أمين «الإصلاح التشريعي» بوزارة العدل: مصر ملتزمة بدعم سياسات المنافسة
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
قال محمد أحمد عبدالعال، الأمين العام للجنة العليا للإصلاح التشريعي بوزارة العدل، ممثلا عن وزارة العدل بالمؤتمر السنوي الأول لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إنّ النظم الاقتصادية الناجحة تقوم على الشفافية وتكافؤ الفرص، ومن هنا يأتي مبدأ التنافسي الذي يمثل أحد أهم أدوات التنمية.
مبدأ الحياد التنافسيوأضاف عبدالعال، خلال الجلسة الأولى من المؤتمر والتي جاءت بعنوان «استراتيجية الحياد التنافسي وآثارها على الأسواق»، أنّ مبدأ الحياد التنافسي ليس مجرد مبدأ قانوني أو التزام قانوني على الدولة، لكن هو التزام أخلاقي والتزام دستوري، يرجع إلى المادة 27 من الدستور، مؤكدا أنّ مصر ملتزمة بدعم سياسات المنافسة وتطبيق مبدأ الحياد التنافسي.
وأشار عبدالعال إلى أنّ الدولة بجميع قطاعاتها ملزمة بترسيخ مبدأ الحياد التنافسي، وأهم ما قامت به الدولة في ترسيخ مبدأ الحياد التنافسي هو وثيقة سياسة ملكية الدولة في البداية، والتي عبّرت عن سياسة الدولة ورغبتها في التحول من مستثمر مباشر ورئيسي في الانشطة الاقتصادية إلى مجرد إدارة رأس مال الدولة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جهاز حماية المنافسة الممارسات الاحتكارية وثيقة سياسة ملكية
إقرأ أيضاً:
برلمانية: موازنة 2025-2026 تؤكد التزام الدولة ببناء الإنسان المصري
قالت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بأن مشروع الموازنة الجديدة للعام المالي 2025-2026 يُبرز اهتمام الدولة ببناء الإنسان المصري من خلال زيادة مخصصات برامج التنمية البشرية والمبادرات الرئاسية.
وأكدت “الكسان” في تصريح خاص لـصدى البلد"، أن التركيز على تحسين الخدمات وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية يعكس رؤية القيادة السياسية لتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان توفير الرعاية للفئات الأكثر احتياجًا، مضيفة أن زيادة مخصصات برنامجي "تكافل" و"كرامة" ضمن الموازنة تُعد خطوة هامة لدعم محدودي الدخل وتعزيز جهود الدولة في تحسين حياة المواطنين.
وأشارت إلى أن هذه الحزمة من الإجراءات تسعى لتوفير حياة كريمة للفئات الأكثر تأثرًا بالظروف الاقتصادية الحالية.
وأثنت ألكسان على الجهود المبذولة لتحقيق الانضباط المالي، بما في ذلك استراتيجية خفض الدين العام ورفع معدل الفائض الأولي، مؤكدة أن هذه الخطط تسهم في تحسين كفاءة الأداء المالي للدولة، مما يدعم جهود التنمية الشاملة والمستدامة.
وأوضحت أن الموازنة تعكس توازنًا دقيقًا بين تعزيز الإنفاق الاجتماعي وتطوير الخدمات من جهة، والحفاظ على استدامة المالية العامة من جهة أخرى، موضحة أن هذا التوازن هو المفتاح لمواجهة التحديات الاقتصادية الحالية وتحقيق النمو الاقتصادي المرجو.
واختتمت ألكسان بالتأكيد على أهمية استمرار الجهود الوطنية لتحقيق التنمية البشرية، خاصة من خلال الاستثمار في التعليم والصحة، مشيرة إلى أن هذه الاستثمارات تمثل الأساس لبناء مجتمع قوي وقادر على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
تأتي مناقشات الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية بشأن موازنة العام المالي 2025-2026 في إطار اهتمام الدولة بتحقيق استقرار الاقتصاد المصري ومواصلة تنفيذ خطط التنمية المستدامة.
تُعد الموازنة العامة للدولة أداة رئيسية لتحقيق رؤية مصر 2030، التي تركز على بناء الإنسان المصري وتحسين جودة الحياة من خلال برامج تنمية بشرية واقتصادية شاملة.
التركيز على الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية
يشهد الاقتصاد المصري تحديات عالمية معقدة تتطلب سياسات مالية متوازنة. ولذا، زادت الدولة مخصصات الحماية الاجتماعية عبر برنامجي "تكافل" و"كرامة"، إلى جانب توجيه نسبة أعلى من الموازنة للمبادرات الرئاسية وبرامج التنمية البشرية، مثل الصحة والتعليم والتأهيل المهني.
تعكف الحكومة على تحسين الأداء المالي من خلال رفع الفائض الأولي وتقليل نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي. استراتيجية خفض الدين العام التي يجري إعدادها تهدف إلى تحقيق التوازن بين الإنفاق التنموي وضبط العجز المالي، بما يعزز الثقة في الاقتصاد المصري.
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه