المالية: وضع سقف الاستثمارات العامة يفتح الباب أمام القطاع الخاص
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور أحمد كوجك نائب وزير المالية للسياسات المالية، إن الفترة الأخيرة شهدت مجموعة من الإجراءات التي تساهم في تعزيز مناخ التنافسية وتشجيع القطاع الخاص.
وأضاف كوجك خلال المؤتمر السنوى الأول لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أن قانون 159يعتبر أحد أهم القوانين التي صدرت لدعم مفهوم الحياد التنافسي الذى تم إقراره مؤخرا، لإنه ألغي أي معاملة تفضيلية للشركات المملوكة للدولة، مشيرا إلى قرار مجلس الوزراء الأخير بوضع سقف للاستثمارات العامة لكافة الجهات الحكومية عام 2024/2025، وأن هذا السقف يفتح الباب أمام القطاع الخاص لمزيد من المشاركة الحصول على مزيد من التمويل.
وقالت تريزا موريرا رئيس فرع المنافسة وسياسات المستهلك بمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الاونكتاد"، إن مؤسسات حماية المنافسة أصبح لها دور استشاري وأصبحت حاضرة عند وضع التشريعات المتعلقة بالمنافسة، خاصة بعد الفترة التي صاحبت ظهور جائحة كورونا والتي أدت إلى تدخل عدد من الدول في الإقتصاد من أجل الحفاظ على الوظائف والشركات التي تاثرت سلبا.
وأضافت موريرا، أن التجربة المصرية في حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أصبحت مرجعا للدول في الشرق الاوسط والمنطقة، لافتة إلى أن التنافسية تدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي وتحرير الأسواق وجهود جذب الاستثمار الأجنبي المباشر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المالية مؤتمر حماية المنافسة
إقرأ أيضاً:
الـفيفا يكشف عن قيمة الجائزة المالية التي سينالها الفائز بلقب مونديال الأندية
كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الأربعاء عن قيمة الجائزة المالية التي سينالها الفائز بلقب كأس العالم للاندية لكرة القدم لمقرر الصيف المقبل في الولايات المتحدة.
وبعدما أعلن في بداية الشهر الحالي عن القيمة الإجمالية للجوائز المخصصة لهذه الحلة الجديدة من مونديال الأندية وقَدرُها مليار دولار (925 مليون يورو)، نشر "فيفا" الأربعاء بالتفصيل توزيع المكافآت المالية على الأندية الـ32 المشاركة في البطولة المقررة بين 14 يونيو/حزيران و13 يوليو/تموز.
وسيتم توزيع ما إجماله 475 مليون دولار للأداء الرياضي و525 مليون دولار للمشاركة في البطولة العالمية.
وبجمع كل مكافآت الأداء طوال البطولة، فإن النادي الذي يذهب حتى النهاية ويحرز اللقب بعد 7 مباريات، يحصل على ما يصل إلى 125 مليون دولار (115 مليون يورو).
وستحصل أوروبا على حصة الأسد من مكافآت المشاركة، إذ سينال كل ناد من القارة العجوز ما بين 12.81 و38.19 مليون دولار، على أن يتم تحديد القيمة النهائية للمبلغ على أساس معايير رياضية وتجارية.
وسيحصل كل ناد من أمريكا الجنوبية على 15.21 مليون دولار كمكافآت مشاركة، بينما سيحصل كل ناد من منطقة الكونكاكاف (أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي) وآسيا وأفريقيا على 9.55 ملايين دولار، والممثل الوحيد لأوقيانوسيا (أوكلاند سيتي) على 3.58 ملايين دولار.
وقال رئيس الاتحاد الدولي السويسري جاني إنفانتينو في بيان صحفي إن "نموذج التوزيع يمثل أكبر جائزة مالية تمنح على الإطلاق لمسابقة مكونة من مرحلة مجموعات ومرحلة خروج المغلوب".
وأضاف إنفانتينو الذي حدد أنه "سيتم توزيع جميع الإيرادات (من الحدث) على كرة القدم للأندية"، أنه "بالإضافة إلى المخصصات المقدمة للأندية المشاركة، سينفذ برنامج تضامن غير مسبوق بهدف إعادة توزيع مبلغ إضافي يبلغ 250 مليون دولار على كرة القدم في جميع أنحاء العالم".
وأكد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم أنه "لن يتم استخدام احتياطيات فيفا المخصصة لتطوير كرة القدم العالمية".
ووقّع "فيفا" مع جهة بث ورعاة رئيسيين في الأسابيع الأخيرة من أجل تمويل البطولة الموسعة التي تضم 12 ناديا من أوروبا، 6 من أميركا الجنوبية، 4 من الكونكاكاف، 4 من أفريقيا و4 من آسيا، إضافة إلى إنتر ميامي ممثل البلد المضيف وأوكلاند سيتي كممثل لأوقيانوسيا.
وبالمقارنة، بلغ إجمالي الجوائز المالية لمونديال قطر 2022 لمنتخبات الرجال 440 مليون دولار، بينما بلغت قيمة الجوائز 110 ملايين دولار في كأس العالم لمنتخبات السيدات 2023 في نيوزيلندا وأستراليا.
اما الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "ويفا" التي استحدث نظاما جديدا لدوري أبطال أوروبا هذا الموسم بمشاركة 36 ناديا، فخصص جوائز بقيمة 2.47 مليار يورو (2.66 مليار دولار) للأندية المشاركة.
حسام موافي: سيرة النبي محمد مصدر إلهام وفخر للمسلمين «فيديو»