العسومي: نسعى في الدورة الثانية لدعم تطوير المنظومة العربية لحقوق الإنسان ونشر ثقافتها
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
أكد عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، رئيس مجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان، أن المرصد سيظل داعما بقوة لتطوير وتعزيز المنظومة العربية لحقوق الإنسان ونشر ثقافة حقوق الإنسان وتعزيز آليات إنفاذها وفق الآليات والمعايير الموضوعية، التي لا تستهدف فقط إبراز التحديات ونقاط الضعف ولكن أيضا تسليط الضوء على العلامات المضيئة والإشادة بها، منوها بوجود الكثير من النماذج العربية التي تعكس هذه العلامات المضيئة.
جاء ذلك في كلمته التي ألقاها اليوم خلال ترؤسه أعمال الاجتماع الأول لمجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان في دورته الثانية التي عقدت اليوم بالقاهرة .
وشدد العسومي خلال كلمته، على أن ما يمارسه الكيان المحتل في الأراضي الفلسطينية من انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، لا يمس الفلسطينيين وحدهم بل المنظومة العالمية وقواعدها، التي اهتزت - بشدة - أمام الازدواجية الصارخة في تطبيق مبادئ حقوق الإنسان، والنفاق الدولي الفج في التعامل مع هذه الأزمة.
واوضح رئيس البرلمان العربي ، رئيس مجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان، على أن الواقع الحالي يؤكد ضرورة وحتمية الارتكاز على نظامنا الإقليمي العربي كمرجعية بما يتيح تقوية وتعزيز منظومتنا العربية في مجال حقوق الإنسان وبما ينعكس إيجابا أيضا على أمننا القومي وسلامة دولنا فمصيرنا مشترك ولا خيار أمامنا سوى تكثيف الجهود والعمل يدا في يد.
وثمن العسومي ، الخطوات النوعية والمتلاحقة التي تتخذها الدولة المصرية في مجال حماية ونشر ثقافة حقوق الإنسان، والتى توجت بتحقيق نتائج ملموسة من خلال وضع وتنفيذ الاستراتيجية المصرية لحقوق الإنسان والتى جاءت بإرادة سياسية وعزم على التنفيذ والدعم لتحقيق النجاح من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، ونجاحها فى ترسيخ مفهوم شامل ومتكامل لحقوق الإنسان، وتُدشِن منظومة رائدة ومتطورة، وهو ما انعكس على الثقة الأممية بمرشحة جمهورية مصر العربية وفوزها مجددًا بعضوية لجنة حقوق الإنسان .
كما ثمن رئيس مجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان الخطوات الرائدة والمتسارعة لتعزيز حقوق الإنسان بالمملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله - والتطورات النوعية والكبيرة، نتيجة للتقدم الذي أحرزته رؤية السعودية التنموية 2030، التي عملت على العديد من البرامج والمشروعات والأنظمة والتشريعات، والتي أسهمت بشكل كبير في تمكين المرأة وهو ما انعكس على الثقة الأممية باختيار ممثل المملكة بالإجماع لرئاسة لجنة وضع المرأة فى الأمم المتحدة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البرلمان العربي الوفد بوابة الوفد الجامعة العربية مجلس أمناء المرصد العربی لحقوق الإنسان حقوق الإنسان رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
الوطنية لحقوق الإنسان تُطالب بالتحقيق في مقتل العميد «الرياني»
دعت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، إلى التحقيق في وااقعة قتل العميد علي رمضان الرياني في منزله بمنطقة خلة الفرجان في العاصمة طرابلس.
وأفادت المؤسسة، في بيان مساء اليوم الأحد، بأنها رصدت انتشرت مشاهد صادمة التي تداولت على وسائل التواصل الإجتماعي، والتي كشفت عن واقعة قتل العميد الرياني جراء هجوم مسلح استهدف منزله فجر اليوم الأحد، والكائن بحي خلة الفرجان بمنطقة صلاح الدين جنوب غرب وسط مدينة طرابلس منّ قبّل عدداً من المسلحين الخارجين على القانون، في حادثة لا تزال تفاصيلها وملابساتها غامضة.
وعبرت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيـا، عن شديد إدانتها واستنكارها لهذا العمل الذي وصفته بالإجرامي الآثم والجبان، والذي أُرتكب على مرأى ومسمع الجميع، وشكَّل تعدياً سافراً على حرمة البيوت واعتداءً آثماً على أرواح المواطنين الآمنين، وهو فعل لا يمكن تبريره تحت أي ظرف أو مسوّغ أو أي سبب كان، مهما كانت الدوافع أو الخلفيات لذلك.
ونوهت المؤسسة بأن هذه الجريمة البشعة تعكس حجم التدهور في مستوى الأمن والاستقرار وتفاقم معدلات الجريمة وفشل وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية في مقاومة الجريمة والحيلولة دون وقوعها، واستمرار حالة الإفلات من العقاب وفشل الجهات الضبطية في ضبط الجُناة المطلوبين للعدالة، كما تُشكَّل هذه الجريمة انتهاكاً صارخا للشرائع السماوية والقيّم الإنسانية والقوانين والتشريعات الرطنيّة النافذة وخرقاً جسيم لحقوق الإنسان والمواطنّة، وتسلط الضوء على مظاهر الانحدار الأخلاقي والمجتمعي التي تتطلب معالجتها بجدية ومسؤولية.
وطالبت المؤسسة من النيابة العامة بمكتب المحامي العام بمحكمة إستئناف طرابلس والجهات الأمنيّة المختصة بإتخاذ كافة الإجراءات اللأزمة للتحقيق في ملابسات هذه الحادثة الأليمة، وكشف الجُناة وتقديمهم للعدالة، لضمان عدم الإفلات من العقاب وفقًا لما تقتضيه القوانين والتشريعات الوطنيّة وبما يكفل حق عائلة الضحية في الوصول إلى العدالة والتقاضي، وبما يُسهم في خلق الردع القضائي العام والخاص حيال الإقدام على أرتكاب هذه الجرائم والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وتقويض سيادة القانون.
آخر تحديث: 27 أبريل 2025 - 22:27
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية