تركيا وروسيا تبحثان بناء 12 مفاعلا نوويا
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار، أن “تركيا تعقد مشاورات مع شركة الطاقة الحكومية الروسية “روساتوم” بشأن بناء 12 مفاعلا نوويا في البلاد لإنتاج 15 ألف ميغاواط من الطاقة النووية بحلول عام 2050″.
وقال بيرقدار، على هامش منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي: إن “أنقرة تخطط للتعاون مع روسيا في مجال الموارد الطبيعية في الفترة المقبلة، إلى جانب تعاونها في مجالي الغاز الطبيعي والطاقة النووية”.
وأضاف: “بحثت مع وزير الموارد الطبيعية الروسي ألكسندر كوزلوف بورصة الطاقة والمعادن التي نعتزم إنشاءها وتطويرها في مركز إسطنبول المالي بشأن التنقيب عن المعادن وإنتاجها وتجارتها، وبهذا نأمل أن يصل تعاوننا إلى مستويات أعلى مع الجانب الروسي”.
هذا وتوصل الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان، في وقت سابق، إلى اتفاق بشأن إنشاء مركز عالمي للغاز في تركيا، كما تواصل أنقرة جهودها لإنشاء محطتين للطاقة النووية في ولاية سينوب شمال ومنطقة تراقيا شمال غربي البلاد، إلى جانب محطة أكويو للطاقة النووية التي تبنيها روسيا في ولاية مرسين جنوب تركيا، وتجري أنقرة مشاورات مع روسيا والصين بشأن إنشاء المحطتين النوويتين في البلاد.
وكان مدير شركة “روساتوم” الروسية للطاقة والصناعات النووية أليكسي ليخاتشوف، أعلن عن الاستعداد للمشاركة في مناقصة بناء محطة ثالثة للطاقة النووية في تركيا.
المصدر: عين ليبيا
إقرأ أيضاً:
الإمارات تؤكد الالتزام بمستقبل البيئة والموارد الطبيعية
شاركت دولة الإمارات، ممثلة في وزارة الطاقة والبنية التحتية، في الطاولة الوزارية رفيعة المستوى حول البناء الأخضر وكفاءة الطاقة، ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف "كوب 29" الذي تستضيفه أذربيجان، والتي جرى خلالها مناقشة سبل توحيد الجهود الدولية لتعزيز الاستدامة وكفاءة الطاقة في المباني.
ودعا الشيخ ناصر القاسمي الوكيل المساعد لقطاع تنظيم البنية التحتية والنقل في وزارة الطاقة والبنية التحتية، خلال الطاولة، إلى توحيد الجهود والموارد لمزيد من التعاون وتبادل المعرفة، لتحقيق الأهداف المناخية المستقبلية الداعمة لمخرجات مؤتمر الأطراف "كوب 28"، ومستهدفات "كوب 29".وأكد التزام الإمارات بتحقيق مستقبل مستدام، وحماية البيئة والموارد الطبيعية، مشيراً إلى إطلاق العديد من المبادرات الوطنية والاستراتيجيات لإزالة الكربون، وخاصة في قطاع البناء، إذ يُعد برنامج "قروض المنازل الخضراء" مثالا على نهجنا في هذا المجال الحيوي، والذي يُمكّن المواطنين من المشاركة مباشرة في التحول الأخضر الوطني، من خلال جعل الإسكان المستدام أكثر سهولة.
وأكد ضرورة تعزيز التعاون الحكومي الدولي من أجل مبانٍ خضراء ومقاومة للمناخ، والتزام الإمارات بدعم الشركاء الدوليين لتعزيز الاستدامة الإقليمية والعالمية في قطاع البناء، إذ أطلقت الدولة خريطة الطريق العربية لتحقيق الحياد الكربوني في قطاع المباني والإنشاءات بحلول 2050، بهدف دعم الجهود العربية لتحقيق أهداف اتفاقية باريس وتطلعات التنمية المستدامة، من خلال تقليل الانبعاثات الكربونية في قطاع المباني.
واستعرض أبرز المبادرات الوطنية الداعمة لجهود إزالة الكربون في قطاع البناء وتعزيز كفاءة الطاقة، وتتمثل في أدلة الاستدامة الوطنية، ودليل الإنشاءات الذكية والقروض الخضراء للمنازل لدعم التحول الأخضر، واستراتيجية الإمارات للطاقة 2050، إضافة إلى استراتيجية الأمن المائي 2036، ومشروع التوأمة الرقمية ثلاثية الأبعاد لتطوير البنية التحتية باستخدام أحدث التقنيات.