أمنستي تطالب إسرائيل بالإفراج عن جراح فلسطيني اختطفته
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
دعت منظمة العفو الدولية السلطات الإسرائيلية إلى الإفراج "الفوري" عن الجراح الفلسطيني الدكتور خالد السر الذي اختطفته من مستشفى "ناصر" في خان يونس جنوب قطاع غزة قبل شهرين.
وطالبت المنظمة الحقوقية تل أبيب بالكشف فورا عن مكان وجود جميع العاملين الصحيين الفلسطينيين الذين اعتقلوا من غزة وجرى إخفاؤهم قسرا، وعن وضعهم القانوني.
كما حثتها على إطلاق سراحهم ما لم توجه إليهم تهم بارتكاب جرائم جنائية معترف بها دوليًا، وعلى محاكمتهم وفق إجراءات تحترم المعايير الدولية للمحاكمة العادلة.
وفي 24 مارس/آذار الأخير، اعتقل الجيش الإسرائيلي خالد السر. ومنذ ذلك الحين، ظل محتجزا في ظروف ترقى إلى مستوى الإخفاء القسري، وفق المنظمة.
وأوضحت العفو الدولية أنه بعد مرور أكثر من شهرين، تواصل السلطات الإسرائيلية عدم الكشف عن مصيره أو مكان وجوده؛ "أما قصاصات المعلومات التي تمكنت عائلته من الحصول عليها فلم تكن تأتي إلا من زملائه ومن المعتقلين المفرج عنهم".
وقالت المنظمة إنه في انتظار إطلاق سراح الدكتور خالد السر، يجب على السلطات أن تكشف لعائلته عن مصيره ومكان وجوده وأسباب احتجازه، وأن تضمن حصوله على محامٍ وعلى الرعاية الطبية.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
النائب أيمن محسب: اعتماد الأمم المتحدة قرارًا يؤكد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره يُزيد من عزلة إسرائيل وحلفائها دوليا
رحب الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي اتخذته بأغلبية ساحقة بتأكيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، حيث حصل القرار على تأييد 172 دولة، بينما عارضته 7 دول فقط، من بينها إسرائيل والولايات المتحدة، فيما امتنعت 8 دول عن التصويت، موضحا أن القرار يعتبر حق تقرير المصير أساسيا وغير قابل للتصرف، ومُعترفا به في ميثاق الأمم المتحدة، فضلا عن الإشارة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي يؤكد ضرورة إنهاء الاحتلال غير الشرعي للأراضي الفلسطينية.
وقال"محسب"، إن القرار يطالب إسرائيل بشكل صريح بالوفاء بالتزاماتها، وعدم إعاقة الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في تقرير المصير، وهو الأمر الذي بات مدعوما بتأييد دولي يعكس عدالة القضية الفلسطينية، في مقابل عزلة واضحة لإسرائيل وحلفائها، الأمر الذي هو يُشكل ضغط على دولة الاحتلال، مشيرا إلى أن القرار يُمثل رسالة واضحة لإسرائيل بضرورة إنهاء سياساتها التي تعيق تحقيق الفلسطينيين لحقهم في تقرير المصير، خاصة في ظل استمرار الاستيطان والانتهاكات.
وأشار وكيل لجنة الشئون العربية، إلى أن قرار الأمم المتحدة يعزز الموقف الفلسطيني في المحافل الدولية، ويُشكل أساسا قانونيا لمطالبة المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عملية لإنهاء الاحتلال، والالتزام بمبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان، من خلال تنفيذ القرارات السابقة المتعلقة بالقضية الفلسطينية، داعيا المجتمع الدولى للتكاتف من أجل تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني، معتبرا القرار خطوة تدعم الإطار السياسي لحل الدولتين، لكنه بحد ذاته لا يُمهد الطريق بشكل مباشر لمسار سياسي جديد، إنما يُعزز الأساس القانوني والشرعي لهذا الحل في مواجهة الرفض الإسرائيلي لأي خطوات من شأنها تعزيز فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
وشدد النائب أيمن محسب على ضرورة توحيد الصف الفلسطيني والقضاء على كافة الانقسام الداخلي من أجل صياغة رؤية سياسية موحدة تمثل الجانب الفلسطيني لدفع المسار السياسي الذي يدعم إقامة دولة فلسطينية وفقا لمقررات الأمم المتحدة في هذا الشأن، مؤكدا أن القرار يُشكل أرضية قانونية وأخلاقية تُعزز من شرعية المطالبة بحل الدولتين، وهو ما يتطلب استغلال هذا القرار بالتنسيق مع دعم دولي وجهود فلسطينية موحدة، لتحريك المياه الراكدة في هذا الملف الذي يظل مرهونا بالإرادة السياسية للأطراف المعنية.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26