محلل سياسي يكشف عن الأسباب الجوهرية لاستمرار إغلاق معبر رأس اجدير
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
ليبيا – قال الأستاذ الجامعي والمحلل السياسي، محمود إسماعيل إن الدولة الليبية تريد أن يلتزم الجانب التونسي بتوفير الضمانات اللازمة لحل أزمة معبر رأس اجدير الحيوي بالنسبة للاقتصاد التونسي، مع التركيز على أهمية تقليل تهريب الوقود الليبي وتسهيل حركة المرور من خلال زيادة عدد البوابات للدخول إلى البلاد.
اسماعيل أكد في تصريح لموقع “أصوات مغاربية” على وجود إشكاليات أمنية من الجانب الليبي، مثل تعدد التشكيلات المسلحة، إلا أن التهريب وشبهات متعلقة بوجود فساد ورشاوى في المعابر واستغلال المسافرين، وتأثيرات ذلك على الاقتصاد الليبي، هي من الأسباب الجوهرية لاستمرار إغلاق المعبر.
وأوضح أن الجانب التونسي يشترط وجود بوابة إلكترونية للسيارات لاستيعاب العدد الهائل من السياح الليبيين والزائرين، لكن في الواقع لم يتم فتح سوى بوابة واحدة، ما يعني أن السائقين الليبيين ينتظرون لساعات طويلة – أحيانا 24 ساعة – قبل السماح لهم بالمرور إلى الضفة الأخرى.
وشدد على أن قضايا التهريب وتعطل حركة المرور، بالإضافة إلى القيود المفروضة على أنواع محددة من السيارات كلها تشكل عوامل تتطلب معالجة فورية، مشددًا على ضرورة تبني حلول شاملة تحافظ على مصالح الشعب الليبي والتونسي دون إيذاء أي طرف.
واعتقد أن معبر رأس إجدير يمثل إحدى المعابر الحيوية، حيث يوفر العديد من فرص العمل للجانبين، ومع ذلك يُعتبر أيضا مصدر قلق ما يجعل استمرار إغلاقه، على الرغم من التفاهمات العديدة بين الدبيبة وقيس سعيد، مسألة سياسية أكثر منها أمنية.
ورأى أن ليبيا تعاني منذ فترة من ظاهرة تهريب الوقود وسلع أساسية تحظى بدعم من الدولة، لافتاً إلى أنه يمكن للزائر إلى المناطق الحدودية مشاهدة صفوف طويلة وكميات هائلة من الوقود على قارعة الطريق لمئات الكيلومترات، بدءا من ابن قردان وصولا إلى العاصمة التونسية.
ونوّه إلى أن ليبيا تبحث عن ضمانات للحد من هذه المشاكل قبل إعادة فتح الحدود.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
العمالة السورية تدخل العراق عبر التهريب
13 مارس، 2025
بغداد/المسلة: عدّ وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي، وجود العمالة السورية في العراق “غير قانوني”.
وقال الاسدي في حديث متلفز نقله المكتب الإعلامي لوزارة العمل اليوم الخميس، إن “العمالة العربية والاجنبية في العراق لاتقل عن 800 ألف”.
وأضاف أن العمالة السورية وجودها غير قانوني في البلاد، ومعظمها دخلت البلاد عن طريق التهريب او جاءت من اقليم كوردستان، مردفا بالقول، إن “مطاعم بغداد يعمل فيها نحو 80-90 % من العمال السوريين”.
وقال الوزير ايضا: اتخذنا قرارا بتصحيح وضع العمالة الاجنبية لكن السورية لم تستفد منها لان دخولها غير رسمي الى البلاد.
كما أكد الأسدي، أن، القانون يفرض على اصحاب العمل تشغيل عامل عراقي مقابل كل عامل اجنبي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts