في ظل العدوان على غزة.. لم تُثر أموال الإعمار وإدارة المعابر شهية السلطة؟
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
رام الله - خاص صفا
مع استمرار حرب الإبادة ونزوح أهالي قطاع غزة من منازلهم، يرى مراقبون أن السلطة الفلسطينية تواصل العزف على وتر التدخل في أموال إعادة الإعمار وتولي إدارة معابر القطاع، بدلاً من المساهمة في توفير مقومات الحياة الإنسانية.
فقبل أيام أعلنت الحكومة الفلسطينية أنها سترسل وفدًا من وزرائها إلى القاهرة، لبحث ملف إعادة إعمار قطاع غزة، في ظل المجاعة التي تضرب محافظات القطاع وحاجة عشرات الآلاف من الجرحى للعلاج.
وكانت وزارة الصحة قالت إن نحو 20 ألف جريح ومريض في غزة حاليًا بحاجة للسفر للعلاج في الخارج، مؤكدة عدم تمكن أي منهم من مغادرة القطاع منذ احتلال الجيش الإسرائيلي للمعابر، ما يعرض حياة الآلاف منهم للمضاعفات والموت.
وعن ذلك، يقول المحلل السياسي مروان قبلاني إن: "السلطة ومنذ الانقسام تسعى جاهدة للعودة إلى غزة، وكانت هناك محاولات عديدة للعودة عبر المصالحة واللقاءات مع حركة حماس، ولكن كل هذه اللقاءات أفضت إلى عدم الاتفاق".
ويضيف قبلاني لوكالة "صفا"، أنه ومع بدء العدوان والإبادة الجماعية التي يتعرض لها قطاع غزة، حاولت السلطة أن تجعل من إعمار غزة قضية مركزية لها، والسبب في هذا يعود لـ"رغبتها في تحصيل الأموال، والمشاركة في هذه الأموال حتى تضمن العائد المادي لها وللمتنفذين فيها".
وتواصل قوات الاحتلال وضع اليد على معابر غزة وإغلاقها، ومنع سفر الجرحى والمرضى للعلاج أو إدخال أي مساعدات إنسانية للقطاع منذ نحو خمسة أسابيع.
ويغلق الاحتلال المعابر منذ اجتياحه رفح جنوبي القطاع وسيطرته على معبري المدينة الحدوديين رغم تحذيرات المنظمات الإنسانية والإغاثية ومطالبات دولية بإعادة فتح المعابر لتلافي حصول مجاعة بسبب انقطاع المساعدات، وإنقاذ أرواح آلاف المرضى والجرحى.
ويرى قبلاني أنه ليس من اللائق حاليًا وفي ظل الإبادة الجماعية والدمار الشامل والقتل الجماعي والمجاعة الحديث عن الإعمار، فالأجدى بالسلطة السعي لوقف العدوان وانسحاب الاحتلال من القطاع، ومن ثم الحديث في الملفات الأكثر أهمية التي يحتاجها أهالي القطاع بشكل فوري.
ويُضيف: "مناقشة ملف أموال إعادة الإعمار يُعدّ مُنافٍ للعرف الوطني في ظل الوضع الحالي"، داعيًا السلطة للقيام بجهودٍ دبلوماسية عبر خلال سفاراتها، من خلال إثارة الرأي العام العالمي بحق ما يجري من أجل إدانة جرائم الاحتلال.
ويتطرق قبلاني إلى أن ما تسعى إليه السلطة من محاولة "السطو على أموال الإعمار- إن وُجدت- من أجل المكسب المادي، هو أمر مشين".
وفيما يخص قضية المعابر، يقول المحلل إن مسألة تلك القضية حساسة وتستغل حاجة أهالي غزة للخدمات الانسانية، وهذه القضية إلى جانب أموال الإعمار لا تقل بشاعة عن "العودة على ظهر دبابة".
ويدعو قبلاني العقلاء في السلطة وحركة "فتح" إلى مراجعة خياراتهم ومعارضة مثل هذه القرارات التي تنم عن جهل في الواقع السياسي الموجود، نظرًا لما عاناه الشعب من التطبيع واتفاقيات السلام التي لم تجلب سوى القتل والدمار ومصادرة الأراضي وتهجير السكان.
ويقول: "باستطاعة السلطة وحكومتها التحرك عالميًا عبر أكثر من 100 سفارة، ومن خلال علاقاتها وكوادرها الدبلوماسية والضغط على الدول والحكومات في العالم لتوفير مقومات الحياة والعلاج، واستغلال علاقتها مع القاهرة للتخفيف من الحصار المفروض على غزة.
ووفق رؤية قبلاني، فإن موقف السلطة وبعد ثمانية شهور من الإبادة الجماعية لا يزال رماديًا كبعض الدول المحايدة، بدلاً من الوقوف في صف الشعب الفلسطيني والوقوف مع غزة المنكوبة ومساعدتها، وألا تكتفي بالاستنكار، وإنما دعم الحق الفلسطيني ومراجعة الاتفاقيات مع الاحتلال.
إطالة أمد المعاناة
بدوره، يتهم الكاتب في الشأن السياسي محمد القيق، الوفود التي ترسلها السلطة في هذا التوقيت بما يخص الإعمار والمعابر، أنها تهدف لـ"خدمة الاحتلال في إطالة أمد المعاناة الفلسطينية".
ويضيف القيق لـ"صفا"، أن هناك أطرافًا تتباحث من أجل إعادة الإعمار وتولي إدارة مباشرة للمعابر، مشيرًا إلى أن ذلك يخدم مسارًا سياسيًا تريده "إسرائيل" وأمريكا في خطتهما بإيجاد بديل عن حركة حماس في السيطرة على معابر القطاع.
ويرى الكاتب أن ما يجري يعطي وقتا لـ"إسرائيل" ويظهر أمام العالم أن هناك مسارًا سياسيًا بشأن المعابر، حتى يتراجع الضغط الدولي على الاحتلال.
ويشدد القيق على أن الحديث في المرحلة الحالية يجب أن يكون متناسقٌ ومترابط؛ لا أن يخدم ما يريده الاحتلال وأمريكا وبعض الأطراف المستفيدة، في ظل حساسية المرحلة.
ويردف: "رغم أن الحكومة اجتمعت مراتٍ عديدة وفشلت في مرات سابقة في قضايا تخص الضفة؛ فقد كان الأجدر بها أن توسع سيادتها بوحدة وتوافق مع الفصائل، على وقع قوة فلسطينية كما جرى في معركة طوفان الأقصى".
من الجدير بالذكر أن الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة - أمان كشف في مارس 2016، أي بعد عامين من عدوان 2014 في ورقة حقائق حول موازنة إعادة الإعمار، أنّ "السلطة طلبت تمويلاً بمقدار 8.5 مليار دولار في مؤتمر إعادة إعمار غزة بالقاهرة، موضحاً أنّها خصصت فقط ما نسبته 2.7 مليار دولار لإعادة الإعمار، وأنها حصلت على 5 مليار دولار".
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: العدوان على غزة اموال الاعمار معابر غزة السلطة الفلسطينية إعادة الإعمار من أجل
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي سيقرض لبنان 250 مليون دولار لـصندوق إعادة الإعمار
كتبت" الاخبار": في زيارته الأخيرة إلى دبي، التقى حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري مسؤولة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغاييف التي أبلغته أنها ستزور لبنان قريباً. يُنقل عن منصوري أن الانطباع الذي تولّد لديه من اللقاء يشير بما لا يرقى إليه شكّ، إلى أن حصول لبنان على التمويل من صندوق النقد ومن الدول المانحة لن يكون سهلاً كما يُروّج له، بل سيرتبط بخطوات وإجراءات محدّدة زمنياً وموضوعياً.
وهذه الخطوات تتزامن، بحسب المطّلعين، مع ضغوط سياسية مرتقبة عنوانها «التطبيع» و«نزع السلاح». سيتم الربط بين إعادة الإعمار ونزع السلاح على قاعدة الضرورة الملحّة لإطلاق عجلة ما يُسمّى بـ«إصلاح». البنك الدولي سيتولّى إدارة الصندوق، وصندوق النقد الدولي سيتولّى الخطوات المطلوبة في المالية العامة والكهرباء والاتصالات والجمارك والمرافئ وسواها.
من أين التمويل؟ فحتى الآن، لم تظهر أي مؤشّرات جديّة من الحكومة بشأن تمويل إعادة الإعمار. وباستثناء خطوة تلزيم رفع الأنقاض في الضاحية الجنوبية، وبعض التعويضات البسيطة التي يقوم بها مجلس الجنوب، فإن العمل الأساسي يقوم به حزب الله، سواء لجهة الإحصاء والتعويض والترميم الإنشائي.
وقد سدّد الحزب حتى الآن 650 مليون دولار على الإيواء والترميم. ومن أصل هذا المبلغ هناك 250 مليون دولار دفعها الحزب بعد الهجمة التي أثيرت من قبل الإسرائيليين وخضع لها لبنان الرسمي على مطار بيروت .
تقول مصادر مطّلعة، إن الاجتماع الذي عُقد بين وزير المال ياسين جابر، ومسؤولي البنك الدولي خلص إلى اتفاق على إنشاء «الصندوق» (الشفّاف) الذي سيضخّ فيه البنك قرضاً بقيمة 250 مليون دولار من أجل جذب هبات من مانحين دوليين آخرين بقيمة مليار دولار. وتقول المصادر، إن ممثلي البنك الدولي طلبوا الإسراع بالإجراءات المطلوبة حتى يتم إقرار الصندوق في اجتماع المجلس التنفيذي للبنك الدولي في 25 آذار المقبل.
ذاً، شفافية الصندوق التي وردت في البيان الوزاري، ترتبط حصراً بأن يكون مُداراً من البنك الدولي. وبحسب المطّلعين، أبلغ وزير المال أن الصندوق سيُنفق الأموال على مرحلتين؛ الأولى تتعلق بالبنى التحتية في المناطق المتضرّرة بالإضافة إلى رفع الأنقاض وبعض التعويضات الصغرى، والثانية هي مرحلة إعادة إعمار ما تهدّم. المرحلة الأولى تتطلب أن يظهر لبنان التزامه بـ«إصلاحات»، والثانية ستغوص أكثر عمقاً في «الإصلاحات».
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان