محافظ القليوبية يعتمد المخطط التفصيلي لمدينة الخانكة
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
اعتمد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الأحد، المخطط التفصيلي لمدينة الخانكة (غرب وشرق السكة الحديد)، والذي أعدته الهيئة العامة للتخطيط العمراني من خلال أحد المكاتب الاستشارية.
وجرى الإعداد من خلال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة في إطار البروتوكول المبرم بينها وبين وزارة التنمية المحلية، وسيتم العمل بالمخططات بعد التصديق من مجلس الوزراء وصدور القرار التنفيذي من السيد محافظ القليوبية.
والجدير بالذكر أن المحافظة قد انتهت من إعداد واعتماد كافة المخططات التفصيلية لمراكز ومدن وأحياء المحافظة.
وأكد المحافظ على أهمية هذه الخطوة الخاصة باعتماد المخطط التفصيلي للمدينة للحد من النمو العشوائي لمناطق الامتداد العمراني ولتحسين الصورة الجمالية تماشيًا مع التنمية الحضرية التي تشهدها المدينة، بالإضافة إلى تحسين جودة الحياة للمواطنين من خلال تقديم الخدمات العامة وتوفير المسكن الملائم والمشروعات التنموية المقترح تنفيذها.
وشدد المحافظ على ضرورة وأهمية الالتزام بالاشتراطات البنائية الجديدة ومنظومة التراخيص الجديدة ومراعاة التنمية الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية للمواطنين والنظرة المستقبلية التي تتناسب مع احتياجات الأجيال القادمة، وفي إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030.
جاء الاعتماد بحضور المهندسة منال زين العابدين مدير إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محافـظ القليوبيــة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية الهيئة العامة للتخطيط المخططات التفصيلية
إقرأ أيضاً:
الهيئة العامة للنقل تطلق مشروع NextWave لتعزيز التدريب البحري
الرياض
أطلقت الهيئة العامة للنقل بالتعاون مع شركة “بحري” والمنظمة البحرية الدولية (IMO) مشروع NextWave Seafarers الأول من نوعه، والذي يهدف إلى تدريب 20 طالبًا من الأكاديميات البحرية في الدول الجزرية الصغيرة النامية (SIDS) وأقل البلدان نموًا (LDCs) خلال عامي 2025-2026.
ويهدف المشروع إلى تمكين المتدربين من اكتساب الخبرة العملية اللازمة للعمل في القطاع البحري، من خلال تدريبهم على متن السفن السعودية.
كما يعزز المشروع التعاون الدولي بين الدول الأعضاء في المنظمة البحرية الدولية وشركات الشحن، مما يدعم مبادرات بناء القدرات ويعالج النقص العالمي في أطقم السفن.
ويُعد هذا المشروع، الذي تبلغ قيمته الإجمالية 700,000 دولار أمريكي (ما يعادل 2,625,000 ريال سعودي)، خطوةً رائدة نحو تمكين البحارة من الدول الأقل نموًا، حيث يركز على تحليل التحديات التي تواجههم، مثل صعوبة الحصول على فرص التدريب العملي في البحر ومتطلبات العمل على متن السفن.
كما يدعم المشروع الأبحاث المتقدمة الهادفة إلى تحسين اللوائح الدولية المتعلقة بالقطاع البحري وتعزيز فرص التدريب.
ويأتي ذلك في إطار رؤية المملكة لدعم القطاع البحري وتوسيع الفرص الوظيفية أمام البحارة في هذه الدول، مما يسهم في بناء مستقبل مستدام لصناعة الشحن.
من خلال هذا المشروع، تؤكد المملكة التزامها بتطوير معايير النقل البحري العالمية، وتعزيز التعاون الدولي، وتحفيز الاستثمارات في برامج التدريب البحري. كما تسعى إلى تحقيق تغيير إيجابي في القطاع البحري، بما يسهم في دعم النمو المستمر لهذا المجال الحيوي، وتحقيق الاستدامة عبر تمكين البحارة من مختلف أنحاء العالم، خصوصًا من المناطق الأقل حظًا.
اليمن والموقف الحازم: تحديات المنطقة في ظل التهديدات الأمريكية والإسرائيلية