامة مالية قدرها (10,000) ريال، وحجز الشاحنة المخالفة لمدة (15) يومًا في المرة الأولى، وستتضاعف العقوبات في حال تكرار المخالفة، لتصل الغرامة إلى (20,000) ريال عند تكرار المخالفة مع حجز الشاحنة (30) يومًا، و(40,000) ريال عن الوقوع بالمخالفة للمرة الثالثة مع حجز الشاحنة (60) يومًا، و(80,000) ريال للمرة الرابعة مع حجز الشاحنة لمدة (60) يومًا، وفي حال ارتكب المخالف، المخالفة للمرة الخامسة، تُفرض غرامة مالية (160,000) ريال، مع حجز الشاحنة المستخدمة لمدة (60) يومًا، وتشمل العقوبات مصادرة الشاحنات المخالفة، التي تتعمد تكرار المخالفات ولا تلتزم بالأنظمة.
وشددت الهيئة العامة للنقل على أنها مستمرة في تكثيف عمليات الرقابة الميدانية واتخاذ الإجراءات بحق المخالفين، لعدم استغلال الأنظمة، ومنع أي تجاوزات قد تؤثر في عدالة المنافسة، وسلامة الطرق، وكفاءة القطاع اللوجستي.
وأشارت الهيئة إلى التزامها بتطبيق أعلى معايير الحوكمة والشفافية، بما يسهم في تعزيز بيئة النقل، ودعم الناقل المحلي، والارتقاء بجودة الخدمات اللوجستية، تحقيقًا لمستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، والارتقاء بهذا القطاع الحيوي.