انطلاق انتخابات المجالس البلدية.. 60 مجلسا تُنتخب في المجموعة الأولى
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
أعلنت المفوضية العليا للانتخابات في بيان نشرته اليوم الأحد بدء عملية انتخاب المجالس البلدية (المجموعة الأولى) التي تضم 60 مجلسا بلديا موزعة على مختلف مناطق البلاد.
وبحسب البيان ستجرى انتخابات (المجموعة الأولى) خلال 15 يوما، من 9 يونيو إلى 23 يونيو الجاري وتركز على تسجيل الناخبين في كل بلدية.
تسجيل جديد كلياوأكدت المفوضية أن عملية التسجيل في هذه الانتخابات هي تسجيل جديد كليا، يعتمد على الإقامة في البلدية التي سينتخب فيها مقدم طلب التسجيل، وأن طلبات التسجيل تُقبل عبر منظومة تسجيل الناخبين باستخدام الرسائل النصية (SMS) أو مراكز (لجان قبول طلبات التسجيل) المخصصة لذلك.
وجاء في البيان أن البطاقات الانتخابية ستوزع على المسجلين الجدد الذين لم يتحصلوا عليها سابقا. وستكون البطاقات التي وزعت عام 2021 سارية المفعول وسيعمل بها في انتخابات المجالس البلدية للتحقق من هوية الناخب يوم الاقتراع.
شروط الترشحوحثت المفوضية الراغبين في الترشح لانتخابات المجالس البلدية على الاطلاع على شروط الترشح ومطالعة نصوص اللائحة التنفيذية لانتخابات المجالس البلدية رقم (43) لسنة 2023، خاصة ما يتعلق بشروط “التزكية”.
المجموعة الثانيةوستجرى انتخابات (المجموعة الثانية) من المجالس البلدية مباشرة عقب الإعلان عن نتائج انتخابات (المجموعة الأولى) في النصف الثاني من شهر أغسطس 2024.
دعوة للمشاركةودعت المفوضية مواطني البلديات المستهدفة بالعملية الانتخابية إلى ممارسة حقهم في اختيار من سيتولى إدارة شؤون بلدياتهم.
كما دعت كافة مؤسسات الدولة ومسؤوليها إلى دعم المفوضية لضمان نجاح هذه الانتخابات.
المصدر: بيان
المفوضية العليا للانتخابات Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف المفوضية العليا للانتخابات
إقرأ أيضاً:
متى يصدر قانون انتخابات المجالس المحلية؟.. مقرر لجنة المحليات بالحوار الوطني يجيب
أكد الدكتور سمير عبدالوهاب، مقرر لجنة المحليات بالحوار الوطني، أهمية المجالس المحلية باعتبارها الوسيلة الأساسية التي تمكن المواطن من ممارسة الديمقراطية وتحقيق حقوق الإنسان.
وأوضح عبدالوهاب، خلال مداخلة هاتفية في برنامج حضرة المواطن على قناة الحدث اليوم، أن هناك فجوة كبيرة في المشهد المحلي منذ حل المجالس المحلية في سبتمبر 2011، مشيرًا إلى أن الحكومات المتعاقبة لم تبادر بتشكيل مجالس مؤقتة لتعويض هذا الفراغ.
وأضاف أن تخوف بعض المحافظين في تلك الفترة حال دون ترشيح أعضاء للمجالس المحلية، رغم أن القانون كان ينص على ضرورة تشكيلها.
قانون الانتخابات المحلية لا يزال بعيدًا عن التنفيذوأشار عبدالوهاب إلى أن لجنة الحوار الوطني أنجزت في العام الماضي التوافق على الأسلوب الأمثل لتشكيل المجالس المحلية، إلا أن تفعيل قانون انتخابات المجالس المحلية ما زال عالقًا.
وأوضح أن إصدار القانون ليس من اختصاص لجنة الحوار الوطني، بل هو قرار يتطلب تقديم مشروع قانون متكامل للإدارة المحلية ومناقشته في البرلمان.
وفيما يتعلق بإمكانية تشكيل المجالس المحلية قريبًا، استبعد عبدالوهاب تحقيق ذلك خلال العام الجاري نظرًا لانشغال الدولة بانتخابات مجلس النواب القادمة.
أهمية المجالس المحلية ودورها في المستقبلختامًا، شدد مقرر لجنة المحليات على أن المجالس المحلية ليست مجرد كيان إداري، بل تمثل ركيزة أساسية لتعزيز المشاركة الشعبية وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة على المستوى المحلي، داعيًا إلى تسريع الخطوات التشريعية اللازمة لتحقيق هذا الهدف.