استقبلت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة سماح عبد الرحيم حسين وزيرة التنمية الاجتماعية بدولة فلسطين والوفد المرافق لها، بحضور الدكتورة مرفت صابرين مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الإدارية، وذلك على هامش مشاركتها بفعاليات المنتدى العربي الثالث من أجل المساواة الذي تستضيفه القاهرة ويقام تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعى تحت شعار "التصدي لعدم المساواة في ظل الأزمات المتعددة"، وتنظمه لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الإسكوا" ومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية وشركائهم.



وتناول اللقاء مناقشة سبل تعزيز التعاون فى عدد من مجالات الاهتمام المشتركة، كذلك التنسيق والتشاور حول الخدمات المقدمة للفلسطينيين النازحين عبر معبر رفح خاصة الأطفال والرضع في ظل الأوضاع اللاإنسانية التي يشهدها قطاع غزة جراء الاعتداءات الإسرائيلية منذ أكتوبر الماضي.

وقد وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي التحية للنساء الفلسطينيات على الصمود الذي تجلى إبان الهجوم على قطاع غزة، وعلى التضحيات التي تُقدم دفاعاً عن أرضهن وحفاظاً على وطنهن.

وقد شجبت القباج كل ما يحدث من جرائم ضد الإنسانية على الأراضي الفلسطينية، وقتل للمدنيين والأبرياء، وتعمد هدم البنية التحتية، وتردي المرافق والخدمات، وتعطيل مسيرة الحياة اليومية، وتدني الوضع الاقتصادي والاجتماعي بالبلاد، مما يتنافى جميعه مع القانون الدولي الإنساني ومع القواعد الأخلاقية لقوانين الحروب والصراعات.

وقد أكدت القباج موقف مصر الثابت إزاء الأوضاع فى قطاع غزة منذ اندلاع الأزمة والمساندة الكاملة في دعم القضية الفلسطينية، مشيرة إلى توجيهات القيادة السياسية بتوفير كل سبل الدعم الإغاثية والصحية والإنسانية سواء للأشقاء في القطاع، أو لمن هم وافدين ومقيمين ضيوفاً أعزاء على أرض مصر، كما أشارت إلى اللجنة الوطنية التي شكلها دولة رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن.

وثمنت القباج جهود الهلال الأحمر المصري والتعاون القائم مع نظيره الفلسطيني، وجهده المستمر لتعزيز الجسر الإنساني ونقل المساعدات الإنسانية والإغاثية للقطاع، مشيرة إلى توصيات المؤتمر الإنساني الذي نظمه الهلال الأحمر المصري بداية العام الجارى تحت عنوان " النداء الإنساني الدولي لدعم غزة"، كذلك مؤتمر العقبة لدعم قضية غزة.

كما أشادت الوزيرة بجهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي والجمعيات الأهلية في تقديم الدعم بكافة أشكاله للأشقاء الفلسطينيين من خلال معبر رفح.

وأشارت القباج إلى جهود وزارة التضامن الاجتماعي لتقديم الخدمات المتنوعة للأشقاء الفلسطينيين بمصر، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان، وتكثيف رعاية العابرين من معبر رفح، والمرافقين للجرحى والمصابين.

ومن الجدير بالذكر أن التضامن الاجتماعي تقدم خدمات التسكين والإعاشة والتغذية والدعم والمستلزمات الطبية والدعم النقدي للأشقاء الذي يتم استضافتهم بعد خروجهم من مستشفيات وزارة الصحة.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الهلال الأحمر المصري لديه 6 مناطق لوجستية تستقبل المساعدات برا وبحرا وجوا من كافة الدول، حيث يعمل القائمون على تلك المناطق بكفاءة عالية، بالإضافة إلى وجود 9 مخازن على مستوى الجمهورية.



وقد أشادت القباج بقوة بدور فرق المتطوعين في كافة المحافظات، وبصفة خاصة من هم في العريش وعلى المعابر المختلفة، وأفادت بإقامة الهلال الأحمر المصري لمطبخ إنساني في شمال سيناء بمنطقة الشيخ زويد، والذي قام بدور حيوي في توفير الوجبات خلال شهر رمضان المعظم، فضلا عن التنسيق المستمر مع الهلال الأحمر الفلسطيني والمساهمة في إقامة مخيم بخان يونس لتيسير إقامة المهجرين من شمال غزة. 

ومن جانبها قدمت الدكتورة سماح عبد الرحيم حسين وزيرة التنمية الاجتماعية بدولة فلسطين الشكر والتقدير للدولة المصرية وجهودها والدعم فى مساندة القضية الفلسطينية ودورها الهام فى المنطقة العربية تحت قيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، معربة عن سعادتها بزيارتها الأولي لوزارة التضامن الاجتماعي عقب توليها المسئولية الوزارية، موضحة تطورات الوضع الإنساني في قطاع غزة، وتداعيات الحرب الدائرة الكارثية على الأزمة الإنسانية وحجم الدمار وما يواجه الشعب الفلسطيني من تحديات عظيمة.

 وأشارت وزيرة التنمية الاجتماعية بدولة فلسطين إلى خطة الإغاثة التي تم رفعها فى جامعة الدول العربية والمتضمنة الاستجابة الطارئة والإغاثة الشاملة، مؤكدة الحاجة إلى فتح جميع المعابر البرية وإدخال المساعدات، وتوفير الظروف الآمنة لعمل أطقم هيئات الإغاثة الدولية.

وقد تناول اللقاء أيضاً مشكلة الشاحنات العالقة بعد غلق معبر رفح ومنع مرور المساعدات للقطاع، مما كان له أثر سلبي على تأمين الأسر من ناحية الغذاء والدواء وغيرها من الخدمات.

وقد أكدت وزيرة التنمية الفلسطينية على تحديث قواعد البيانات الخاصة بالفلسطينيين الوافدين إلى جمهورية مصر العربية، مؤكدة على تعاون السلطات المصرية القوي والملموس في هذا الشأن، ومشيدة أيضاً بدور السفارة الفلسطينية في تدقيق وتحديث هذه القاعدة، وذلك لتيسير التنسيق مع الحكومة المصرية، وتنظيم عمليات تقديم أوجه الخدمات والتبرعات لهم.

وأخيراً تم مناقشة أهمية خدمات الدعم النفسي للأسر الوافدة في جمهورية مصر العربية وبصفة خاصة الأطفال والشباب فاقدي الرعاية الأسرية، بالإضافة إلى الخدمات المقدمة للطلاب الفلسطينيين في الجامعات المصرية وتيسير أمورهم المعيشية والتعليمية.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: وزيرة التضامن وزيرة التنمية الاجتماعية الفلسطينية قطاع غزة العاصمة الإدارية مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية وزیرة التنمیة الاجتماعیة وزیرة التضامن الاجتماعی الهلال الأحمر المصری وزارة التضامن معبر رفح قطاع غزة

إقرأ أيضاً:

وزيرة التضامن تشارك في جلسة مجلس الشيوخ حول مناقشة تقرير مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية

شاركت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، حول مناقشة  تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن دراسة أعدها النائب محمود تركي عن "مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين".

وشهدت الجلسة حضور  المستشار محمود فوزي  وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، والأستاذ أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي والإعلام، والأستاذ مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية وبرامج دعم شبكات الأمان الاجتماعي والتمكين الاقتصادي والتنمية البشرية، والمستشار كريم قلاوي المستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي، والأستاذ هشام محمد مدير مكتب وزيرة التضامن الاجتماعي.

واستهلت وزيرة التضامن الاجتماعي كلمتها موجهة الشكر لمجلس الشيوخ على تلك الدراسة المهمة حول مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية، مؤكدة أن السيد رئيس الجمهورية دائما ما يوجه بالعمل على تأمين الأسر الأكثر احتياجاً.

وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن الحماية الاجتماعية تشير إلى مجموعة من السياسات تهدف إلى مساعدة الأولى بالرعاية من النساء والأطفال وكبار السن  وذوي الإعاقة إلى الوصول إلى مستوى معيشة جيدة، حيث يتم العمل في هذا الإطار وفق رؤية مصر 2030 وتنفيذ رؤية شاملة للحماية الاجتماعية، وتحسين نوعية حياة المواطنين ورفع مستوى معيشتهم، وفق الدستور المصري الذي ينص على توفير حياة كريمة للمواطنين وهذا حق من حقوق الإنسان.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن هناك خمسة محاور للحماية الاجتماعية ، يتمثل المحور الأول في حماية اجتماعية قائمة على الاشتراكات، والمحور الثاني يتعلق بحماية اجتماعية غير قائمة على الاشتراكات مثل البرامج الممولة لدعم الأكثر احتياجا، أما المحور الثالث فيتعلق بسياسات سوق العمل وتعزيز فرص العمل ، أما المحور الرابع ، فيتعلق بالمزايا الشاملة المستهدفة مثل التأمين الصحي، والمحور الخامس يتمثل في المساعدة في الكوارث والطواريء وتأمين الغذاء.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن الحكومة نجحت في السنوات العشر الأخيرة في تقديم سياسات متنوعة لتكوين شبكة حماية اجتماعية بما يتناسب مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 ، هذا على الرغم من عدم الاستقرار الدولي والإقليمي الذي انعكس على المستوى الاقتصادي والسكاني وألقي بظلاله على المنطقة.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن مصر لديها العديد من برامج الحماية الاجتماعية التي تقدمها المؤسسات والهيئات التابعة للدولة وعلى رأسها وزارات التضامن الاجتماعي، والتموين والتجارة الداخلية، والصحة والسكان، والعمل.

وأضافت الدكتورة مايا مرسي أن وزارة التضامن الاجتماعي تنفذ عددا كبيرا من البرامج في مجال الحماية والرعاية الاجتماعية والأزمات والطواريء، مشددة على أنه تم مضاعفة عدد الأسر المستفيدة من برنامج الدعم النقدي المشروط" تكافل وكرامة" في عام 2014 من 1.7 مليون أسرة إلى 4.7 مليون أسرة في عام 2025 بما يشمل الأسر الأولى بالرعاية، كما تم مضاعفة مخصصات الحماية الاجتماعية المقدمة من الدولة لتصل إلى 635 مليار جنيه في عام 2024 مقارنة بإجمالي 228 مليار جنيه في عام 2014، و93 مليار جنيه في عام 2008، بما يشمل مخصصات التأمين الاجتماعي والصحي والإسكان والتحويلات النقدية.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أنه 
يتم التوسع فى تغطية برامج الحماية الإجتماعية للفئات المستهدفة مع تطوير الخدمات التى تقدمها هذه البرامج من حيث الكم ومن حيث الكيف، والتأكد من استجابة هذه الخدمات لإحتياجات المواطنين والزيادة التى قد تطرأ على الأسعار.

كما هناك تنسيق  كامل  بين مزايا برامج التأمينات الاجتماعية ومزايا برامج المساعدات الإجتماعية بالشكل الذى يشجع الفئات المستفيدة من المساعدات الاجتماعية للبحث عن فرص عمل حقيقية دون أن يؤثر ذلك على مستوى رفاهيتهم الإجتماعية، ودون أن يؤدى ذلك إلى خسارتهم كافة المزايا الممنوحة لهم وهم خارج منظومة العمل.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أنه على الرغم من أهمية ارتباط برامج الحماية الاجتماعية بمعدلات وتوزيعات الفقر إلا أنه من الأهمية بمكان ربط برامج الحماية الاجتماعية كذلك بالقضايا الاقتصادية وعلى رأسها النمو الاقتصادى ومعدلات التشغيل ومعدلات التضخم، مضيفة أن التعامل الإيجابي مع حقيقة أن نسبة كبير من المواطنين يعملون فى القطاع غير الرسمى والعمل على زيادة مرونة قواعد ونظم سياسات التأمينات الاجتماعية والمساعدات الاجتماعية لتقديم خدمات تستهدف هذه الفئة باعتبارها الفئة الأقل تميزأ والأكثر إحتياجاً.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أنه يتم العمل مع وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى لزيادة المخصصات المالية لبرامج الحماية الاجتماعية المختلفة بحيث يمكن التوسع فى وتحديث البنية التحتية اللازمة للتوسع فى عمل هذه البرامج والمزايا المقدمة، فضلا عن تعميق مستويات التنسيق بين وزارة التضامن الاجتماعى والوزارات الأخرى المعنية بملف الحماية الاجتماعية وعلى رأسها وزارة التعليم ووزارة الصحة ووزارة العمل وكذلك الهيئات العامة الاقتصادية والخدمية ذات العلاقة.

وأوضحت أنه في هذا الإطار سيتم الاستفادة من تفعيل اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية، والدور الهام الذى يقوم به السيد الدكتور نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون التنمية البشرية، وتوجيه المزيد من خدمات الحماية الاجتماعية والمخصصات المالية إلى محافظات ومدن وقرى صعيد مصر.

كما أكدت أن تأصيل مفهوم الحماية الاجتماعية باعتباره نظام شامل لكافة المواطنين على مدار مراحل حياتهم المختلفة من طفولة وشباب وقوة عمل وكهولة وشيخوخة، وبالتالى فإن الحماية الاجتماعية ليست مقصورة على الطبقات الاجتماعية الأكثر احتياجا أو تلك التى تعيش فى مستويات متدنية.

وأضافت أن تعزيز قدرة منظومة الحماية الاجتماعية على التكيف والتعامل مع الأزمات سواء الأزمات الاقتصادية، أو الأزمات المتعلقة بالتغيرات المناخية، أو تلك المتعلقة بالكوارث والحوادث، الأمر الأهم أن تكون كل الجهات لديها القدرة فى التعامل مع الأزمات وليس فقط جانب المساعدات الاجتماعية الطارئة، حيث يتم إدماج مكون التكيف والتعامل مع الأزمات فى المنظومة ككل (التأمينات والمساعدات الاجتماعية وغيرها).

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى ضرورة تقوية درجة التكامل بين الجهات المختلفة العاملة فى العمل الإجتماعى، فإلى جانب الأجهزة الحكومية هناك الجمعيات الأهلية وتحالفاتها المختلفة، والمنظمات الدولية ذات العلاقة، والقطاع الخاص.

وأوضحت أن عدد أبناء أسر تكافل فى مراحل التعليم المختلفة بلغ  5.5 مليون ابن وابنة، ونسبة الالتزام بالمشروطية التعليمية 81% من إجمالى الطلبة من أبناء الأسر المستفيدة  وحضور ما لا يقل عن 70% من أيام الدراسة.

أما فيما يخص المشروطية الصحية فقد وصلت نسبة الالتزام إلى 65% فى أسر تكافل ممن لديهم أطفال فى الفئة العمرية من حديثي الولادة إلى عمر 6 سنوات، وممن قاموا بزيارة الوحدة الصحية مرة واحدة على الاقل كل 3 أشهر.

مقالات مشابهة

  • وزيرة التضامن: تنسيق كامل بين مزايا برامج التأمينات والمساعدات الاجتماعية
  • وزيرة التضامن تشارك في جلسة مجلس الشيوخ حول مناقشة تقرير مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية
  • الهلال الأحمر في درعا يقدم خدمات الرعاية النفسية والاجتماعية لمعتقلي النظام البائد
  • وزيرة التضامن: تعزيز قدرة منظومة الحماية الاجتماعية على التكيف والتعامل مع الأزمات
  • وزيرة التضامن: العمل علي زيادة المخصصات المالية لبرامج الحماية الاجتماعية المختلفة
  • وزيرة التضامن: تنسيق كامل بين مزايا برامج التأمينات الاجتماعية والمساعدات
  • وزيرة التضامن في الشيوخ لمناقشة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين
  • وزيرة التضامن الاجتماعي: لدينا 22 برنامج حماية اجتماعية
  • برلمانية "حماة الوطن": الحماية الاجتماعية لا بد أن تستهدف تقديم الرعاية للفئات الضعيفة
  • نائبة: برامج الحماية الاجتماعية والسياسات أدوات حيوية لتحقيق التنمية المستدامة