الفيتوري: شخص واحد من يقوم بإدارة مصرف ليبيا ولا يوجد مجلس إدارة ولجنة للسياسية النقدية
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
ليبيا – علق عطية الفيتوري أستاذ الاقتصاد في جامعة بنغازي على التقرير الصادر عن المصرف المركزي، معتبراً أن التقرير الذي عرضه مصرف ليبيا ويدعي أنه تطبيقاً للشفافية فيه الكثير من النقاط التي لا تزال غامضة ولا يوجد فيها شفافية.
الفيتوري قال خلال تصريح على قناة “ليبيا الحدث” وتابعته صحيفة المرصد إن التقرير الشهري الذي يصدره المصرف أحياناً يعطي الوضع الصحيح خاصة أنه يتكلم عن الإيرادات النقدية والمصروفات النقدية التي خرجت منه وهناك إيرادات ومصروفات في الطريق.
وتابع “أكيد صدرنا بعض النفط وجاءت القيمة للمصرف خلال هذه الفترة، هناك مصروفات ربما لم تصل له، نعتد بتقرير الذي يصدر في 31-12 من أي سنة لأنه يعبر عما حصل في تلك السنة، مثلاً مرتبات شهر 5 غير مشمولة في الباب الأول! والنقاط المهمة التي تم اثارتها يقول إنه تم توزيع 26 مليار و 700 مليون دينار وزعت ! المرتبات 20 مليار و 400 مليون لأن شهر 5 غير مشمول، السؤال توزع أكثر من 26 مليار والمرتبات 20 مليار والباقي أين ذهب؟ أين عدت السيولة؟”.
كما أضاف “المفروض أن السيولة عندما تعدي للمصارف تودعها مرتبات ولو ان هناك اعمال اخرى وفواتير تدفع بالصكوك وليس بالكاش ! 26 مليار و700 مليون يفترض أن تغطي الباب الأول والناس تكون مرتاحه ومرتباتهم يأخذونها بالكامل لكن نرى العكس في الواقع الليبي نرى الناس محتاجين السيولة ! آلية التوزيع كيف ؟”.
كما استطرد خلال حديثة “الإيرادات الرسم فوق بيع العملة الاجنبية المحافظ يقول نقترح فرض رسم ضريبة بصفة مؤقتة على سعر الصرف الرسمي بقيمة 27 % لكافة الأغراض باستثناءات القطاعات التي تمول من الخزينة العامة وذات الطابع السيادي والخدمي وجميع المصروفات التي يديرها القطاع الخاص تخضع لهذه الضريبة والمصروفات تذهب عن طريق المصارف وهي عبارة عن اعتمادات والاستخدامات للأفراد تمثل 8 مليار و 50 مليون، 8 مليار ضرب 27 %، النتيجة 2 مليار و174 مليار دولار”.
وفيما يتعلق بالتنمية التي دائماً المؤسسات الدولية تقول إن ليبيا تحقق في معدل نمو عالي بسبب النقد النمو يقوده قطاع النفط وعندما تزيد الصادرات واسعار النفط يحقق نمو لكنه “اعرج”، مؤكداً على ضرورة وجود نمو في القطاعات الأخرى غير النفطية.
وأفاد أن شخص واحد من يقوم بإدارة مصرف ليبيا ولا يوجد مجلس إدارة ولجنة للسياسية النقدية بل يوجد موظفين يصدرون تقارير بخصوص ما يأتيهم من المحافظ، لافتاً إلى أن لجنة السياسة النقدية مفروض أن يكون فيها أشخاص مستقلين من خارج المصرف ومتخصصين وهم الذين يقودون السياسة النقدية في المصرف.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: غياب السياسات النقدية وارتفاع الإنفاق الحكومي وراء تراجع الدينار الليبي
???? ليبيا – خبير اقتصادي: غياب السياسات النقدية وارتفاع الإنفاق الحكومي وراء انهيار الدينار الليبي
???? غياب السياسات النقدية يفاقم الأزمة ????????
أكد الخبير في الشأن الاقتصادي علي المحمودي أن الارتفاع المستمر في سعر الدولار مقابل الدينار الليبي يعود بالدرجة الأولى إلى غياب سياسات نقدية واضحة من قبل مصرف ليبيا المركزي، مشيرًا إلى أن الإنفاق الحكومي غير المنضبط يُعد من أبرز العوامل التي ساهمت في تفاقم الأزمة الاقتصادية.
???? عجز مالي وزيادة الطلب على الدولار ????????
المحمودي، وفي حديثه لوكالة سبوتنيك، أوضح أن معدل الإنفاق الحكومي الحالي لا يتناسب مع إيرادات الدولة، خاصة في ظل التراجع الحاد في عائدات النفط، ما أدى إلى عجز في توفير العملة الصعبة للسوق المحلية.
وأضاف: “ارتفاع عرض النقود في ليبيا وصل إلى 159 مليار دينار، بينما لا تتجاوز إيرادات النفط 25 مليار دينار، وهو ما أدى إلى زيادة كبيرة في الطلب على الدولار، وبالتالي ارتفاع قيمته أمام الدينار الليبي”.
???? المصرف المركزي شريك في الأزمة ????⚠️
وأشار المحمودي إلى أن عدم وجود سياسات نقدية واضحة، بالإضافة إلى تحالف المصرف المركزي مع الحكومة، ساهم في تفاقم المشكلة، مؤكدًا أن المصرف لا يزال يلعب دورًا سياسيًا أكثر من كونه مؤسسة مالية مستقلة.
واعتبر أن التغييرات التي حدثت في إدارة المصرف المركزي كانت شكلية فقط، بينما لا تزال آليات العمل كما هي، وسط تعنت المحافظ في اتخاذ قرارات إصلاحية حقيقية، مضيفًا: “مجلس الإدارة قد يضطر إلى الخروج عن صمته لتبرير هذا الفشل الاقتصادي”.
???? زيادة الإنفاق وارتفاع التضخم ????????
كما أوضح أن فتح خزائن المصرف أمام الحكومة تسبب في زيادة الإنفاق وطباعة الأموال، سواء ورقيًا أو إلكترونيًا، وهو ما أدى إلى ارتفاع التضخم وتدهور قيمة الدينار.
???? تراجع إيرادات النفط وزيادة الضغوط الاقتصادية ⛽????
وأشار إلى أن المؤسسة الوطنية للنفط أخفقت في تحقيق الإيرادات المتوقعة، مما أدى إلى عجز مالي انعكس على ارتفاع سعر الدولار، لافتًا إلى أن الإنفاق الحكومي في شرق ليبيا، الذي يتم من خلال المصرف المركزي في بنغازي، زاد من الضغوط الاقتصادية.
???? انعكاسات سلبية على المواطنين ????????
حذر المحمودي من أن الأزمة ستؤدي إلى ارتفاع كبير في الأسعار، وزيادة التضخم، وارتفاع نسبة الفقر، التي تتجاوز حاليًا 40%، مما سيؤدي إلى ركود اقتصادي يفاقم معاناة الليبيين.
???? الحل في الاستقرار السياسي والإصلاح الاقتصادي ????️????
وأكد المحمودي أن الأزمة لن تُحل إلا عبر استقرار سياسي حقيقي، وإصلاحات مالية واقتصادية، تضمن ضبط الإنفاق الحكومي وإدارة الموارد المالية بكفاءة، مشددًا على أن أي حلول جزئية لن تنجح في ظل التجاذبات السياسية الحالية.
عاجل - ولي العهد يوجه باتخاذ عدد من الاجراءات المرتبطة بأسعار الاراضي والايجارات