هيئة قضايا الدولة تنجح في استرداد أكثر من 12 مليون جنيه لصالح خزينة الدولة
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
نجحت هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار مسعد عبد المقصود في الحصول على حكم بمبلغ يجاوز 12 مليون جنيه بخلاف الفوائد القانونية ضد شركة شحطت مركبة لها ودمرت العشاب المرجانية بالغردقة.
ترجع وقائع النزاع إلى أنه أقامت هيئة قضايا الدولة الدعوى رقم 93 لسنة 2023 مدني كلي حكومة الغردقة بطلب الحكم بإلزام المدعى عليهم بأداء مبلغ 250500 دولار أمريكي أو ما يعادله بالجنيه المصري والفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ صيرورة الحكم نهائيًا حتى تمام السداد.
صرح المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها، بأن الحكم تأسيسًا على أن أحد المراكب البحرية شحطت بمنطقة محمية الجزر الشمالية مما أدى إلى تدمير الشعاب المرجانية بمنطقة الشحط، وهي منطقة تتميز بكثافة عالية من الشعاب المرجانية والأسماك المتنوعة فضلاً عن التنوع الحيوي، وقد تداول نظر الدعوى بالجلسات، وبجلسة 26/3/2024 حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليهم بأداء مبلغ المطالبة تأسيسًا على ثبوت الخطأ في جانبهم.
وثبت من تمحيص الحكم سالف البيان أنه قضى لصالح الدولة بمبلغ يجاوز الاثنى عشر مليون جنيه بموجب حكم لم يتم استئنافه حتى تاريخه بخلاف الفوائد القانونية
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: هيئة قضايا الدولة قضايا الدولة رئيس هيئة قضايا الدولة هیئة قضایا الدولة
إقرأ أيضاً:
بعد إلغاء مادتي العربي والتاريخ من المجموع بالمدارس الدولية.. قضايا الدولة تطعن
أقامت هيئة قضايا الدولة، نيابةً عن وزارة التربية والتعليم، طعن أمام المحكمة الإدارية العليا ضد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى، والذى قضى بإلغاء قرار وزير التربية والتعليم بإضافة مادتى اللغة العربية والتاريخ إلى المجموع الكلى لطلاب الشهادات الدولية.
وكانت محكمة القضاء الإدارى قد أصدرت حكمها بإلغاء القرار الوزارى، مشيرةً إلى أنه صدر بالمخالفة للقانون، حيث لم يتم عرضه على اللجان المتخصصة المنبثقة عن المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى لمناقشته والموافقة عليه، مما اعتبرته المحكمة تعديًا من الوزير على اختصاصات المجلس.
أكدت المحكمة أن قرار وزير التربية والتعليم الفنى رقم 148 لسنة 2024 لم يراعِ القواعد المنظمة للتعليم الدولى، حيث فرض إضافة درجات اللغة العربية والتاريخ إلى المجموع الكلى لطلاب الشهادات الدولية، مثل الدبلومة الأمريكية والشهادة البريطانية، دون الأخذ بعين الاعتبار طبيعة هذه النظم الدراسية المعتمدة من جهات تعليمية دولية.
وأضافت المحكمة أن القرار جاء مخالفًا للوائح المنظمة لتدريس هذه المناهج، مما شكل إضرارًا بحقوق الطلاب وأدى إلى خلل فى نظام دراستهم، كما رأت أن القرار ينطوى على إساءة فى استعمال السلطة من قبل الوزارة، لكونه غير متفق مع القوانين المنظمة لعملية التعليم فى مصر.
الدعوى أقيمت طعنًا على قرار وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف، الذى كان قد أصدر تنظيمًا جديدًا لقواعد الدراسة والامتحانات والتقويم فى جميع المدارس التى تمنح شهادات دولية أو أجنبية داخل مصر.
تضمن القرار إلزام المدارس المرخص لها بتدريس المناهج الدولية بتعليم اللغة العربية بدءًا من مرحلة رياض الأطفال، وإضافة مادتى اللغة العربية والتربية الدينية لمناهج الصفوف من الأول إلى الثالث الابتدائى، إلا أن القرار قوبل باعتراضات قانونية، مما أدى إلى الطعن عليه، وإصدار حكم قضائى بإلغائه لعدم توافقه مع التشريعات المنظمة لقطاع التعليم.
مصرع 3 أشخاص من أسرة واحدة نتيجة تسريب غاز داخل شقة بأسوان