المالية: وضع سقف الاستثمارات العامة يفتح الباب أمام القطاع الخاص
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور أحمد كوجك نائب وزير المالية للسياسات المالية، إن الفترة الأخيرة شهدت مجموعة من الإجراءات التي تساهم في تعزيز مناخ التنافسية وتشجيع القطاع الخاص.
وأضاف كوجك خلال المؤتمر السنوى الأول لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أن قانون 159يعتبر أحد أهم القوانين التي صدرت لدعم مفهوم الحياد التنافسي الذى تم إقراره مؤخرا، لإنه ألغي أي معاملة تفضيلية للشركات المملوكة للدولة، مشيرا إلى قرار مجلس الوزراء الأخير بوضع سقف للاستثمارات العامة لكافة الجهات الحكومية عام 2024/2025، وأن هذا السقف يفتح الباب أمام القطاع الخاص لمزيد من المشاركة الحصول على مزيد من التمويل.
وقالت تريزا موريرا رئيس فرع المنافسة وسياسات المستهلك بمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الاونكتاد"، إن مؤسسات حماية المنافسة أصبح لها دور استشاري وأصبحت حاضرة عند وضع التشريعات المتعلقة بالمنافسة، خاصة بعد الفترة التي صاحبت ظهور جائحة كورونا والتي أدت إلى تدخل عدد من الدول في الإقتصاد من أجل الحفاظ على الوظائف والشركات التي تاثرت سلبا.
وأضافت موريرا، أن التجربة المصرية في حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أصبحت مرجعا للدول في الشرق الاوسط والمنطقة، لافتة إلى أن التنافسية تدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي وتحرير الأسواق وجهود جذب الاستثمار الأجنبي المباشر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المالية مؤتمر حماية المنافسة
إقرأ أيضاً:
بروتوكول تعاون بين «حماية المنافسة» ومركز البحوث الاجتماعية والجنائية
وقع كل من الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والدكتورة هالة رمضان مدير المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، بروتوكول تعاون مشترك، لتعزيز الجهود والمصالح المشتركة في مجال نشر الوعي والثقافة القانونية بشأن الأحكام والقواعد الخاصة بها لدى مختلف فئات المجتمع وتبادل المعرفة والخبرات وتعزيز البحوث والدراسات في مختلف الأسواق والقطاعات الاقتصادية، بما يسهم في تحقيق أهداف الدولة المصرية ورؤية مصر 2030.
تبادل الخبرات حول الجوانب ذات الاهتمام المشتركونص بروتوكول التعاون على تبادل الخبرات والتشاور بشأن الأمور ذات الاهتمام المشترك، وتنظيم حلقات نقاشية وورش عمل وندوات مشتركة، وتنمية أوجه التعاون في المجالات القانونية، والعمل على تبادل الإنتاج العلمي من دوريات ودراسات وتقارير وبحوث ونشرات وغير ذلك، وإجراء البحوث والدراسات المشتركة والاستفادة من المكتبات المتوفرة لدى الطرفين، وعقد الدورات التدريبية المتخصصة للعاملين لدى الطرفين.
وأقيمت مراسم التوقيع بمقر جهاز حماية المنافسة بالقرية الذكية؛ ورحب خلالها الدكتور محمود ممتاز بالسادة الحضور، معربًا عن سعادته بتوقيع هذا البروتوكول الذي يأتي ترجمة لأشكال مختلفة من التعاون مع المركز خلال الفترة الماضية في دراسة عدد من الأسواق والقطاعات الاقتصادية المختلفة، مؤكدًا على أهمية استمرار هذا التعاون الذي يسهم في الرقابة على كافة الأسواق والقطاعات الاقتصادية بهدف تحسين بيئة ممارسة النشاط الاقتصادي والمساهمة في عمليات الرصد التي يقوم بها جهاز حماية المنافسة خاصة في مختلف محافظات الجمهورية لمكافحة كافة أنواع الممارسات الاحتكارية، ورصد سلوك المخاطبين بأحكام القانون في تلك القطاعات والأسواق.
السياسات الاجتماعية الرشيدة وحماية المجتمعمن جانبها؛ وجهت الدكتورة هالة رمضان، الشكر لرئيس جهاز حماية المنافسة وأعضاء الفرق الفنية بالجهاز على تعاونهم المستمر، وقالت إن هذا البروتوكول يأتي في ضوء التعاون والتكامل بين كافة الجهات الإدارية والأجهزة بالدولة بهدف وضع السياسات الاجتماعية الرشيدة وحماية المجتمع من أية ممارسات ضارة، مشيرة إلى سابقة التعاون مع الجهاز في إجراء الأبحاث بقطاعات الدواء والأغذية، مؤكدة على توجيهها بإتاحة كافة البيانات والمعلومات التي يحتاجها الجهاز للمساهمة في القيام بدوره بحماية الاقتصاد الوطني.
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين