استقرار أسعار الحديد والأسمنت في مصر: تحديث يومي 9 يونيو 2024
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
شهدت أسواق الحديد في مصر اليوم الأحد الموافق 9 يونيو 2024، استقرارًا على مستوياتها المنخفضة داخل بعض الشركات والمصانع، حيث سجل سعر طن الحديد عز للمستهلك ثباتًا، بينما تم توثيق التحديثات التالية لأسعار الحديد والأسمنت محليًا:
أسعار الحديد اليوم1. سعر الحديد أرض المصنع: تراوحت الأسعار بين 36،000 إلى 39،000 جنيه للطن.
2. سعر الحديد للمستهلك: بين 38،000 إلى 41،000 جنيه للطن.
3. سعر حديد عز: وفقًا للسعر المعلن من الشركة، بلغ 40،700 جنيه، مع توفر نظام التسوية الذي يمكن أن يصل السعر إلى 40،000 جنيه، مع تعويض الخسارة للوكلاء حسب تصريحات رئيس الشعبة.
4. سعر الحديد الاستثماري: سجل 38،821 جنيه للطن.
سعر الأسمنت اليوم- سعر طن الأسمنت: بلغ 2،283 جنيهًا في الأسواق المحلية.
تعليقات وتوقعاترئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، أحمد الزيني، أشار إلى استقرار أسعار الحديد خلال يونيو، مع توقعات بالاستمرار في الاستقرار نظرًا لثبات سعر الدولار واقتراب موسم الإجازات، مما ينخفض به الإقبال على السوق.
سوق الحديد في مصرالحديد ليس له بورصة محلية، وبالتالي لا يتأثر بالسعر العالمي بشكل مباشر، وتتم تحديث أسعاره شهريًا لبعض الشركات مثل حديد عز والمصريين، بينما تتم تحديث أسعار مصانع الحديد الاستثماري أسبوعيًا، مما يجعل السوق متقلبًا بناءً على العرض والطلب والتغيرات الاقتصادية المحلية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الحديد أسعار الحديد سعر بيع الحديد اسعار الحديد اليوم سعر الحديد في مصر أسعار الأسمنت سعر الأسمنت
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة إجراء أعمال حفر بجوار السكك الحديد
تضمن القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018 عقوبة إجراء أعمال حفر بجوار خطوط السكة الحديد دون تصريح مسبق من الهيئة.
عقوبات العبث بمعدات السكة الحديدوضع القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، عقوبات بشأن العبث بمعدات السكك الحديدية.
ووفقا للمادة (20) مكرراً من القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكما من أحكام المادة (10 مكرراً) من هذا القانون، وتكون العقوبة السجن إذا ترتب على العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بها أثناء مسيرها تعريض حياه الركاب للخطر، أو نتج عن ذلك إصابة أو وفاة أحد الأشخاص.
وحسب المادة القانونية، فإنه فى جميع الأحوال، يحكم على المتسبب فى الإضرار التى تلحق بالأشخاص أو بالممتلكات بالتعويض عن هذه الأضرار.
وجاءت المادة (10) مكرراً لتعدد المحظورات، فى مقدمتها الركوب على أسطح القطارات أو بين وحداتها أو فى أى مكان من شأنه تعريض مسيرها للخطر، التعدى على الحرم المخصص لمحطات أو خطوط السكك الحديدية أو إشغالها بأية صورة بغير إذن من السلطات المختصة، العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات أو بتسيير حركاتها على الخطوط، تعريض خطوط مسير القطارات للخطر، قيادة المركبات عبر خطوط السكك الحديدية من غير الأماكن المخصصة لذلك، اقتحام مزلقانات السكك الحديدية أثناء إغلاقها.
وشملت المحظورات، قطع ميل جسر السكك الحديدية أو تجريفها، رفع منسوب الأراضى الزراعية المجاورة لخطوط السكك الحديدية عن منسوب السكة الحديد، إلقاء المخلفات الزراعية القابلة للاشتعال بميل جسر السكة الحديد، أو إلقاء القمامة أو المياه أو مخلفات المبانى على السكك الحديدية أو جسورها، التواجد داخل حرم السكة الحديد بقصد السرقة أو العبث بمهماتها، حيازة أى مكونات أو خدمات تخص السكة الحديد دون سند، التعدى على الأراضى أو العقارات المملوكة لهيئة سكك حديد مصر، إجراء أى تمريرات أو أى أعمال أسفل جسر السكة الحديد أو على السكة الحديد، أو إجراء أعمال حفر بجوار خطوط السكك الحديدية دون تصريح مسبق من الهيئة.