القبض على صاحب محل لبيعه أجهزة الريسيفرات والدش لفك الشفرات بالقليوبية
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
ألقت مباحث القليوبية، بالتنسيق مع شرطة المصنفات بمديرية أمن القليوبية، القبض على صاحب محل لبيع أجهزة الريسيفرات والدش، تقوم بفك الشفرات للقنوات الفضائية والقنوات الرياضية دون تصريح من الجهات المختصة، وجرى التحفظ على صاحب المحل والأجهزة، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.
وردت معلومات للواء محمد السيد مدير مباحث القليوبية، تفيد قيام صاحب محل لبيع الريسيفرات وأجهزة الدش ببيع أجهزة معدة لفك الشفرات للقنوات الفضائية وقنوات المباريات والقنوات الفضائية.
جرى عرض المعلومات على اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية جرى استهداف المحل وضبط صاحبه وبحوزته الأجهزة والمستلزمات التي تستخدم لفك شفرات القنوات الفضائية وهاتف محمول وبفحصه تبين وجود دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي وبمواجهته اعترف بأنه مالك المحل وارتكابه المخالفات بقصد تحقيق الربح المادي.
جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مديرية أمن القليوبية مدير أمن القليوبية مباحث القليوبية حماية حقوق الملكية الفكرية
إقرأ أيضاً:
التحقيق مع عمدة بلدية بولو بسبب السوريين
أنقرة (زمان التركية) – أعلن وزير العدل التركي، يلماز تونش، عن بدء التحقيق مع عمدة بلدية بولو تانجو أوزجان بسبب قراراته بشأن السوريين غير قانونية.
أعلن وزير العدل يلماز تونش أنه: ”تم فتح تحقيق من قبل مكتب المدعي العام في بولو ضد عمدة بلدية بولو بسبب تصريحاته حول السوريين في بلادنا“.
وكان قد قال تانجو أوزجان الذي كان ضيفاً على الصحفي التركي فاتح ألتايلي: “السوريون يحصلون على ما يكفي من المساعدة من الدولة. لقد قلت إنني لن أقدم قرشاً واحداً من المساعدات من ميزانية بلدية بولو، وقمت بإزالة اللافتات العربية في ليلة واحدة، وألغيت تراخيصهم دون وجه حق، ولم يكن بإمكانهم رفع دعوى قضائية لدى السلطة في ذلك الوقت. والآن لا توجد لافتة عربية واحدة في بولو”.
وأجاب أوزجان على سؤال ألتايلي ”هل كانت تصرفاتك غير قانونية؟ ”كانت غير قانونية، لو كانوا قد لجأوا إلى القضاء الإداري، ربما كانوا سيفوزون، لكن أقوى وقت في السياسة هو عندما تكون منتخباً حديثاً، لقد أحدث ذلك صدمة ولم يتمكنوا من فهم ما حدث. أنا نفسي محامٍ، قمت بزيادة رسوم الزواج والمياه. لم يكن الأمر قانونيًا أيضًا. كنت أعلم أنه سيتم رفضه من قبل المحكمة الإدارية على أية حال”.
Tags: السوريينتركياحزب الشعب الجمهوريسوريا
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم